الحويطات ترد على بيان الامن العام حيال مقتل ابنها

طالبت عشيرة الحويطات بتسليم رجل الامن الذي اطلق النار على ابنها زبن راجي الذيابات مؤكدة في بيان وزع على وسائل الاعلام  ان افراد الدورية التي اطلقت النار على ابنهم  تركوه بعد اصابته بعيار ناري في رقبته دون اسعاف.

واستنكرت العشيرة في بيانها - الذي يبدو انها ترد فيه على بيان الامن العام -وصف ابنها بالمطلوب الخطر مطالبة بمراجعة ملفه الامني نافين وجود قيود امنية على المتوفى موضحين ان المسألة لا تتعدى كونها شكوى شخصية من احد اقاربه .

واتهم البيان جهاز الامن العام باثارة الفتن وان لا يمارس رجل الامن دور القاضي المنفذ للقانون ما يتافى مع مبدأ سيادة القانون .

وتاليا نص البيان:


بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن قبيلة الحويطات / عشيرة الذيابات
رداً على ما صدر عن المكتب الإعلامي لمديرية الأمن العام وما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات بخصوص مقتل ابننا زبن راجي الذيابات فأننا نود أن نوضح ملابسات القضية.
انه وفي تمام الساعة الثانية عشرة من ليلة الثلاثاء الموافق 26/3/2013 خرج المغدور وبرفقته جمال الذيابات من بلدة الحسينية بإتجاة منزل والده الكائن جنوب الحسينية قرب مثلث الجفر وتعرض لحادث سير بسيط مع سيارة سياحية على الطريق الصحراوي وتوقف المغدور عند أصحاب السيارة التي حصل معها الحادث هو ورفيقه وأثناء ذلك قدمت دورية من البحث الجنائي من الحسينية التي تبين إنها تتابع سيارة المغدور منذ خروجة من الحسينية فتعرفوا علية وبنفس اللحظة تمكن المغدور من معرفة أفراد الدورية بأنهم يبحثون عنه على أثر شكوى شخصيه مقدمة بحقه من قبل أحد أفراد ألعشيرة على أثر مشاجرة بسيطة، فعاد إلى سيارته وحاول التحرك بها فقام رجال الدورية دون سابق إنذار بإطلاق العيارات باتجاه الزجاج الأمامي لمركبة المغدور مما أدى إلى انحراف المركبة عن مسارها وخروجها عن الطريق الصحيح نتيجة لإصابته المباشرة في العنق مما يدل على أن إطلاق النار بقصد كان القتل وليس إعاقة لحركة المركبة وبعد تأكد أفراد الدورية من إصابته قاموا بأخلاء سبيل المدعو جمال الذي كان في قبضتهم وترك مسرح الجريمة دون إسعافه أو اتخاذ أي إجراء أنساني اتجاهه.
ونحن إذ نتقدم بهذا البيان نستنكر ونستهجن ما تقوم به مديرية الأمن العام من تصرفات تنم عن الجهل بالقانون ولذلك فإننا نطالب ما يلي:
1 – القبض على الجاني الحقيقي وهو احد أفراد الأمن العام وتسليمه للقضاء ليتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه.
2 – مراعاة حقوق الإنسان التي تنص على انه من حق أي شخص أن يقدم للقضاء العادل ، إذا كان مطلوبا علما بأن الأردن هو من الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية.
3 – مراجعة ملف المغدور وتوضيح ما هي جرائم التي نسبت إلية . حيث انه وصف ظلماً بأنه مطلوب خطير جدا .
4 – عدم إطلاق الاتهامات بحق المواطنين الأردنيين جزافا حيث أصبحنا جميعنا نشعر بأننا مطلوبين خطرون جدا.
5 – عدم تنفيذ القانون في الشارع بأن يصبح الشرطي هو القاضي والمنفذ للقانون وأن يستوعب رجال الأمن العام بأننا نعيش في الأردن دولة القانون والنظام ولسنا في ولاية شيكاغو الأمريكية .
6 – يجب على رجال الأمن العام القيام بواجبهم الحقيقي وهي المحافظة على الأمن وليس لإثارة الفتن بين المواطنين .
7 – تجاهل الأمن العام لواجبهم الإنساني حيث تم ترك المتوفي في مكان الحادث ولم تقدم له الإسعافات الأولية من قبلهم .



نسخة للديوان الملكي
نسخة لرئاسة الوزراء
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمديرية الامن العام
نسخة لدائرة المخابرات العامة
نسخة لمنظمة حقوق الانسان
نسخة لوسائل الاعلام