‘‘التحقق النيابية‘‘ تكشف شبهات تقصير بأداء وزارات بفاجعة البحر الميت
جو 24 :
في وقت قدم فيه وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، والسياحة والآثار لينا عناب؛ استقالتيهما من الحكومة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، قال رئيس لجنة التحقق النيابية في "فاجعة البحر الميت” النائب عبد المنعم العودات؛ إن اللجنة؛ وفي جلستها الأولى "توصلت إلى أوجه الخلل المتسببة بالحادثة، وان هناك شبهات تقصير في عمل بعض الوزراء”.
وبين العودات في مؤتمر صحفي ليل أمس عقد في مجلس النواب، أن "اللجنة ستزور صباح اليوم سد عين زرقاء ماعين، للكشف عليه، للتأكد فيما إذا كان من أسباب الحادثة ام لا”.
وفي بيان لها قالت اللجنة، إنها "استدعت إلى مجلس النواب أمس ستة وزراء للاستماع لافاداتهم، حيال فاجعة البحر الميت”، وهم وزراء: الداخلية سمير مبيضين والتربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة والصحة غازي الزبن والسياحة والآثار لينا عناب والمياه والري رائد أبو السعود والأشغال العامة والإسكان فلاح العموش.
كما جرت دعوة مدير عام دائرة الأرصاد الجوية، ونقباء: المهندسين، والجيولوجيين، ومقاولي الإنشاءات، ومدير الطب الشرعي بوزارة الصحة.
وأضاف العودات إن اللجنة "توصلت إلى مؤشرات أولية، تفيد بوجود شبهات تقصير في مهام بعض الوزارات، وقد أعلن وزيران ممن استدعيا استقالتهما أمام اللجنة، في سابقة تجسدُ شكلا من أشكال المسؤولية السياسية والأخلاقية التي لا تقل أهمية عن المسؤولية القانونية في العمل العام”.
ولفت العودات إلى أن ذلك هو "ما سعينا إليه منذ لحظة وقوع الفاجعة الأليمة التي فطرت قلوب الأردنيين، وأغضبتنا جميعا، وعلى رأسنا جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي أكد منذ اللحظات الأولى أهمية أن يكون هناك تقرير، يحدد بدقة تفاصيل ما حدث، والعمل بشفافية لتحديد من يتحمل المسؤولية”.
وزاد "إن رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم اللذين فوضا اللجنة للتحقق في أوجه المسؤولية حيال الفاجعة، امتثلا لقرار المجلس، عقب جلسته الرقابية الثلاثاء الماضي، استناداً للمادة (56) من الدستور”.
وقال عند ذلك "حملنا مسؤولية عظيمة، للاجتماع وتحديد أصحاب المسؤولية والاختصاص؛ بغية الاستماع للتفاصيل كافة، والوقوف على الحيثيات، وتكشف لنا خلال الاستماع للشهادات الحية، عن أوجه الخلل والتقصير لعدد من المؤسسات والوزارات”.
وقال نتعهد "بالالتزام بالمدة المحددة لانهاء عملنا، ونؤكد على وضع الرأي العام في صورة أعمال اللجنة أولا بأول، ملتزمين أيضا؛ برفع توصياتنا كاملة للمجلس الموقر، ضمن المدة المحددة، لتتم محاسبة كل من قصر في أداء واجبه”.
ونوه بأن هذه الحادثة "يجب أن تكون درساً لكل من يتحمل مسؤولية العمل العام، لكي نتخذ؛ حاضرا ومستقبلا، الإجراءات الاحترازية في كل المناحي التي تتعلق بحياة المواطن”.
ولفت العودات إلى أن زيارة اللجنة للسد تهدف للوقوف على "جميع التفاصيل حيال شبهات الخلل الفني في فتح بواباته، لنستكمل بعدها دراسة البينات المُستمعة، ليتسنى للجنة إعداد تقرير مُفصل، ليضع حقيقة الوقائع بين يدي أعضاء مجلس النواب، لاتخاذ القرار المناسب”.
