الاردن24 تنشر نصّ تقرير لجنة التحقيق النيابية بفاجعة البحر الميت وتوصياتها
* رئيس لجنة التحقيق النيابية في فاجعة البحر الميت النائب عبدالمنعم العودات: اللجنة عملت عملا متواصلا ودؤوبا واستمعت إلى كلّ من له علاقة بالفاجعة، وتثبت من الوقائع والحقائق وخلصت بنتائج معينة، ومجلس النواب هو صاحب القرار النهائي
* العودات: النيابة العامة والقضاء هو صاحب الاختصاص في ملاحقة كلّ الأشخاص الذين كانت لهم علاقة بوقوع الفاجعة، حيث أن حدود وصلاحيات اللجنة النيابية تنحصر في حدود المسؤولية السياسية والمسؤولية الوزارية أمام المجلس استنادا لأحكام الدستور
* ياغي: بدأ هطول الأمطار أثناء تواجد مواطنين بينهم رحلة مدرسية بحدود الساعة الواحدة والنصف، حيث داهمت الأمطار الغزيرة طلبة المدرسة والمتنزهين في موقع السيل
- ثبت أن عددا من المواطنين الذين تواجدوا في المنطقة أنقذوا عددا من المواطنين
- المواطن عبدالله القدومي أبلغ الدفاع المدني في تمام الساعة 2:33 ووصل الدفاع المدني بعد 13 دقيقة
- خلصت اللجنة من خلال الاستماع إلى أقوال وزير التربية وتثبتت من مخالفة تعليمات الرحلات المدرسية والتي تلزم المدرسة برفع الأمر إلى المديرية قبل أسبوعين من موعد الرحلة متضمنة أسماء المشاركين
- مدرسة كلية فيكتوريا الموجه الى مديرية تربية الجامعة قالت إن وجهة الرحلة هو وادي الأزرق وعدد الطلبة المشاركين 30 طالبا وطالبة، وهدف الرحلة زيارة الأماكن الأثرية، وعدد الحافلات اثنتين
- تاريخ كتاب المدرسة هو يوم 22-10 وثبت للجنة أن موافقة المديرية جاءت إلى "الأزرق" مع التأكيد على التقيد بشروط الأمن والسلامة العامة ومنع الطلاب من السباحة
- ثبت للجنة ما يلي:
- مخالفة مديرية تربية لواء الجامعة تعليمات الرحلات المدرسية فيما يتعلق بقبول الطلب خلافا للمواعيد المنصوص عليها في التعليمات
- مخالفة تعليمات الأرصاد الجوية وتحذيراتها، الأمر الذي كان يستوجب من الوزارة التعميم بالغاء الرحلات في هذا اليوم
- مخالفة المدرسة للتعليمات من حيث الموافقة التي جرى ارسالها لأولياء الأمور
- خالفت المدرسة خط سير الرحلة المرسل إلى مديرية تربية لواء الجامعة من وادي الأزرق إلى وادي سدّ زرقاء ماعين، حيث أن منطقة وادي الأزرق هي بين (الفحيص والسلط) حسب نقيب الجيولوجيين
- قامت المدرسة باصطحاب أشخاص غير الواردين في الكشف المرسل للمديرية
- خالفت المدرسة تعليمات الرحلات المدرسية من خلال التعاقد مع شركتين "نطاق الابداع، وصدى الاردن".
- خالفت الشركة أسس وشروط السياحة من حيث: 1- عدد أفراد المجموعة الذي يجب أن لا يزيد عن 18 شخصا. 2- عدم التنسيق مع الأجهزة المعنية في المنطقة. 3- عدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف الجوية المعلنة. 4- عدم التنسيق مع أبناء المجتمع المحلي. 5- عدم أخذ احياطات السلامة العامة. 6- عدم الاستجابة للعبارات التحذيرية الموجودة في المنطقة والتي تمنع السباحة فيها.
