العكايلة: احتياطات "توفير البريد" 8 ملايين دينار
جو 24 : قال مدير عام صندوق توفير البريد الدكتور وائل العكايلة ان مجموع الاحتياطات والمخصصات للصندوق بلغت 088215ر8 مليون دينار حتى نهاية ايلول الماضي تشكل ما نسبته 44 بالمئة من اموال/ ادخارات المودعين، فيما بلغت احتياطيات مواجهة مخاطر الديون المتعثرة (غير العاملة) ما نسبته 162 بالمئة.
ودعا العكايلة في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) الى "تطوير عمل الصندوق بحيث يكون مخصصا لأغراض التنمية باعتباره يمارس جزءا مهما مما تمارسه البنوك الاسلامية من التمويل بصيغها المختلفة وقبول الودائع للمدخرين خاصة انه لا يوجد اي صندوق آخر في المملكة يقبل ودائع المدخرين الا الصندوق، ومن باب اولى ان يتم توجيهها بالاتجاه الصحيح لأغراض التنمية، وتطوير الادوات التمويلية والاستثمار بما يخدم اكبر شريحة ممكنة وهو ما يستوجب تعديل تشريعات وادوات الصندوق". واقترح ان يتم "دمج الصندوق مع صندوق التنمية والتشغيل وصندوق تنمية المحافظات تحت مسمى بنك التوفير والتنمية او أي مسمى آخر ما يشجع الناس على استثمار اموالهم في مشاريع تنموية، وليكون اداة ناجحة عوضا عن بنك الانماء الصناعي"، مشيرا الى انه في ظل تنامي الضغط على الصناعة والخدمات والمشاريع الانتاجية فإن الرئة الحقيقية التي من الممكن ان تدعم اصحاب هذه المشاريع هو وجود مثل هذا البنك.
وبين العكايلة ان إجمالي إيرادات الصندوق بلغت حوالي 460126ر1 مليون دينار لغاية 30 ايلول الماضي مقارنة مع حوالي 409718ر1 مليون في الشهر ذاته من العام 2017 مسجلة ارتفاعا نسبته 6ر3 بالمئة، عازيا الارتفاع الى الطلب المتزايد من المواطنين على خدمات التمويل المقدمة من الصندوق، وإضافة العديد من السلع والمنافع إلى قائمة خدماته من ضمنها العمرة والسفر والعلاج وغير ذلك من المنافع. وقال: ان إجمالي تمويل الصندوق لغاية 30 ايلول الماضي بلغ حوالي 398877ر4 مليون دينار موزعة على 1747 معاملة مقارنة مع 465375ر1 مليون دينار موزعة على 679 معاملة في الفترة ذاتها عام 2017 مسجلا ارتفاعاً نسبته 200 بالمئة. وبين ان الصندوق حافظ على قيمة ودائع العملاء لديه والبالغة 4ر18 مليون دينار، عازيا ذلك الى ميزات يتمتع بها الصندوق، وهي ضمان الحكومة للمبالغ المودعة لدى الصندوق وأرباحها وردها إلى أصحابها عند الطلب، وإعفاء الأرباح الناجمة عن حسابات المدخرين من ضريبة الدخل، وكذلك عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة لدى الصندوق سواءً في حياة المودع أو بعد وفاته، مشيرا الى ان اهم اهداف صندوق توفير البريد تنمية الوعي الادخاري لصغار المدخرين وتجميع المدخرات لاستثمارها بأفضل الطرق.
وفيما يتعلف بالشراكة مع القطاع الخاص، قال العكايلة ان الصندوق وقع عدداً من الاتفاقيات والعقود مع العديد من جهات القطاع الخاص من الموردين، إضافة الى توقيع اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات مثل اتفاقية التعاون مع نقابة الصحفيين والتي تمثل نواة لتعاون مشترك بين الأطراف بحيث يقوم الصندوق بمنح قرض حسن لكافة أعضاء النقابة لتخفيف العبء عليهم نتيجة غلاء المعيشة.
وردا على سؤال حول تطبيق تعليمات البنك المركزي الخاصة بالبنوك العاملة فيما يخص سعر الفائدة على المرابحات الممولة من صندوق توفير البريد، قال ان تعليمات البنك المركزي لا تنطبق على صندوق توفير البريد لاعتباره مؤسسة حكومية وليس بنكا.
واضاف، ان مفهوم وفكرة سعر الفائدة لا تتفق مع التمويل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية سواء المرابحات أو المضاربة أو المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك وغيرها من الصيغ، لافتا في هذا السياق الى ان أرباح البنوك الإسلامية لا تقبل الزيادة خلال فترة تقسيط الثمن في المرابحة؛ لأن نسبة الربح ثابتة وهي لسلعة تم بيعها وشراؤها، أما قروض البنوك التجارية فإن نسبة الفائدة متغيرة؛ لوجود شرط ينص على أن الفائدة قابلة للتعديل خلال سداد أقساط القرض للبنوك الخضعة لتعليمات البنك المركزي. وبين ان دمج الصندوق مع شركة البريد الاردني مستبعدا، لتعذر دمج شركة يحكمها قانون الشركات ومؤسسة حكومية لأن قانون الشركات لا يجيز لأي شركة وان كانت حكومية ان تحصل على التوفير الا اذا كانت بنكا.
