وزير الخارجية: لم نتلق أي طلب اسرائيلي للدخول في مشاورات حول الباقورة والغمر
جو 24 :
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن المملكة اتخذت قرارا بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمّر من اتفاقية السلام "تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي ينتهي العمل بهما يوم 10 تشرين الثاني العام المقبل، أي بعد مرور 25 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ".
و"أضاف الصفدي في تصريح لنشرة أخبار التلفزيون الأردني، مساء اليوم الاثنين، ان الملحقين ينصان بوضوح، انه في حال أبلغ أي طرف الطرف الاخر برغبته بإنهاء العمل بهذين الملحقين يحق للطرف الاخر الدخول في مشاورات، موضحا ان اسرائيل إذا طلبت الدخول في مشاورات نحن ننفذ التزاماتنا القانونية، وسننطلق في هذه المشاورات بناء على ارادة جلالة الملك بإنهاء الملحقين، وسنحمي مصالحنا ونخدمها انسجاما مع التوجيه السامي ومع السياسة الاردنية الثابتة في عمل كل ما هو ممكن لحماية مصلحتنا". واضاف من الان وصاعدا واجب الحكومة ان نعمل لتفيذ القرار بما يحقق الغاية التي ارادها جلالة الملك بحماية الاردن ومصالحه، ونحن جاهزون ومستعدون للدخول في اي مشاروات تطلبها اسرائيل ان فعلت ذلك، نمتلك الحجة القانونية والسياسية للتعامل مع هذا الموضوع. وأوضح أن هذه الاراضي لم تكن يوما مؤجرة ولم يكن هناك تأجير، بل ملحقان، الاول مرتبط بالباقورة ينظم عمليات الدخول، وآخر مرتبط بالعمل ينظم عملية الاستعمال. واي شخص يريد ان يدخل هاتين المنطقيتين من اسرائيل كان عليه ان يحصل على موافقات امنية من القوات المسلحة الاردنية التي تحمي حدودنا بكفاءة واقتدار، ويمر عبر نقاط حدودية اردنية او نقاط عسكرية. وقال "من الان وصاعدا واجبنا كحكومة ان تعمل لتفيذ القرار بما يحقق الغاية التي ارادها جلالة الملك بحماية الاردن ومصالحه، ونحن جاهزون ومستعدون للدخول في اي مشاروات تطلبها اسرائيل ان فعلت ذلك، نمتلك الحجة القانونية والسياسية للتعامل مع هذا الموضوع". وفي رده على سؤال، "قال اننا لم نتلق اي طلب رسمي لغاية الان للدخول في مشاروات، فالدول تتعامل عبر مذكرات رسمية وتواصل رسمي، فاذا ما بعثت اسرائيل بطلب للدخول في هذه المشاورات سندخل متسلحين في احقيتنا باتخاذ القرار الذي اتخذناه وضمن منهجيتنا الثابتة دائما في حماية حقوقنا ومصالحنا، وسنتعامل مع هذه المشاورات بما يحقق القرار الاردني في انهاء الملحقين وبما يحمي مصالحنا".
وأضاف، "ان الملحقين يتضمنان نظامين خاصين للتعامل مع هذه الاراضي، مشيرا الى ان معاهدة السلام اقرت الاعتراف بملكيات خاصة لاسرائيليين في تلك المنطقة، والقوانين الاردنية تطبق على هذه المنطقة، وسيتم التعامل مع هذا الموضوع وفقا للقوانين الاردنية وبما يحترم حقوق الملكية الخاصة، مشيرا الى اننا دولة قانون ومؤسسات ونحترم التزاماتنا الدولية ونحمي مصالحنا، وحماية مصالحنا جزء منها يكون بالتزام القوانين والاتفاقيات".
