مجلس النواب يكتفي باستقالة وزيري التربية والسياحة ويحول تقرير لجنة التحقيق الى الحكومة
اكتفى مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية، الاثنين، والمخصصة للاستماع ومناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية بفاجعة البحر الميت باستقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ووزيرة السياحة، فيما رفض تحويل التقرير إلى النيابة العامة للاستفادة منه.
كما وافق المجلس على تحويل تقرير اللجنة وتوصياتها إلى الحكومة من أجل الاطلاع عليه واتخاذ اللازم فيما يتعلق بالتوصيات الواردة فيه.
وأوصى التقرير الحكومة بما يلي:
1- اتخاذ اجراءات قانونية وتأديبية بحقّ مديرية الشؤون الفنية والتعليمية / مديرية الجامعة، بخصوص الفاجعة.
2- توفير طائرات خاصة مجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة تكون تابعة لمديرية الدفاع المدني ومتخصصة في عمليات الانقاذ.
3- توفير غطاسين ومنقذين بحريين ثابتين ومجهزين بكافة ما يلزم من معدات على الشواطئ في البحر الميت ومدينة العقبة.
4- وضع دوريات ثابتة من الشرطة السياحية لمنع وصول أي شخص إلى المناطق المحظورة والخطرة ووضع سياج حولها.
5- اتخاذ الاجراءات القانونية بحقّ المقصرين من كافة الجهات الرسمية لعدم اغلاق المنطقة أو تواجد رجال الأمن أو أي جهة مختصة في منطقة الحادث، بل شوهد الناس يدخلون ويخرجون حتى بعد الفاجعة ودون وجود أي سلطة أو جهة تمنع دخولهم.
6- الطلب من الحكومة اجراء صيانة فورية للجسور على طول البحر الميت واجراء تحويلات مرورية لما تشكله هذه الجسور من خطرعلى حياة المواطنين
7- وقف المسير على الجسر الواقع في ذات الموقع الذي حدثت فيه الواقعة، حيث أن الجسر مكشوف والصدع ظاهر وهناك كتل اسمنتية توشك على السقوط
8- توفير أنظمة انذار مبكر في المنطقة ولكافة المناطق في المملكة تعطي اشارة عن وجود الفيضانات أو السيول، حيث لا يوجد مثل هذه الأنظمة رغم أن الكلفة لا تتجاوز المليون دينار.
9- ظهور ضعف في دور الحكام الاداريين في المنطقة، سواء في مادبا والبلقاء
10- اعادة النظر في الاجراءات الواجب اتباعها في عمليات الانقاذ
11- اعادة النظر في تداخل الصلاحيات بين الوزارات في المنطقة
12- لوحظ عدم احترام المؤسسات والدوائر التابعة للدولة للنشرة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية وعدم التقيد بها
13- هناك مسؤولية تقصيرية واهمال بعدم وجود تنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بخصوص الرحلات، حيث أن الوزارات لا تعرف بما تقوم به الوزارات الأخرى.
14- حدود المنطقة المسجلة باسم شركة تطوير البحر الميت 34000 دونم من أراضي الدولة، وحسب ما ورد في شهادة مدير المناطق التنموية فإنه لا يصلح منها سوى 4000 دونم للاستثمار، وما تم استغلاله 1200 دونم، الأمر الذي يتطلب اعادة هذه الأراضي لخزينة الدولة.
15- اعادة النظر في تعليم وزارة التربية والتعليم المتعلقة بتحديد الأوقات المسموح للمدارس للقيام برحلات مدرسية خلالها
16- ايجاد نصّ تشريعي لتنظيم سياحة المغامرة
17- الطلب من الحكومة اعادة مادة علوم الأرض في مدارس وزارة التربية والتعليم لأهميتها
18- أن يكون لنقابة المهندسين ونقابة الجيولوجيين دور في التدقيق على مخططات الجسور والبنايات والانشاءات
تابعو الأردن 24 على 
