وزير الشؤون البلدية: لجنة دراسة مطالب موظفي البلديات توصلت لنتائج مرضية تحقق 95 بالمئة من المطالب
جو 24 :
أكد وزير الشؤون البلدية ووزير النقل المهندس وليد المصري، أن اللجنة التي شكلها لدراسة مطالب موظفي البلديات درست هذه المطالب على مدى أسبوعين وتوصلت إلى نتائج جيدة ومرضية تحقق من 90 إلى 95 بالمئة من المطالب.
وأكد المهندس المصري أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قد تبنى هذه المطالب بمذكرة خطية قدمها لرئيس الوزراء وبحضور وزير الشؤون البلدية، وتمت مناقشتها وتبني الاقتراحات المتعلقة بـ70 بالمئة من موظفي البلديات (عمال المياومة والسائقين وموظفي الفئة الثالثة) التي حققت لجنة رؤساء البلديات غالبية مطالبهم وبشكل ينصف هذه الفئة من الموظفين التي تدرك الحكومة تماماً بأنها تقوم بجهد كبير وتقدم خدمة متميزة لمجتمعاتنا المحلية.
وكان وزير الشؤون البلدية شكل لجنة من رؤساء 14 بلدية في المملكة إلى جانب مدير الرقابة على البلديات في الوزارة؛ لدراسة مطالب موظفي البلديات ورفع المقترحات والتوصيات خلال مدة أسبوعين.
وقال المهندس المصري في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، إن الحكومة ومنذ أن اجتمعت مع موظفي البلديات في وزارة الشؤون البلدية قامت بتشكيل لجنة من رؤساء البلديات وذلك التزاما بالقانون الذي ينص على أن البلديات مؤسسات أهلية مستقلة مالياً وادارياً تتخذ قراراتها المجالس البلدية ورؤساء البلديات كونهم هم المخولين حيث تم تحويل الأمر للجنة المشكلة من رؤساء البلديات.
وأشار وزير الشؤون البلدية إلى أن المطالب تحددت بثمانية مطالب وهي: صندوق الادخار، صندوق الإسكان، صندوق التكافل، تثبيت المسميات على جدول التشكيلات، الوصف الوظيفي للوظائف، علاوة مؤسسة، مكافأة نهاية خدمة وعطلة يوم السبت.
وبين أن لجنة رؤساء البلديات وافقت على عدة مطالب تقع ضمن صلاحية المجالس البلدية، وهي تأسيس صندوق للادخار وتأسيس صندوق للإسكان وصندوق للتكافل، كما وافقت على تثبيت المسميات والوصف الوظيفي والذي يعتبر من صلاحيات المجالس البلدية ضمن موازنة 2019 وعلى جدول التشكيلات الملحق بالموازنة.
اما فيما يتعلق بعطلة يوم السبت، فأوضح المصري أن رؤساء البلديات لا يستطيعون تنفيذها كون 60 بالمئة من أعمال مراجعي البلديات تتم في يوم السبت وأن 50 بالمئة من إيرادات البلديات تتم في يوم السبت إضافة إلى أن أقسام البيئة والنظافة مرتبط فيها الميكانيك والحركة والمحاسبة ولا يستطيعون العطلة وبذلك يكون 70 بالمئة من موظفي البلديات تتطلب طبيعة عملهم الدوام يوم السبت.
وفيما يخص مطلب مكافأة نهاية الخدمة، أكد المهندس المصري انه غير منصوص عليها بأي تشريع وهي مخالفة لأنظمة الخدمة المدنية ولأنظمة موظفي البلديات لذلك لن يتم الموافقة عليها.
وبشأن علاوة المؤسسة، بين المصري انه لا يوجد مسمى لهذه العلاوة في مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن رؤساء البلديات اقترحوا ايجاد صيغة تشريعية لها ضمن موظفي البلديات وسيدرس على موازنة 2019.
وأشار إلى أن رؤساء البلديات قرروا وضع حد أدنى لأجور عمال الوطن بـ 9 دنانير يومياً بالإضافة إلى تفعيل علاوة العدوى المقرة سابقا بمقدار 25 ديناراً، موضحا أنه بذلك يكون راتب عامل الوطن مع العمل الاضافي كون أيام الجمعة تحسب عملاً إضافياً، اليوم بيومين بما معدله 370 ديناراً كحد أدنى.
أما العمال القدماء فوافقوا على زيادتهم دينار آخر فيصبح راتبهم ما بين 400 – 420 ديناراً، ولقدامى السائقين قرر رؤساء البلديات إعطاءهم علاوة مرتبطة بالمسافة لمكب النفايات وبطبيعة عمل الضاغطات وعدد النقلات أو الرحلات التي يقوم بها السائقون بين البلدية ومكب النفايات كون وضع كل بلدية يختلف عن الثانية.