- خالفت الشركتان غايات الترخيص الممنوح لها
- فيما يتعلق بسد زرقاء ماعين، فقد زارت اللجنة السد يوم الجمعة واستمعت إلى عدد من المزارعين والمجاورين للسد واستمعت إلى رأي فني من: (نقيب الجيولوجيين والذي أكد سلامة جسم السد وعدم وجود بوابات تصريف وأن السد قبل الحادث بيوم كان فارغا وجزم أن السد ليس سببا في تشكل السيل)
أكدت لجنة التحقيق النيابية في فاجعة البحر الميت أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، يتحملان المسؤولية السياسية والأدبية عن الفاجعة التي راح ضحيتها 21 شهيدا، منسّبة لمجلس النواب بطرح الثقة بهما.
كما أوصت اللجنة بما يلي:
1- اتخاذ اجراءات قانونية وتأديبية بحقّ مديرية الشؤون الفنية والتعليمية / مديرية الجامعة، بخصوص الفاجعة.
2- توفير طائرات خاصة مجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة تكون تابعة لمديرية الدفاع المدني ومتخصصة في عمليات الانقاذ.
3- توفير غطاسين ومنقذين بحريين ثابتين ومجهزين بكافة ما يلزم من معدات على الشواطئ في البحر الميت ومدينة العقبة.
4- وضع دوريات ثابتة من الشرطة السياحية لمنع وصول أي شخص إلى المناطق المحظورة والخطرة ووضع سياج حولها.
5- اتخاذ الاجراءات القانونية بحقّ المقصرين من كافة الجهات الرسمية لعدم اغلاق المنطقة أو تواجد رجال الأمن أو أي جهة مختصة في منطقة الحادث، بل شوهد الناس يدخلون ويخرجون حتى بعد الفاجعة ودون وجود أي سلطة أو جهة تمنع دخولهم.
6- الطلب من الحكومة اجراء صيانة فورية للجسور على طول البحر الميت واجراء تحويلات مرورية لما تشكله هذه الجسور من خطرعلى حياة المواطنين
7- وقف المسير على الجسر الواقع في ذات الموقع الذي حدثت فيه الواقعة، حيث أن الجسر مكشوف والصدع ظاهر وهناك كتل اسمنتية توشك على السقوط
8- توفير أنظمة انذار مبكر في المنطقة ولكافة المناطق في المملكة تعطي اشارة عن وجود الفيضانات أو السيول، حيث لا يوجد مثل هذه الأنظمة رغم أن الكلفة لا تتجاوز المليون دينار.
9- ظهور ضعف في دور الحكام الاداريين في المنطقة، سواء في مادبا والبلقاء
10- اعادة النظر في الاجراءات الواجب اتباعها في عمليات الانقاذ
11- اعادة النظر في تداخل الصلاحيات بين الوزارات في المنطقة
12- لوحظ عدم احترام المؤسسات والدوائر التابعة للدولة للنشرة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية وعدم التقيد بها
13- هناك مسؤولية تقصيرية واهمال بعدم وجود تنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بخصوص الرحلات، حيث أن الوزارات لا تعرف بما تقوم به الوزارات الأخرى.
14- حدود المنطقة المسجلة باسم شركة تطوير البحر الميت 34000 دونم من أراضي الدولة، وحسب ما ورد في شهادة مدير المناطق التنموية فإنه لا يصلح منها سوى 4000 دونم للاستثمار، وما تم استغلاله 1200 دونم، الأمر الذي يتطلب اعادة هذه الأراضي لخزينة الدولة.
15- اعادة النظر في تعليم وزارة التربية والتعليم المتعلقة بتحديد الأوقات المسموح للمدارس للقيام برحلات مدرسية خلالها
16- ايجاد نصّ تشريعي لتنظيم سياحة المغامرة
17- الطلب من الحكومة اعادة مادة علوم الأرض في مدارس وزارة التربية والتعليم لأهميتها
18- أن يكون لنقابة المهندسين ونقابة الجيولوجيين دور في التدقيق على مخططات الجسور والبنايات والانشاءات
التحديث مستمر...
تابعو الأردن 24 على 
