الزوايدة يستهجن المماطلة باصدار العفو العام.. ويقول إن الحكام الاداريين ينصاعون لمديري المراكز الامنية
مالك عبيدات - استهجن رئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب، النائب عواد الزوايدة، مماطلة الحكومة باصدار قانون العفو العام، مشيرا إلى أن الحكومة تلعب على عامل الوقت من خلال تحويل ملف العفو العام إلى لجنة لا داعي لها.
وقال الزوايدة لـ الاردن24: "لا يوجد مبرر مقنع لتاخير اصدار العفو العام، سيما وأن المطالبات النيابية امتدت على مدار العام كله"، لافتا إلى أن اللجنة ستطلب اجتماعا مع وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير الداخلية لاطلاعها على اخر التطورات.
وانتقد الزوايدة التوسع بالتوقيف الاداري من قبل الحكام الاداريين وانصياعهم لمديري المراكز الأمنية، بالرغم من تلقي وعود سابقة بالتخفيف منه "إلا أن الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر لا زالت مستمرة"، مستغربا أن يعتبر بعض الحكام الاداريين أن "مدير الشرطة أو المركز الأمني هو المسؤول عنه وليس العكس".
وكشف عن زيارة للجنة الحريات الى سجن الموقر يوم الاحد القادم بعد ورود بلاغات إلى اللجنة بوجود اضراب من قبل النزلاء وذلك للتحقق من الأنباء "في ظلّ عدم وصول جواب واضح من الحكومة حول هذا الأمر".
تابعو الأردن 24 على 
