وزير الصحة: توجه لشمول الصيادلة بزيادة الحوافز لتصل لـ30 %
جو 24 : أكد وزير الصحة الدكتور غازي الزبن، اليوم الاثنين، على التوجه لشمول الصيادلة بزيادة الحوافز لتصل إلى نسبة 30 بالمئة.
جاء ذلك خلال لقائه نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني واعضاء مجلس النقابة.
وقال الدكتور الكيلاني وفقا لبيان صحفي اصدرته النقابة، انه تم مناقشة مطالب صيادلة القطاع العام، التي تقدمت بها النقابة سابقا، مؤكدا أن الوزير أبدى تفهما للمطالب، مبينا في الوقت ذاته أنه تم تعيين مجموعة من الصيادلة من مختلف التخصصات في مستشفيات القطاع العام ومنهم من باشر العمل والجزء الاخر في مرحلة استكمال الاجراءات القانونية لغايات التعيينوأكد الوزير الزبن على منح الصيادلة علاوة العمل الاضافي، مبينا أنه سيتم صرف العلاوة خلال الأيام القادمة للصيادلة ممن تتطلب طبيعة عملهم ذلك.
وكشف الوزير الزبن، انه تم الموافقة على صرف علاوة بدل اقتناء للصيادلة ممن تتطلب طبيعة عملهم ذلك، كما تم تعيين عدد من الصيادلة في المواقع الادارية القيادية في الوزارة استجابة لمطالب النقابة. وفيما يتعلق بالعلاوة الفنية، قال الدكتور الزين، أن الوزارة تسلمت تقرير اعدته لجنة خاصة وستعمل على صرفها للصيادلة أسوة بزملائهم من التخصصات الطبية الأخرى عند فتح النظام العام القادم.
وطالب مجلس نقابة الصيادلة بزيادة التعيينات في المستشفيات والمراكز الصحية ومختلف المواقع التي يتطلب القانون وجود صيدلاني ودكتور صيدلاني والصيدلاني السريري وهو ما يتطلب زيادة المخصصات المالية للوزارة.
كما طالب المجلس بصرف علاوة خازن عهدة للصيادلة المشرفين على مستودعات الادوية في القطاع العام خاصة وأنهم يتحملون مسؤولية عهدة دوائية تقدر قيمتها بملايين الدنانير.
ومن ضمن مطالبات المجلس شدد على ضرورة احتساب جميع العلاوات للصيادلة منذ بداية التعيين وإقرار واعتماد التصنيف الفني للصيادلة منذ بداية التعيين بالاضافة الى إدارج مهنة الصيدلة ضمن المهن الخطرة ومخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهذا الخصوص.
وطالب المجلس بتوفير بيئة عمل آمنة للصيادلة وإقرار التشريعات الكفيلة بحمايتهم والطواقم الصحية من الاعتداءات ووضع قانون أو نظام لحماية الصيادلة العاملين في القطاع العام بما يضمن اتباع الطرق القانونية في حال تم احالتهم للقضاء أو الجهات المعنية وعدم توقيفهم الا بعد صدور حكم من المحاكم المختصة.
وفيما يتعلق بنظام الاعتمادية طالب المجلس الغاء بند اغلاق الصيدليات الوارد في نظام اعتماد المؤسسات الصحية مع امكانية استبداله ببند يتضمن اليه تحفيز وتشجيع الصيدليات وهو ما أكد الوزير الزبن تفهمه لهذا المطلب واحقيته.
كما وعد الوزير الزبن بمخاطبة وزارة المالية لدفع المستحقات الحكومية المترتبة عليها لمستودعات الأدوية.
--(بترا)
جاء ذلك خلال لقائه نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني واعضاء مجلس النقابة.
وقال الدكتور الكيلاني وفقا لبيان صحفي اصدرته النقابة، انه تم مناقشة مطالب صيادلة القطاع العام، التي تقدمت بها النقابة سابقا، مؤكدا أن الوزير أبدى تفهما للمطالب، مبينا في الوقت ذاته أنه تم تعيين مجموعة من الصيادلة من مختلف التخصصات في مستشفيات القطاع العام ومنهم من باشر العمل والجزء الاخر في مرحلة استكمال الاجراءات القانونية لغايات التعيينوأكد الوزير الزبن على منح الصيادلة علاوة العمل الاضافي، مبينا أنه سيتم صرف العلاوة خلال الأيام القادمة للصيادلة ممن تتطلب طبيعة عملهم ذلك.
وكشف الوزير الزبن، انه تم الموافقة على صرف علاوة بدل اقتناء للصيادلة ممن تتطلب طبيعة عملهم ذلك، كما تم تعيين عدد من الصيادلة في المواقع الادارية القيادية في الوزارة استجابة لمطالب النقابة. وفيما يتعلق بالعلاوة الفنية، قال الدكتور الزين، أن الوزارة تسلمت تقرير اعدته لجنة خاصة وستعمل على صرفها للصيادلة أسوة بزملائهم من التخصصات الطبية الأخرى عند فتح النظام العام القادم.
وطالب مجلس نقابة الصيادلة بزيادة التعيينات في المستشفيات والمراكز الصحية ومختلف المواقع التي يتطلب القانون وجود صيدلاني ودكتور صيدلاني والصيدلاني السريري وهو ما يتطلب زيادة المخصصات المالية للوزارة.
كما طالب المجلس بصرف علاوة خازن عهدة للصيادلة المشرفين على مستودعات الادوية في القطاع العام خاصة وأنهم يتحملون مسؤولية عهدة دوائية تقدر قيمتها بملايين الدنانير.
ومن ضمن مطالبات المجلس شدد على ضرورة احتساب جميع العلاوات للصيادلة منذ بداية التعيين وإقرار واعتماد التصنيف الفني للصيادلة منذ بداية التعيين بالاضافة الى إدارج مهنة الصيدلة ضمن المهن الخطرة ومخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهذا الخصوص.
وطالب المجلس بتوفير بيئة عمل آمنة للصيادلة وإقرار التشريعات الكفيلة بحمايتهم والطواقم الصحية من الاعتداءات ووضع قانون أو نظام لحماية الصيادلة العاملين في القطاع العام بما يضمن اتباع الطرق القانونية في حال تم احالتهم للقضاء أو الجهات المعنية وعدم توقيفهم الا بعد صدور حكم من المحاكم المختصة.
وفيما يتعلق بنظام الاعتمادية طالب المجلس الغاء بند اغلاق الصيدليات الوارد في نظام اعتماد المؤسسات الصحية مع امكانية استبداله ببند يتضمن اليه تحفيز وتشجيع الصيدليات وهو ما أكد الوزير الزبن تفهمه لهذا المطلب واحقيته.
كما وعد الوزير الزبن بمخاطبة وزارة المالية لدفع المستحقات الحكومية المترتبة عليها لمستودعات الأدوية.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