وفي رده على سؤال حول الملكيات والمشاريع الاسرائيلية الموجودة في الملحقين، قال الصفدي، "سنتعامل مع هذين الموضوعين بما يحقق ويخدم المصلحة الوطنية، وان جلالة الملك كان واضحا في كلامه بالامس، ان حماية الاردن وحماية مصالح الاردنيين هي الاولية، ونحن سنتعامل مع اي مستجدات في هذا الموضوع تماشيا مع هذه القاعدة، وسنطبق القوانين الاردنية فيما يتعلق بالملكية الخاصة، وسنتعامل مع اي طلب اسرائيلي بما يحقق فحوى ونتيجة قرار انهاء الملحقين وبما يخدم مصالحنا الوطنية". وحول الانعكاسات السياسة والاقتصادية لهذا الموضوع، قال، "نحن مارسنا حقا قانونيا لنا في اتفاقية السلام التي وقعت قبل نحو 24 عاما والتي اتاحت في هذين الملحقين الحق في انهائهما، ونحن مارسنا وتصرفنا ضمن حقنا القانوني والسياسي، ومارسنا هذا الحق وتصرفنا ضمن حقنا القانوني والسيادي، واذا ما كان هنالك ضغوطا فحرص جلالة الملك على حماية الاردن ومصالحه اقوى من اي ضغط، وسنتعامل مع اي ضغط لمصلحة الاردن، مشيرا الى ان لكل قرار تداعيات".
واوضح ان القرار الذي اعلنه جلالة الملك، بالامس، وهو القرار الذي دُرس لفترة طويلة، وقرارنا هو بانهاء هذين الملحقين لان في انهائهما مصلحة وطنية.
والاردن دولة واثقة من نفسها ودولة راسخة والدولة الواثقة من نفسها تتصرف وفق مصلحتها الوطنية وتستجيب لارادة شعبها وتقرأ المشهد السياسي بشكل واضح وتتصرف بثقة بالنفس وبما يخدم مصالحها.
ونحن دولة لنا مكانتنا وتصرفنا وفق القانون، ونمتلك وسائل الدفاع عن مصالحنا. وقال كان هناك موقفا يرحب بالقرار الذي حاكى رغبات الاردنيين ومشاعرهم، وجلالة الملك هو الادرى بشعبه ومصالحه وحاجاته، واتخذ هذا القرار بما يحقق مصلحة الاردن والاردنيين، الذين فرحوا به.
واكد انه لا خلاف على السيادة الاردنية على هاتين المنطقتين، فالسيادة الاردنية ثابتة ومقرة ومعترف بها من قبل الحكومة الاسرائيلية، وفق اتفاقية السلام، وبالتالي نحن لا نفاوض على السيادة.
و"أضاف الصفدي في تصريح لنشرة أخبار التلفزيون الأردني، مساء اليوم الاثنين، ان الملحقين ينصان بوضوح، انه في حال أبلغ أي طرف الطرف الاخر برغبته بإنهاء العمل بهذين الملحقين يحق للطرف الاخر الدخول في مشاورات، موضحا ان اسرائيل إذا طلبت الدخول في مشاورات نحن ننفذ التزاماتنا القانونية، وسننطلق في هذه المشاورات بناء على ارادة جلالة الملك بإنهاء الملحقين، وسنحمي مصالحنا ونخدمها انسجاما مع التوجيه السامي ومع السياسة الاردنية الثابتة في عمل كل ما هو ممكن لحماية مصلحتنا". واضاف من الان وصاعدا واجب الحكومة ان نعمل لتفيذ القرار بما يحقق الغاية التي ارادها جلالة الملك بحماية الاردن ومصالحه، ونحن جاهزون ومستعدون للدخول في اي مشاروات تطلبها اسرائيل ان فعلت ذلك، نمتلك الحجة القانونية والسياسية للتعامل مع هذا الموضوع. وأوضح أن هذه الاراضي لم تكن يوما مؤجرة ولم يكن هناك تأجير، بل ملحقان، الاول مرتبط بالباقورة ينظم عمليات الدخول، وآخر مرتبط بالعمل ينظم عملية الاستعمال. واي شخص يريد ان يدخل هاتين المنطقيتين من اسرائيل كان عليه ان يحصل على موافقات امنية من القوات المسلحة الاردنية التي تحمي حدودنا بكفاءة واقتدار، ويمر عبر نقاط حدودية اردنية او نقاط عسكرية. وقال "من الان وصاعدا واجبنا كحكومة ان تعمل لتفيذ القرار بما يحقق الغاية التي ارادها جلالة الملك بحماية الاردن ومصالحه، ونحن جاهزون ومستعدون للدخول في اي مشاروات تطلبها اسرائيل ان فعلت ذلك، نمتلك الحجة القانونية والسياسية للتعامل مع هذا الموضوع". وفي رده على سؤال، "قال اننا لم نتلق اي طلب رسمي لغاية الان للدخول في مشاروات، فالدول تتعامل عبر مذكرات رسمية وتواصل رسمي، فاذا ما بعثت اسرائيل بطلب للدخول في هذه المشاورات سندخل متسلحين في احقيتنا باتخاذ القرار الذي اتخذناه وضمن منهجيتنا الثابتة دائما في حماية حقوقنا ومصالحنا، وسنتعامل مع هذه المشاورات بما يحقق القرار الاردني في انهاء الملحقين وبما يحمي مصالحنا".