وأكد وزير الشؤون البلدية ووزير النقل انه وبذلك تكون مطالب 70 بالمئة من موظفي البلديات والذين هم عمال المياومة والسائقين قد تحققت وحتى أكثر مما طالبوا بها أما بقية الموظفين المثبتين فيخضعون لنفس نظام الدولة ولا يتقاضون رواتب او علاوات أقل من موظفي الدولة الآخرين.
--(بترا)
وأكد المهندس المصري أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قد تبنى هذه المطالب بمذكرة خطية قدمها لرئيس الوزراء وبحضور وزير الشؤون البلدية، وتمت مناقشتها وتبني الاقتراحات المتعلقة بـ70 بالمئة من موظفي البلديات (عمال المياومة والسائقين وموظفي الفئة الثالثة) التي حققت لجنة رؤساء البلديات غالبية مطالبهم وبشكل ينصف هذه الفئة من الموظفين التي تدرك الحكومة تماماً بأنها تقوم بجهد كبير وتقدم خدمة متميزة لمجتمعاتنا المحلية.
وكان وزير الشؤون البلدية شكل لجنة من رؤساء 14 بلدية في المملكة إلى جانب مدير الرقابة على البلديات في الوزارة؛ لدراسة مطالب موظفي البلديات ورفع المقترحات والتوصيات خلال مدة أسبوعين.
وقال المهندس المصري في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، إن الحكومة ومنذ أن اجتمعت مع موظفي البلديات في وزارة الشؤون البلدية قامت بتشكيل لجنة من رؤساء البلديات وذلك التزاما بالقانون الذي ينص على أن البلديات مؤسسات أهلية مستقلة مالياً وادارياً تتخذ قراراتها المجالس البلدية ورؤساء البلديات كونهم هم المخولين حيث تم تحويل الأمر للجنة المشكلة من رؤساء البلديات.
وأشار وزير الشؤون البلدية إلى أن المطالب تحددت بثمانية مطالب وهي: صندوق الادخار، صندوق الإسكان، صندوق التكافل، تثبيت المسميات على جدول التشكيلات، الوصف الوظيفي للوظائف، علاوة مؤسسة، مكافأة نهاية خدمة وعطلة يوم السبت.
وبين أن لجنة رؤساء البلديات وافقت على عدة مطالب تقع ضمن صلاحية المجالس البلدية، وهي تأسيس صندوق للادخار وتأسيس صندوق للإسكان وصندوق للتكافل، كما وافقت على تثبيت المسميات والوصف الوظيفي والذي يعتبر من صلاحيات المجالس البلدية ضمن موازنة 2019 وعلى جدول التشكيلات الملحق بالموازنة.
اما فيما يتعلق بعطلة يوم السبت، فأوضح المصري أن رؤساء البلديات لا يستطيعون تنفيذها كون 60 بالمئة من أعمال مراجعي البلديات تتم في يوم السبت وأن 50 بالمئة من إيرادات البلديات تتم في يوم السبت إضافة إلى أن أقسام البيئة والنظافة مرتبط فيها الميكانيك والحركة والمحاسبة ولا يستطيعون العطلة وبذلك يكون 70 بالمئة من موظفي البلديات تتطلب طبيعة عملهم الدوام يوم السبت.
وفيما يخص مطلب مكافأة نهاية الخدمة، أكد المهندس المصري انه غير منصوص عليها بأي تشريع وهي مخالفة لأنظمة الخدمة المدنية ولأنظمة موظفي البلديات لذلك لن يتم الموافقة عليها.
وبشأن علاوة المؤسسة، بين المصري انه لا يوجد مسمى لهذه العلاوة في مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن رؤساء البلديات اقترحوا ايجاد صيغة تشريعية لها ضمن موظفي البلديات وسيدرس على موازنة 2019.
وأشار إلى أن رؤساء البلديات قرروا وضع حد أدنى لأجور عمال الوطن بـ 9 دنانير يومياً بالإضافة إلى تفعيل علاوة العدوى المقرة سابقا بمقدار 25 ديناراً، موضحا أنه بذلك يكون راتب عامل الوطن مع العمل الاضافي كون أيام الجمعة تحسب عملاً إضافياً، اليوم بيومين بما معدله 370 ديناراً كحد أدنى.
أما العمال القدماء فوافقوا على زيادتهم دينار آخر فيصبح راتبهم ما بين 400 – 420 ديناراً، ولقدامى السائقين قرر رؤساء البلديات إعطاءهم علاوة مرتبطة بالمسافة لمكب النفايات وبطبيعة عمل الضاغطات وعدد النقلات أو الرحلات التي يقوم بها السائقون بين البلدية ومكب النفايات كون وضع كل بلدية يختلف عن الثانية.
وأكد وزير الشؤون البلدية ووزير النقل انه وبذلك تكون مطالب 70 بالمئة من موظفي البلديات والذين هم عمال المياومة والسائقين قد تحققت وحتى أكثر مما طالبوا بها أما بقية الموظفين المثبتين فيخضعون لنفس نظام الدولة ولا يتقاضون رواتب او علاوات أقل من موظفي الدولة الآخرين.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
