جباة ومحاسبون وامناء صناديق اختلسوا 2.28 مليون دينار عام 2017
لميس أبو رمان - بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام (حقوق وجزاء) خلال عام 2017 ما مجموعه (63) قضية حيث بلغ اجمالي المبالغ المستحقة بموجبها (2.28) مليون دينار.
وتركزت اساليب الاعتداء على الاموال العامة بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام ٢٠١٧، بقيام عدد من الجباة والمحاسبين وامناء الصناديق ومعتمدي الصرف باختلاس الاموال العامة عن طريق التلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها واضافة اسماء وهمية او غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات باسماء وهمية وارفاق معززات مزورة.
واضاف التقرير انه من الاساليب الاعتداء قيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية او شيكات بدون رصيد مما ادى الى قيام دعاوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة.
اما الاسلوب الاخر فكان باتخاذ قرارات صرف مبالغ مالية دون ان تعود الى بالنفع العام واما الى تحقيق مصالح ذاتية وشخصية.
واشار التقرير الى ان اهم الاسباب التي ادت الى الاعتداء على المال العام تتثمل بعدم احكام انظمة الضبظ والرقابة الداخلية وعدم تفعيل وحدات الرقابة الداخلية في عدد من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وعدم كفاية الضمانات المقدمة من قابضي الاموال العامة، وعدم تفعيل الانظمة المحوسبة المستخدمة في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة المستقلة، واشغال الوظائف المالية من قبل موظفيين غير مؤهلين، اضافة الى عدم مراعاة الحاكمية المؤسسية.
وبلغ عدد القضايا التنفيذية المطروحة لدى دوائر تنفيذ المملكة خلال العام الماضي (3308) قضية، وبلغت قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها بموجب هذه القضايا (16.6) مليون دينار، تم تحصيل مبلغ (970) ألف دينار منها وبنسبة (6%) من مجموع المبالغ المطلوب تحصيلها فيما لا يزال مبلغ (15655897) دينار دون تحصيل وبنسبة (94%) من مجموع المبالغ المطلوب تحصيها.
تابعو الأردن 24 على 
