الحروب توجه 14 سؤالا للحكومة حول أزمة اللاجئين السوريين
وجهت النائب الدكتوة رلى الحروب في جلسة المناقشة العامة لأزمة اللاجئين السوريين 14 سؤالا للحكومة تناولت فيها غياب الدور الاردني السياسي والامني لإنهاء الأزمة والاكتفاء بطلب الدعم المالي والمساعدات لاستيعاب النتائج، واسباب السماح بتهريب السوريين من المخيمات، واسس اختيار الزعتري رغم كونه حوضا مائيا ضخما يروي الشمال، والتلوث الناتج عن وجود ثقوب في الحفر الامتصاصية الصماء، واسباب الاستغناء عن خدمات موظفين تابعين للهيئة الخيرية الهاشمية بعد تسلم الامن العام ادارة مخيم الزعتري، وعن سلامة المياه في المخيمات وصحة الاطفال وتعليمهم .
واقترحت الحروب تشكيل لجنة نيابية لمتابعة شؤون اللاجئين تتحول الى دائمة بعد تعديل النظام الداخلي، وقدمت مذكرة وقع عليها عدد من النواب طالبت فيها المجلس بالخروج ببيان يوجه الى برلمانات العالم للضغط على الحكومات بما ينهي معاناة السوريين ويقدم المعونة الكافية للأردن لمواجهة الأعباء المتزايدة جراء الأزمة السورية.
وفيما يلي نص الأسئلة:
- ما هي الجهود السياسية والأمنية التي بذلتها الحكومة لبلورة حل عربي - دولي ينهي الصراع في سوريا؟ ولماذا نكتفي بدور رمادي عظم خسائرنا الاقتصادية داخليا، وقزم دورنا السياسي والأمني إقليميا؟
- لماذا لم توقع الحكومة اتفاقية مع دول الخليج التي تملك الإمكانات المالية والتقنية لإعادة ترحيل اللاجئين السوريين إليهم عبر جسر جوي، إلى حين انتهاء الأزمة، ولماذا لم تقدم بدائل كإقامة منطقة آمنة على الحدود الأردنية - السورية تشرف على الخدمات فيها المفوضية الدولية للاجئين مع الحكومة الاردنية وتمولها الدول العربية كل بقدر وزنه؟
- لماذا لا تبذل جهود كافية لإبقاء اللاجئين داخل المخيمات ومنع إخراجهم بكفالات أو تهريبهم نظير مبالغ مالية، إن كانت الحكومة جادة في الحد من تداعيات وجودهم على الأرض الأردنية؟
- ما هي الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الحكومة في التعامل مع التهديد الأمني الإرهابي الذي تخطط له بعض الخلايا التابعة للنظام الحاكم في سوريا لزعزعة الأمن في الأردن كرد على أي انحياز في الموقف الرسمي إلى جانب الثورة في قادم الأيام؟
- من الذي اتخذ القرار بتحويل أرض الزعتري إلى مخيم؟ وهل كان يعلم أن هذه الأرض هي حوض مائي ضخم يروي الشمال؟ وهل كان يعلم بالمخاطر التي تترتب على تحويلها إلى مخيم في ظل عدم توفر إمكانات منتظمة لضبط طرق الصرف الصحي بحيث لا تتسلل الفضلات والملوثات إلى مخزوننا من المياه الجوفية؟ وما هي حقيقة أن خزانات الصرف الصحي التي تؤكد الحكومة أنها صماء مثقوبة من الأسفل، لتخفيف العبء عن الشركة المكلفة بنضحها ليصبح النضح كل ثلاثة أيام بدلا من يوميا؟
- ما هي المعايير التي تخضع لها مياه الشرب التي يستهلكها اللاجئون السوريون؟ ولماذا تغيب الرقابة الصحية على الأغذية المكشوفة التي تباع داخل المخيم، ومنها الزيت متكرر الاستعمال المسرطن الذي تقلى به الأطعمة؟ وما هي أسباب حالات الإسهال المتكررة، خاصة لدى الأطفال في المخيم؟
- لماذا لا يسمح بعودة كل اللاجئين الذكور الراغبين في العودة طوعيا إلى بلادهم، علما بأن من يغادرون الزعتري طوعيا على سبيل المثال لا يتجاوزون المائتين والخمسين يوميا، من أصل ألفي طلب يقدم لإدارة المخيم، بحسب إفادة اللاجئين الذين قابلناهم ضمن الوفد النيابي الذي زار الزعتري؟
- لماذا لا يستفاد من الأعداد الكبيرة من الذكور الموجودين في المخيمات في القيام بأعمال زراعية وشق الطرق والجسور وغير ذلك، بحيث يتوفر لهم مصروف يومي ونمنع الشقاق بينهم جراء الاكتظاظ في ظل البطالة وتعدد الاتجاهات السياسية داخل المخيم؟
- لماذا لا تبنى مواقد حطب أو فحم لتستفيد منها الأسر في الطهي، بدلا من الانتظار في طوابير طويلة أمام الأفران العامة في المخيم، علما بأن كلفة تلك المواقد التي كانت تستخدمها جداتنا بسيطة؟
- كم طفلا يبقون خارج المدارس بلا تعليم، خاصة إن عرفنا أن المدارس الثلاث التي أنشئت بجهود دولية، في الزعتري على سبيل المثال، لا تتسع لأكثر من عشرة آلاف طفل، في حين أن المخيم يضم 78000 طفلا، منهم قسم كبير في سن المدرسة؟ ولماذا لا يستفاد من الأهالي المتعلمين داخل المخيم في تنظيم حلقات دراسية في الهواء الطلق لتعليمهم أساسيات المنهاج، في ظل حقيقة مرة مفادها أن أزمتهم قد تطول؟
- هناك 168 مواطنا أردنيا من سكان المفرق والزرقاء كانوا يعملون مع الهيئة الخيرية الهاشمية ومفوضية اللاجئين، حين تسلم الأمن العام مهمة الإشراف على المخيم فقدوا وظائفهم، فلماذا لا يعاد استخدامهم ويحظوا بالأولوية مقابل القادمين من محافظات أخرى؟
- ما هي خطة الحكومة للتعامل مع أزمات الصيف القريبة في ظل استمرار أزمة اللاجئين السوريين واحتمالية تفاقم أعداد المهجرين ووصولها إلى حد يستدعي إعلان الأردن كله وليس محافظات الشمال والشرق منطقة منكوبة؟
- من الجهة المسؤولة عن جمع المساعدات العربية والدولية لدعم اللاجئين السوريين في الأردن ماليا ولوجستيا، ولماذا لا تعين الحكومة مفوضا لشؤون اللاجئين يتولى هذه المهمة، خاصة إن علمنا أن مخزون بعض الأدوية والمطاعيم في الشمال قد نفد، وأن الضغط على بنانا التحتية وسائر الخدمات والسلع يفوق طاقتنا بكثير؟