إلى ذلك؛ كشفت مصادر رسمية أن الرزاز "استدعى مساء أمس محافظة وعناب إلى رئاسة الوزراء، وطلب منهما تقديم استقالتيهما”، وبادرت عناب إلى ذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر”، ثم تبعها محافظة.
وقالت عناب، في تغريدتها إنه "في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب.. وضعت اليوم (أمس) استقالتي من منصبي في الحكومة كوزيرة للسياحة والآثار بين يدي رئيس الوزراء، لاتخاذ ما يراه مناسبا”.
وتأتي الاستقالات بمنزلة "اعتراف صريح بالتقصير والإهمال بالفاجعة، إذ أصر محافظة وعناب على عدم مسؤوليتهما فيها”؛ وفق مصادر نيابية، إلى أن اعترف الرزاز عن مسؤولية حكومته عما حدث أدبيا وسياسيا وأخلاقيا في جلسة للنواب؛ الثلاثاء الماضي.
وتوقعت هذه المصادر في تصريحات لـ”الغد”، أن الاستقالات لن تتوقف عند هذا الحد و”قد تشمل وزارة أو وزارتين كانت مسؤوليتهما غير مباشرة في الحادثة”.
واعتبرت أن "حالة الإصرار النيابي على معرفة مجريات وتفاصيل الحادثة والمتورطين في الإهمال والتقصير، لا تنهيها استقالة وزيرين، كان الأجدر بهما تقديم استقالتهما، عند وقوع الفاجعة، لا انتظار مساءلتهما نيابيا وشعبيا”.
من جانب آخر؛ أقامت مجموعة "اخبار جفرا نيوز – واتس اب”؛ نصبا تذكاريا تخليدا لشهداء الفاجعة، تضمن أسماءهم، بمشاركة وزراء ومسؤولين وشخصيات من المجتمع المحلي.
وقرأ المشاركون الفاتحة على أرواح الشهداء، بالإضافة لإلقاء كلمات تأبينية.
وكانت الفاجعة؛ أدت الخميس الماضي؛ لاستشهاد 21 شخصا؛ بينهم 15 طالبا وطالبة من مدرسة خاصة بعمان، وإصابة 34 آخرين.الغد
وبين العودات في مؤتمر صحفي ليل أمس عقد في مجلس النواب، أن "اللجنة ستزور صباح اليوم سد عين زرقاء ماعين، للكشف عليه، للتأكد فيما إذا كان من أسباب الحادثة ام لا”.
وفي بيان لها قالت اللجنة، إنها "استدعت إلى مجلس النواب أمس ستة وزراء للاستماع لافاداتهم، حيال فاجعة البحر الميت”، وهم وزراء: الداخلية سمير مبيضين والتربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة والصحة غازي الزبن والسياحة والآثار لينا عناب والمياه والري رائد أبو السعود والأشغال العامة والإسكان فلاح العموش.
كما جرت دعوة مدير عام دائرة الأرصاد الجوية، ونقباء: المهندسين، والجيولوجيين، ومقاولي الإنشاءات، ومدير الطب الشرعي بوزارة الصحة.
وأضاف العودات إن اللجنة "توصلت إلى مؤشرات أولية، تفيد بوجود شبهات تقصير في مهام بعض الوزارات، وقد أعلن وزيران ممن استدعيا استقالتهما أمام اللجنة، في سابقة تجسدُ شكلا من أشكال المسؤولية السياسية والأخلاقية التي لا تقل أهمية عن المسؤولية القانونية في العمل العام”.
ولفت العودات إلى أن ذلك هو "ما سعينا إليه منذ لحظة وقوع الفاجعة الأليمة التي فطرت قلوب الأردنيين، وأغضبتنا جميعا، وعلى رأسنا جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي أكد منذ اللحظات الأولى أهمية أن يكون هناك تقرير، يحدد بدقة تفاصيل ما حدث، والعمل بشفافية لتحديد من يتحمل المسؤولية”.
