600 ألف دينار إعفاءات مخالفة لمستورد
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 أن وزير الطاقة في 2/1/2017 أهدر 600 ألف دينار من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات لموافقته على تمديد الاعفاء الممنوح لشركة خاصة تستورد مكيفات موفرة للطاقة بدون الاستناد لتنسيب اللجنة المختصة بالاعفاءات خلافا للمادة رقم 3 من نظام 13 لعام 2015.
ويشير التقرير الى كتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية رقم (م/ط/م/49) تاريخ 2/1/2017 بخصوص تمديد الاعفاء (نسبة الصفر) لمكيفات الهواء الموفرة للطاقة تبين مايلي :
تضمن الكتاب اعادة موافقة وزير الطاقة والثروة المعدنية على تمديد كتاب الاعفاء الممنوح لشركة(..........) والعائدة للمكلف رقم ضريبي (13593714) لغاية 15/1/2017 علما ان تاريخ اعفاء الشركة قد انتهى في 31/12/2010 ولم يتم الاستناد عند منح التمديد المشار اليه الى تنسيب من اللجنة المختصة بالاعفاءات خلافا لاحكام المادة 3 من نظام رقم 13 لعام 2015 .
استفاد المكلف من تمديد الاعفاء اعلاه وقام باستيراد مكيفات في بداية عام 2107 بقيمة مليون و660 الف دينار مما ترتب عليه هدر ما يزيد عن 600 الف دينار رسوم جمركية وضريبة مبيعات.
تم مخاطبة وزير الطاقة بموجب كتاب مدير عام الضريبة رقم (5/7//1118) تاريخ 23/1/2017 متضمنا خضوع هذه السلعة بعد 31/12/2016 للضريبة العامة على المبيعات مما يشير الى عدم قانونية التمديد اعلاه.
وتبين ان المكلف غير مسجل ضريبيا بالرغم من وجود بيانات جمركية خلافا لاحكام المادة 13 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6لعام 1994 وتعديلاته حيث اوصى ديوان المحاسبة باخضاع الشركة للرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات على البيان اعلاه واي بيانات مماثلة لعدم قانونية التمديد وانتهاء فترة الاعفاء والتحقق من خلال وزارة الطاقة فيما اذا كان هناك تمديدات لشركات مماثلة تمت من قبل الوزارة.
