بيان صادر عن "الملتقى الوطني لاستعادة الباقورة والغمر" في النقابات المهنية

نثمن قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وقف العمل بالملاحق الخاصة بالباقورة والغمر من معاهدة وادي عربة ونعتبر استجابة القيادة السياسية للمطالب النقابية والحزبية والشعبية انما هي خطوة سياسية يمكن البناء عليها.

اننا في لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية في نقابة المهندسين مع كل شركائنا في الملتقى الوطني لاستعادة الباقورة والغمر نؤكد على تأييدنا الكامل لقرار عدم تمديد العمل بالملحقين 1(ب) و1(ج) من معاهدة وادي عربة ونطالب بموقف وطني يعبر عن ارادة الشارع بانهاء العمل بهذه الملاحق وعدم التنازل عن شبر واحد من الارض العربية الاردنية وحصر حقوق الانتفاع بهذه الاراضي للمواطن الاردني فقط.

وهنا نؤكد مرة اخرى على موقف النقابات المهنية والمستقلة والاحزاب الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والحراكات الشعبية الرافض لكافة اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ورفض عزل الاردن عن عمقه القومي العربي من خلال تكبيله بمعاهدة وادي عربة المرفوضة شعبيا. ونطالب باتخاذ قرار وطني حاسم متناغم مع نبض الشارع بابطال كافة الاتفاقيات المبرمة مع العدو الصهيوني ومنها صفقة الغاز المسروق وقناة البحرين. ان هذه الصفقات والاتفاقيات تكبل الاردن وتنتقص من سيادته وترهن مستقبله واقتصاده ليكون تابعا للكيان الصهيوني الذي لا يحترم معاهداته واتفاقياته.

ونعتبر في لجنة المتابعة المنبثقة عن الملتقى الوطني لاستعادة الباقورة والغمر والذي عقد في مجمع النقابات المهنية ان الجهود التي بذلت من كافة الشركاء في الملتقى بالتوازي مع الضغط الشعبي وجهود الزملاء في نقابة المحامين بارسال الانذارات العدلية هي التي أدّت إلى عدم التمديد هذا. وهذه الجهود ستستمر على المستوى الشعبي حتى استعادة الباقورة والغمر للسيادة الوطنية.

ونطالب الحكومة وبعد هذا القرار ان تخوض معركة استعادة الباقورة والغمربمسؤولية وطنية عالية ورفض كل الضغوط والتهديد والوعيد التي تصدر من الكيان الصهيوني من اجل اجبارها على التمديد اننا ومن خلال لجان مقاومة التطبيع وكافة اللجان النقابية والحزبية والشعبية سنقف في وجه هذه الحملات حتى بسط السيادة الكاملة وتحرير الاراضي العربية المحتلة كافة في فلسطين والجولان ومزارع شبعا.