تقرير ديوان المحاسبة ينذر بمزيد من الضرائب على الاردنيين.. ويشكك بنوايا مكافحة الفساد
جو 24 :
مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون أن تقرير ديوان المحاسبة يؤشر على نهج الهدر والفساد والاعتداء على المال العام في الدوائر والوزارات الحكومية بالرغم وجود تقارير سابقة تحذر من تلك المخالفات.
وقال الخبراء إن غياب المحاسبة الحقيقية والعقوبات الرادعة وقصور دور ديوان المحاسبة ستكون نتيجته تفشي ظاهرة الاعتداء على المال العام، وبالتالي مزيدا من الهدر، وارتفاعا في عجز الموازنة، وبالتالي فرض مزيد من الضرائب على المواطنين.
الزبيدي: تشخيص الخلل يستوجب معالجته
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي إن مهمة ديوان المحاسبة تقتصر على تشخيص الخلل وكشفه، لكن ذلك لا يتبعه معالجة حقيقية للفساد والتجاوزات، الأمر الذي يجعل التقارير تذهب أدراج الرياح.
وأضاف الزبيدي لـ الاردن24 إن هناك قضايا لم يتم البتّ فيها منذ سنوات، الأمر الذي يؤكد أن الفساد الاداري والمالي أصبح محصنا وأن لا نية لمعالجة الخلل والتغول الكبير على المال العام.
ولفت الى اهمية ان يتم معالجة التجاوزات على المال العام بكل شفافية ووضوح واعلان ذلك للشعب الاردني لوقف منظومة الفساد بدلا من أن تتحول التقارير إلى مناسبة يتم التقاط الصور فيها والاحتفال بها وتنتهي مع مرور الوقت.
عايش: مزيد من الهدر يعني مزيدا من الضرائب
ومن جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي، حسام عايش، إن التقرير يؤشر على حجم التجاوزات على المال العام، وخاصة في ظلّ وجود تجاوزات مكررة تؤكد عدم وجود محاسبة حقيقية لمعالجة أوجه القصور والخلل في انفاق المال العام.
وأضاف عايش لـ الاردن24 ان عدم ضبط هذه التجاوزات سيؤدي إلى مزيد من الهدر، وبالتالي مزيد من العجز في الموازنة، وارتفاع في المديونية سيتم تغطيتها "كالعادة" بمزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين.
وشدد على أن عدم ضبط التلاعب والفساد الصغير وترك الاختلاس والفساد الكبير، يعني بقاء الأوضاع الاقتصادية العامة على ما هي عليه، ويعني أيضا أن تقرير ديوان المحاسبة "شكلي" وأن الجهة المعنية بالرقابة مقصّرة في متابعة ومحاسبة المعتدين على المال العام.
الشياب: لا نية حقيقية لمكافحة الفساد
ورأى المحلل الاقتصادي الدكتور سليمان الشياب أن تقرير الديوان يؤشر على حجم الفساد واستمراره، كما يؤشر على عدم وجود رقابة حقيقية على المال العام، مشيرا إلى أنه "بالتأكيد هناك قضايا كبرى لم يجرِ ادراجها في التقرير لعدم توافر الأدلة حولها".
وقال الشياب لـ الاردن24 إن تكرار وحجم ونوعية المخالفات الواردة في التقرير تؤكد أيضا عدم وجود نية حقيقية لمكافحة الفساد؛ ففي الوقت الذي نحتاج فيه إلى ضبط النفقات نرى كل هذه التجاوزات على المال العام، ونرى كل هذا الاستهتار في الانفاق.
ودعا إلى اعادة النظر بالتشريعات الحالية التي أصبحت غير قادرة على ضبط هذا الحجم من التجاوزات من ناحية تغليظ العقوبات على كل من يتطاول على المال العام، وتشكيل حكومة انقاذ وطني لديها برنامج اصلاح مالي واداري وسلطة تشريعية قادرة على الرقابة بعدما أثبتت مختلف الجهات عجزها عن ضبط التجاوزات.
مرجي: اهمال التقارير حصّن الفساد
وقال المحلل الاقتصادي مازن مرجي إن التقرير يؤشر على حالة مستمرة من الفساد والهدر بالمال العام دون وجود محاسبة وردع للمتجاوزين، مشيرا إلى أن هذا الاستمرار يعني أيضا أن الدولة غير قادرة على ضبط التجاوزات التي تزداد من عام إلى آخر دون حسيب أو رقيب.
وأكد أن اهمال تقارير ديوان المحاسبة وعدم الأخذ بها وتحويلها إلى الادعاء العام جعل من الفساد محميا وفاقم الاوضاع بشكل لافت، مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة يقوم بدوره الرقابي بشكل جيّد، ويفترض بباقي المؤسسات أن تقوم بدورها أيضا.
تابعو الأردن 24 على 