ودعا العكايلة في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) الى "تطوير عمل الصندوق بحيث يكون مخصصا لأغراض التنمية باعتباره يمارس جزءا مهما مما تمارسه البنوك الاسلامية من التمويل بصيغها المختلفة وقبول الودائع للمدخرين خاصة انه لا يوجد اي صندوق آخر في المملكة يقبل ودائع المدخرين الا الصندوق، ومن باب اولى ان يتم توجيهها بالاتجاه الصحيح لأغراض التنمية، وتطوير الادوات التمويلية والاستثمار بما يخدم اكبر شريحة ممكنة وهو ما يستوجب تعديل تشريعات وادوات الصندوق". واقترح ان يتم "دمج الصندوق مع صندوق التنمية والتشغيل وصندوق تنمية المحافظات تحت مسمى بنك التوفير والتنمية او أي مسمى آخر ما يشجع الناس على استثمار اموالهم في مشاريع تنموية، وليكون اداة ناجحة عوضا عن بنك الانماء الصناعي"، مشيرا الى انه في ظل تنامي الضغط على الصناعة والخدمات والمشاريع الانتاجية فإن الرئة الحقيقية التي من الممكن ان تدعم اصحاب هذه المشاريع هو وجود مثل هذا البنك.
وبين العكايلة ان إجمالي إيرادات الصندوق بلغت حوالي 460126ر1 مليون دينار لغاية 30 ايلول الماضي مقارنة مع حوالي 409718ر1 مليون في الشهر ذاته من العام 2017 مسجلة ارتفاعا نسبته 6ر3 بالمئة، عازيا الارتفاع الى الطلب المتزايد من المواطنين على خدمات التمويل المقدمة من الصندوق، وإضافة العديد من السلع والمنافع إلى قائمة خدماته من ضمنها العمرة والسفر والعلاج وغير ذلك من المنافع. وقال: ان إجمالي تمويل الصندوق لغاية 30 ايلول الماضي بلغ حوالي 398877ر4 مليون دينار موزعة على 1747 معاملة مقارنة مع 465375ر1 مليون دينار موزعة على 679 معاملة في الفترة ذاتها عام 2017 مسجلا ارتفاعاً نسبته 200 بالمئة. وبين ان الصندوق حافظ على قيمة ودائع العملاء لديه والبالغة 4ر18 مليون دينار، عازيا ذلك الى ميزات يتمتع بها الصندوق، وهي ضمان الحكومة للمبالغ المودعة لدى الصندوق وأرباحها وردها إلى أصحابها عند الطلب، وإعفاء الأرباح الناجمة عن حسابات المدخرين من ضريبة الدخل، وكذلك عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة لدى الصندوق سواءً في حياة المودع أو بعد وفاته، مشيرا الى ان اهم اهداف صندوق توفير البريد تنمية الوعي الادخاري لصغار المدخرين وتجميع المدخرات لاستثمارها بأفضل الطرق.
وفيما يتعلف بالشراكة مع القطاع الخاص، قال العكايلة ان الصندوق وقع عدداً من الاتفاقيات والعقود مع العديد من جهات القطاع الخاص من الموردين، إضافة الى توقيع اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات مثل اتفاقية التعاون مع نقابة الصحفيين والتي تمثل نواة لتعاون مشترك بين الأطراف بحيث يقوم الصندوق بمنح قرض حسن لكافة أعضاء النقابة لتخفيف العبء عليهم نتيجة غلاء المعيشة.
وردا على سؤال حول تطبيق تعليمات البنك المركزي الخاصة بالبنوك العاملة فيما يخص سعر الفائدة على المرابحات الممولة من صندوق توفير البريد، قال ان تعليمات البنك المركزي لا تنطبق على صندوق توفير البريد لاعتباره مؤسسة حكومية وليس بنكا.
واضاف، ان مفهوم وفكرة سعر الفائدة لا تتفق مع التمويل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية سواء المرابحات أو المضاربة أو المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك وغيرها من الصيغ، لافتا في هذا السياق الى ان أرباح البنوك الإسلامية لا تقبل الزيادة خلال فترة تقسيط الثمن في المرابحة؛ لأن نسبة الربح ثابتة وهي لسلعة تم بيعها وشراؤها، أما قروض البنوك التجارية فإن نسبة الفائدة متغيرة؛ لوجود شرط ينص على أن الفائدة قابلة للتعديل خلال سداد أقساط القرض للبنوك الخضعة لتعليمات البنك المركزي. وبين ان دمج الصندوق مع شركة البريد الاردني مستبعدا، لتعذر دمج شركة يحكمها قانون الشركات ومؤسسة حكومية لأن قانون الشركات لا يجيز لأي شركة وان كانت حكومية ان تحصل على التوفير الا اذا كانت بنكا.
تابعو الأردن 24 على 
