المجالي يحمّل الحكومة تعثر مشاريع "الكرك"

حمّل رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي الوزارات والدوائر الحكومية في المحافظة مسؤولية تعثر تنفيذ الجزء الأكبر من المشاريع الواردة في موازنة المحافظة للعام الحالي.

وأكد أن مجلس المحافظة لايتحمل وزر تعثر المشاريع التي قال أن نسبة المنفذ منها للآن "لا تجاوز الـ12 بالمئة".

ورد المجالي عدم تعاون الوزارات والدوائر الحكومية المعنية مع المجلس إلى "التخوف من أن تنتقص مجالس المحافظات من صلاحيات ونفوذ تلك الوزارات والدوائر".

ولاحظ المجالي، في اجتماع لمجلس المحافظة عقد اليوم الاحد ان مجالس المحافظات التي أمضت عامها الاول، "أضحت شماعة تعلق عليه الوزارت والدوائر الحكومية المعنية تراخيها في إدارة أعمالها.. ما جعلها تخسر ثقة المواطنين، فباتت تعمل لتحمّل مجالس المحافظات نتائج هذه الحالة".

واعتبر المجالي أن موازنات المحافظات للعام الحالي "صورية" بدليل "عدم جدية الوزارات وتلكؤها" في تنفيذ المشاريع في خطوة قال انها "تهدف لافشال المجالس والتغطية عليها".

ولفت إلى أن معاناة المجلس تكمن في "عدم تعاون (المجلس التنفيذي) الذي لاينسق كما ينبغي معنا حتى عند إعداد المشاريع التي وردت في موازنة العام الحالي".

ورأى أن المشاريع جاءت "ارتجالية وغير ناضحة في أكثر من مجال وبخاصة لجهة عدم استكمالها للشروط القانونية والفنية، والأخطاء التي وردت في مخططاتها ومن ثم عدم متابعتها والقاء الحمل كاملا على المجلس".

وانتقد في حديثه ما وصفه بـ"مزاجية بعض الجهات الحكومية ومحاباتها لمجلس محافظة دون أخرى.. وذلك بتسهيل مهام أعمالها وتوفير ما تحتاجه من دعم".

وأطْلع المجالي المجلس على حيثيات لقاء جلالة الملك الأخير رؤساء مجالس المحافظات بحضور رئيسي الوزراء والديوان الملكي.

وأوضح أن جلالته أبدى حرصه على إنجاح تجربة اللامركزية باعتبارها الأقدر على خلق التنمية مناطقيا ووطنيا وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة بين جميع المحافظات.

واكد أن جلالته أبدى ايضا فهمه لما عرضه رؤساء المجالس أمامه وما يجابه عملهم من معاناة وتحديات قانونية وادارية ولوجستية وفي مقدمها عدم منح المجالس صلاحيات أوسع لتكون أقدر على التعبير عن مطالب واحتياجات مواطنيها الخدمية والتنموية كونها تعيش في اوساطهم وتستمع لهم باستمرار.

إلى ذلك، قرر المجلس تشكيل لجنة من رؤساء اللجان فيه أسند إليها مهمة الالتقاء بالمسؤولين في الوزارات والدوائر الحكومية ذات الصلة بالمشاريع الواردة في موازنة المحافظة وبخاصة لدى وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة ودائرة الموازنة العامة للتفاهم معهم بخصوص مشاريع المحافظة المتعثرة، إما بإكمال تنفيذه قبل نهاية العام أو بتدوير مخصصاتها لتضاف للمبلغ المرصود لموازنة المحافظة للعام المقبل.الراي