متحدثون لـ الاردن24: على المفاوض الاردني الحذر من الابتزاز الاسرائيلي.. والقانون الدولي في صف المملكة

عبدالرحمن ملكاوي - أكد متحدثون أن لجوء الاحتلال الصهيوني إلى الضغط على الأردن ومحاولات ابتزازه من أجل ثنيه عن قرار استعادة الباقورة والغمر وانهاء ملحق اتفاقية وادي عربة المتعلق بالمنطقتين هو أمر متوقع منذ اتخاذ الملك عبدالله الثاني ذلك القرار، مشددين على ضرورة التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية وعدم الوقوع في أي فخّ قد تنصبه سلطات الاحتلال للمماطلة بتنفيذ القرار.

وقالوا لـ الاردن24 إن اتفاقية وادي عربة واضحة ولا مجال للتأويل فيها أو الانكار، وتنصّ على أن السيادة على أراضي الباقورة والغمر هي للأردن، فيما تخضع الملكيات الخاصة في تلك المناطق للقانون الأردني فقط بعد التحقق من صحتها.

وأشاروا إلى أن محاولات ربط اتفاقية الباقورة والغمر بغيرها من الملفات هي محاولة بائسة للضغط على الأردن، حيث أن الاتفاقية الخاصة بالمياه مثلا غير مرتبطة باتفاقية الباقورة والغمر.

النائب المخضرم، المهندس خليل عطية، أكد من جانبه أن الدبلوماسية الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، قادرة على ردع التهديدات الاسرائيلية من خلال المحاكم الدولية، مشددا على أن الشعب الأردني يلتف خلف القيادة الهاشمية التي لن تخضع لأي ابتزاز.

وقال عطية إن قرار الملك التاريخي بانهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر زاد من التفاف وتوحّد الأردنيين خلف القيادة الواثقة والقادرة على مواجهة أي محاولات لابتزاز الأردن.

أكد الخبير في القانون الدولي، الدكتور أنيس قاسم، ضرورة أن تتوخى الحكومة الأردنية والأردنيين الحذر من الحرب النفسية والمعنوية التي سيلجأ إليها الاحتلال الاسرائيلي بعد اعلان الملك عبدالله الثاني قرار الغاء العمل بمحلقي اتفاقية وادي عربة الخاصة بمنطقتي الباقورة والغمر، مشيرا إلى أن نشر خبر عن تهديد وزير الزراعة الاسرائيلي أوري أريئيل، بقطع المياه عن الاردن هو نوع من أنواع الحرب النفسية والابتزاز الذي يلجأ إليه الاحتلال.

وقال قاسم لـ الاردن 24: "بالتأكيد لا يحقّ للاحتلال قطع المياه عن الاردن، وذلك لكون الاتفاقية الخاصة بالمياه غير مرتبطة بالملاحق المتعلقة بأراضي الباقورة والغمر، فلكل واحد منها ملحق خاص به، ولا يمكن القبول بمثل هذا الابتزاز"، مبيّنا إن الملك استخدم حق الأردن المنصوص عليه في الاتفاقيه من خلال الأمر بانهاء المدة المحددة لاستخدام منطقتي الباقوره والغمر، "وهذا حقّ تعاقدي وفقا لمعاهدة السلام التي نصّت بوضوح على أن حق الاستخدام مؤقت بمدة 25 سنة".

وشدد على ضرورة أن لا يرضخ المفاوض الاردني للارهاب والابتزاز الإسرائيلي وان يقف بعزم في وجه اي مماطلة أو تسويف، لافتا إلى أن العلاقة بين الاردن واسرائيل يحكمها القانون الدولي "الذي يصبّ في صالح الأردن".

ورأى قاسم أن اسرائيل لن تصل إلى التحكيم لعدم وجود قضية أو موضع نزاع في ظلّ الاعتراف بالسيادة الأردنية على أراضي الباقورة والغمر، مما يجعلها تلجأ للبديل الاخر وهو "الابتزاز والمماحكه بقصد الاطالة".

واستبعد قاسم تكرار تجربة طابا في قضية الباقورة والغمر، وذلك لكون الاتفاقية تخلو من المسائل الفنية كترسيم الحدود والمناطق المتنازع عليها، اضافة إلى عدم وجود نزاع على السيادة كونه معترف بها، مؤكدا ضعف الموقف الاسرائيلي لخلو القضية من التعقديات التي شهدتها طابا.

وحول الملكيات الخاصة في أراضي الباقورة، قال قاسم إن المتابع يفتقد وجود معلومات رسمية بخصوص هذ الملكيات، كما أن الحكومة الأردنية لم تقدم لجمهورها بيانات رسمية حول ذلك، مشيرا إلى أن جميع المعلومات والبيانات المتداولة من مصادر ثانوية.

وتابع: "في حال وجود املاك خاصة ليهود، فليس بالضرورة أن تكون اسرائيل هي الممثلة لليهود، فقد يكون يهوديا اوكرانيا أو روسيا أو يابانيا مثلا، وعندها يتم التفاوض مع حكومة بلاده لتصويب اوضاعه".

واختتم قاسم حديثه بالقول: "إذا تبين أن هناك ملكيات وحقوق لأشخاص يحملون جنسية الاحتلال الاسرائيلي، فالقانون الأردني يحميهم أيضا كما يحمي الاستثمارات الكندية والامارتية والهندية وغيرها، وعليهم أن يستغلوا استثماراتهم تحت السيادة الاردنية وليس تحت السيادة الإسرائيلية، وأن تطبق عليهم القوانين الأردنية ويدفعوا ضرائب ورسوم جمركية للجهات الرسمة"، موكدا ان الاردن لن يمانع هذا الامر اضافة الى انه لم تسجل له مصادرة اي ممتلكات اجنبية.

عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، النائب رائد الخزاعلة، أكد ضرورة أن تقف الحكومة الأردنية بشراسة ضدّ أي محاولات ابتزاز قد يلجأ إليها الاحتلال الصهيوني، مشيرا إلى أن الأردن قادر على ذلك "فقد تمكن من مقاومة كافة الضغوطات التي تعرض لها عبر العقود الماضية دون أن يرضخ لها".

ودعا الخزاعلة الحكومة إلى التنبه والحذر خلال التفاوض مع الاحتلال الصهيوني، حيث أن العدوّ معروف بمراوغته أثناء المفاوضات وسيتبع أسلوب المماطلة والتسويف واللعب على عامل الوقت.

وأكد الخزاعلة أن المفاوض الأردني مطالب بالتنبه والتسلح بضمير وطني في هذه القضية التي وقف فيها الشعب بشكل موحد.