صندوق النقد يدرس منح وزارة الطاقة قرضا لتمويل مشاريعها
كشف مصدر حكومي مطلع, ان صندوق النقد الدولي, يدرس منح وزارة الطاقة قرضا, لدعم عدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة.
وقال المصدر في تصريح لـ العرب اليوم, ان صندوق النقد بالتعاون مع البنك المركزي الاردني, يُجري حاليا, مشاوراته مع الوزارة, اضافة الى الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.
وأكد ان الصندوق زار الوزارة في أكثر من لقاء لدراسة امكانية دعم المشاريع التي تنفذها وزارة الطاقة, حين لم يفصح المصدر عن تلك المشاريع.
وكان البنك الدولي اعلن مؤخرا, انه يدرس منح الاردن قرضا لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة, سعيا الى استخدام الطاقة البديلة, عوضا عن الوقود الأحفوري.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على لسان كبير مسؤولي الاستثمار في الوحدة آدم شوارتزمان- خلال تصريحه لوكالة بلومبيرغ الاخبارية- ان لدى الاردن مصادر طاقة متجددة قوية, اذ ان استغلال هذا القطاع يشكل منافسا قويا لمصادر الطاقة الصناعية.
واشار شوارتزمان في حديثه ل¯ بلومبيرغ, ان التمويل الدولي يدرس امكانية تمويل مشاريع الطاقة البديلة في الاردن من خلال انتقاء تكنولوجيات طاقة الرياح والطاقة الشمسية, نظرا لمعاناة المملكة من قيود في إمدادات الوقود, حيث ان الأردن يعتمد في الغالب على الطاقة المستوردة, خصوصا بعد الاضطرابات في خط الغاز الطبيعي من مصر وسط تفجير خط الأنابيب المزود.
الى ذلك كان قد حل الاردن ضمن 14 بلدا, من ذات الدخل المتوسط, في استثمارات الطاقة المتجددة.
وبين تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي ان عشرين بلدا ناميا تعمل حاليا بالاستثمار في نطاق واسع بالطاقة المتجددة, لا سيما الشمسية وطاقة الرياح, والخدمات الأرضية, وهي الجزائر ومصر واندونيسيا والأردن وكازاخستان والمكسيك والمغرب والفلبين وجنوب أفريقيا, اضافة لتايلاند, تونس, تركيا, أوكرانيا, وفيتنام.
ولفت التقرير ان (الاستثمار بهذا الشكل يعد مصدرا قويا للدول لتزويد مواطنيها بالطاقة).
واعتبر تقرير البنك الدولي ان (دعم الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة يسمح لهذه الدول بالاستثمار في الطاقات المتجددة واسعة النطاق, خاصة الطاقة الشمسية والرياح والجيو- حرارية كمصادر موثوقة لتوفير الطاقة لسكانها).