وزاد "إن رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم اللذين فوضا اللجنة للتحقق في أوجه المسؤولية حيال الفاجعة، امتثلا لقرار المجلس، عقب جلسته الرقابية الثلاثاء الماضي، استناداً للمادة (56) من الدستور”.
وقال عند ذلك "حملنا مسؤولية عظيمة، للاجتماع وتحديد أصحاب المسؤولية والاختصاص؛ بغية الاستماع للتفاصيل كافة، والوقوف على الحيثيات، وتكشف لنا خلال الاستماع للشهادات الحية، عن أوجه الخلل والتقصير لعدد من المؤسسات والوزارات”.
وقال نتعهد "بالالتزام بالمدة المحددة لانهاء عملنا، ونؤكد على وضع الرأي العام في صورة أعمال اللجنة أولا بأول، ملتزمين أيضا؛ برفع توصياتنا كاملة للمجلس الموقر، ضمن المدة المحددة، لتتم محاسبة كل من قصر في أداء واجبه”.
ونوه بأن هذه الحادثة "يجب أن تكون درساً لكل من يتحمل مسؤولية العمل العام، لكي نتخذ؛ حاضرا ومستقبلا، الإجراءات الاحترازية في كل المناحي التي تتعلق بحياة المواطن”.
ولفت العودات إلى أن زيارة اللجنة للسد تهدف للوقوف على "جميع التفاصيل حيال شبهات الخلل الفني في فتح بواباته، لنستكمل بعدها دراسة البينات المُستمعة، ليتسنى للجنة إعداد تقرير مُفصل، ليضع حقيقة الوقائع بين يدي أعضاء مجلس النواب، لاتخاذ القرار المناسب”.
إلى ذلك؛ كشفت مصادر رسمية أن الرزاز "استدعى مساء أمس محافظة وعناب إلى رئاسة الوزراء، وطلب منهما تقديم استقالتيهما”، وبادرت عناب إلى ذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر”، ثم تبعها محافظة.
وقالت عناب، في تغريدتها إنه "في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب.. وضعت اليوم (أمس) استقالتي من منصبي في الحكومة كوزيرة للسياحة والآثار بين يدي رئيس الوزراء، لاتخاذ ما يراه مناسبا”.
وتأتي الاستقالات بمنزلة "اعتراف صريح بالتقصير والإهمال بالفاجعة، إذ أصر محافظة وعناب على عدم مسؤوليتهما فيها”؛ وفق مصادر نيابية، إلى أن اعترف الرزاز عن مسؤولية حكومته عما حدث أدبيا وسياسيا وأخلاقيا في جلسة للنواب؛ الثلاثاء الماضي.
وتوقعت هذه المصادر في تصريحات لـ”الغد”، أن الاستقالات لن تتوقف عند هذا الحد و”قد تشمل وزارة أو وزارتين كانت مسؤوليتهما غير مباشرة في الحادثة”.
واعتبرت أن "حالة الإصرار النيابي على معرفة مجريات وتفاصيل الحادثة والمتورطين في الإهمال والتقصير، لا تنهيها استقالة وزيرين، كان الأجدر بهما تقديم استقالتهما، عند وقوع الفاجعة، لا انتظار مساءلتهما نيابيا وشعبيا”.
من جانب آخر؛ أقامت مجموعة "اخبار جفرا نيوز – واتس اب”؛ نصبا تذكاريا تخليدا لشهداء الفاجعة، تضمن أسماءهم، بمشاركة وزراء ومسؤولين وشخصيات من المجتمع المحلي.
وقرأ المشاركون الفاتحة على أرواح الشهداء، بالإضافة لإلقاء كلمات تأبينية.
وكانت الفاجعة؛ أدت الخميس الماضي؛ لاستشهاد 21 شخصا؛ بينهم 15 طالبا وطالبة من مدرسة خاصة بعمان، وإصابة 34 آخرين.الغد
تابعو الأردن 24 على 