وأضاف، "ان الملحقين يتضمنان نظامين خاصين للتعامل مع هذه الاراضي، مشيرا الى ان معاهدة السلام اقرت الاعتراف بملكيات خاصة لاسرائيليين في تلك المنطقة، والقوانين الاردنية تطبق على هذه المنطقة، وسيتم التعامل مع هذا الموضوع وفقا للقوانين الاردنية وبما يحترم حقوق الملكية الخاصة، مشيرا الى اننا دولة قانون ومؤسسات ونحترم التزاماتنا الدولية ونحمي مصالحنا، وحماية مصالحنا جزء منها يكون بالتزام القوانين والاتفاقيات".
وفي رده على سؤال حول الملكيات والمشاريع الاسرائيلية الموجودة في الملحقين، قال الصفدي، "سنتعامل مع هذين الموضوعين بما يحقق ويخدم المصلحة الوطنية، وان جلالة الملك كان واضحا في كلامه بالامس، ان حماية الاردن وحماية مصالح الاردنيين هي الاولية، ونحن سنتعامل مع اي مستجدات في هذا الموضوع تماشيا مع هذه القاعدة، وسنطبق القوانين الاردنية فيما يتعلق بالملكية الخاصة، وسنتعامل مع اي طلب اسرائيلي بما يحقق فحوى ونتيجة قرار انهاء الملحقين وبما يخدم مصالحنا الوطنية". وحول الانعكاسات السياسة والاقتصادية لهذا الموضوع، قال، "نحن مارسنا حقا قانونيا لنا في اتفاقية السلام التي وقعت قبل نحو 24 عاما والتي اتاحت في هذين الملحقين الحق في انهائهما، ونحن مارسنا وتصرفنا ضمن حقنا القانوني والسياسي، ومارسنا هذا الحق وتصرفنا ضمن حقنا القانوني والسيادي، واذا ما كان هنالك ضغوطا فحرص جلالة الملك على حماية الاردن ومصالحه اقوى من اي ضغط، وسنتعامل مع اي ضغط لمصلحة الاردن، مشيرا الى ان لكل قرار تداعيات".
واوضح ان القرار الذي اعلنه جلالة الملك، بالامس، وهو القرار الذي دُرس لفترة طويلة، وقرارنا هو بانهاء هذين الملحقين لان في انهائهما مصلحة وطنية.
والاردن دولة واثقة من نفسها ودولة راسخة والدولة الواثقة من نفسها تتصرف وفق مصلحتها الوطنية وتستجيب لارادة شعبها وتقرأ المشهد السياسي بشكل واضح وتتصرف بثقة بالنفس وبما يخدم مصالحها.
ونحن دولة لنا مكانتنا وتصرفنا وفق القانون، ونمتلك وسائل الدفاع عن مصالحنا. وقال كان هناك موقفا يرحب بالقرار الذي حاكى رغبات الاردنيين ومشاعرهم، وجلالة الملك هو الادرى بشعبه ومصالحه وحاجاته، واتخذ هذا القرار بما يحقق مصلحة الاردن والاردنيين، الذين فرحوا به.
واكد انه لا خلاف على السيادة الاردنية على هاتين المنطقتين، فالسيادة الاردنية ثابتة ومقرة ومعترف بها من قبل الحكومة الاسرائيلية، وفق اتفاقية السلام، وبالتالي نحن لا نفاوض على السيادة.
تابعو الأردن 24 على 
