(قانونية النواب) تتسلم مقترحاً بتعديل المادة 36 من قانون الانتخاب
سلم أعضاء حملة تكافؤ لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية، مقترح تعديل على نص المادة 36 من قانون الانتخاب الحالي الخاصة بإجراءات اقتراع الناخب الأمي والناخب ذي الإعاقة إلى اللجنة القانونية النيابية.
وتضمن مقترح المشروع الذي قدم خلال لقاء بين اللجنة القانونية النيابية مع فريق تمثيل تقرير المجتمع المدني حول حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، جملة من التدابير التي تكفل عملية اقتراع سرية ومستقلة للناخبين من ذوي الإعاقات.
وتضمن المقترح السماح للناخب ذي الإعاقة باصطحاب مرافق شخصي يختاره بحرية واستقلال، وتهيئة مراكز الاقتراع بالمنحدرات والارتفاعات المناسبة للصناديق والطاولات، وكذلك توفير مترجمي لغة الإشارة، وهذه التدابير هي ذاتها التي نجحت حملة تكافؤ في انتخابات 2010 من تحقيقها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية.
اللقاء الذي جرى أمس في مقر برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني ضم مجموعة من أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب على رأسها النائب محمود الخرابشة رئيس اللجنة، والنائب محمد الشروش عضو اللجنة، مع فريق تمثيل تقرير المجتمع المدني حول حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.
وقدم أعضاء فريق التقرير عرضاً حول أهمية التقرير ومنهجية إعداده، بالإضافة الى أبرز النتائج والتوصيات الخاصة بالجانب التشريعي. المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبيّن العرض أن ثمة فجوات في منظومة التشريعات الوطنية أفرزت بعض النصوص والأحكام القانونية التمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ذلك اعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية بالمطلق غير أهل للشهادة كما هو في قانون كاتب العدل، وما نصت عليه المادة 467 من قانون العقوبات التي تسوّي بين الإنسان ذي الإعاقة النفسية والحيوان المؤذي حيث نصت على أنه: «يعاقب بغرامة حتى خمسة دنانير.. كل من أفلت حيواناً مؤذياً أو مجنوناً تحت حراسته...».
ولفت أعضاء فريق التقرير أيضاً إلى غياب الفاعلية عن النصوص التشريعية خصوصاً قانون رقم 31 لسنة 2007 نظراً لعدم صدور الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وأكد رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة بأن اللجنة القانونية والمجلس برمته منفتح على منظمات المجتمع المدني، وأن اللجنة على أتم الاستعداد للتواصل والتعاون المستمر مع فريق التقرير من أجل طرح القضايا ذات الأولوية التشريعية على المجلس، وقال «إن ما تم طرحه من أفكار ونتائج هو أمر جدير جداً بالاهتمام، وسيكون محل اهتمام من اللجنة القانونية».
وفي السياق ذاته، أكد عضو اللجنة القانونية النائب محمد الشروش أهمية مواءمة التشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم مع مبادئ حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقال الشروش «هذا أمر واجب ومطلب عادل وستسعى اللجنة من خلال التواصل مع فريق التقرير لتحقيقه وفقاً لما يطرح على اللجنة من مشاريع قوانين، كما أن تقديم مقترح مادة متكاملة كالذي بين أيدينا حول اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة، هو أفضل سبيل لتحقيق التعاون الفعال والمنتج في تبني حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب».
من جهته بين الناطق الإعلامي لائتلاف تقرير المجتمع المدني حول حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شامان المجالي بأن «هذا اللقاء مع ممثلي الشعب، دليل على وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة بمختلف سلطاتها وقطاعاتها لتعزيز التواصل مع المجتمع المدني والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأحكامها التفصيلية».
وكان الائتلاف الوطني للمجتمع المدني العامل على إعداد تقرير حالة تطبيق اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة قد أعلن عن إطلاق التقرير في بداية شهر فبراير شباط الماضي، والذي يتناول فيه حالة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الأردن، في الفترة ما بعد مصادقة الحكومة الأردنية على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عام 2008. الراي
