‘‘المحاسبة‘‘: مكافآت شهرية لموظفين في ‘‘التخطيط‘‘ دون أسس معتمدة
جو 24 :
كشف التقرير السنوي الـ66 لديوان المحاسبة عن وجود بعض التجاوزات والمخالفات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي تمثلت بصرف مكافآت شهرية لموظفي الوزارة دون أسس معتمدة حسب الأصول.
وأوضح التقرير أن المكافآت يتم صرفها ومساهمة الوزارة في مؤسسة الضمان الاجتماعي من المشاريع الرأسمالية، وهذا مخالف لنص المادة 6 من قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2016.
وبين التقرير أنه تم صرف مكافآت لبعض الموظفين تتجاوز رواتبهم الإجمالية، علما أنّ هذه المكافآت خاضعة للضمان الاجتماعي.
وبيّنت المؤسسة أن العلاوات والحوافز والمكافآت التي يتقاضاها موظفو الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والحكومية تدخل ضمن الأجر الخاضع للاقتطاع في حال توافرت فيها شروط العمومية، والثبات، والاستمرارية، والاستحقاق، وبالرغم من ذلك، هناك بنود وعناصر من الأجر لا تدخل في مفهوم الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع ولا تعتبر جزءاً منه ومنها الحوافز والمكافآت التي لا تحمل صفة الثبات.
كما انتقد التقرير أن يتم احتساب نسبة الاقتطاع من الموظفين ونسبة مساهمة الوزارة من الضمان الاجتماعي بناء على المكافآت الشهرية لكل شهر، وذلك خلافا للمادة 14 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتعديلاته.
كما أضاف التقرير أنّ هناك غرامات وفوائد بقيمة 132.5 ألف دينار و133.3 ألف على التوالي كغرامات نتيجة عدم دفع الاشتراكات الشهرية رغم قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشمول المكافأة اعتبارا من تاريخ منحها.
كما كشف التقرير أنّه تمّ منح علاوات النقل وبدل التنقلات لبعض الموظفين على الرغم من تغيبهم عن العمل لمدة تتجاوز الشهرين (إجازة أمومة، إجازة مرضية).
وتم صرف مبلغ 142.8 ألف دينار لموظف كبدل إجازات نظرا لإنهاء خدماته (تقاعد مبكر) على الرغم من أن عقد الموظف اعتبارا من 1/1/2016 بزيادة مقدارها 654 دينارا.
وجاء في التقرير وجود تجاوزات في مشروع حزمة الأمان الاجتماعي والتي تشمل وجود زيادة بواقع 13.7 ألف دينار بين الموقف المالي للمشروع وسجل الفواتير، كما تم صرف مبلغ 78.2 ألف دينار من المخصصات المرصودة للمشروع كبدل نفقات جارية تخص وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتم صرف 23.2 ألف دينار كبدل مشاركة في دورات وبدل مكافآت للموظفين في كل من رئاسة الوزراء ودائرة الشؤون الفلسطينية.
وراجع التقرير "قيود وسجلات الوزارة لعام 2016" ليكشف عن تأدية بعض مستندات الصرف الخاصة بالنفقات الجارية العائدة للوزارة من المشاريع الرأسمالية، وتم صرف مبلغ حوالي 10 آلاف و11.8 ألف دينار زيادة عن المخصص لكل من ديوان التشريع والرأي ورئاسة الوزراء.
وذكر التقرير أن موازنة الوزارة لـ2016 بلغت 166.6 مليون دينار في حين بلغت الموازنة بعد اجراء المناقلات 165.4 دينار وبنقص 1.130 مليون دينار.
تابعو الأردن 24 على 
