د. ابو غزلة يكتب عن: الرحلات المدرسية وتقرير لجنة التحقيق النيابية واقالة محافظة وعناب!

*الأنشطة المدرسية والرحلات المدرسية تمكن الطلبة من معارف وخبرات وقدرات واتجاهات تسهم في بناء شخصيتهم وتخطيط مستقبلهم

* غياب التنسيق بين القائمين على الرحلات المدرسية والأجهزة والجهات للتاكد من توفر معايير السلامة العامة.

*حوكمة تعليمات الأنشطة المدرسية كافة والرحلات المدرسية ومراجعتها وتضمنيها النشاطات كافة يعزز من ممارستها.

*تحديد الأدوار والواجبات والمسؤوليات للمعنيين كافة بالانشطة المدرسية من داخل الوزارة وخارجها يقلل من تعرضها للتحديات ويمكن من المساءلة.

*تفويض الصلاحيات عنوان الإدارة الإردنية في ظل حكومة دولة الرزاز بعد تضحية الحكومة بكبشي فداء وارسال رسائل إرهابية للمسؤولين في حال اتخاذهم قرارات

* الأنشطة المدرسية والرحلات المدرسية تعزز التعليم الذاتي للطلبة

* تقرير اللجنة النيابية أشار إلى اوجه قصور في مؤسسات دون أن يحملها المسؤولية!

كتب د.محمد أبوغزلة / خبير تربوي ومدير إدارة التخطيط والبحث التربوي سابقا - 

تلعب الأنشطة المدرسية بشكل عام وأنشطات الرحلات المدرسية والزيارات العلمية وسيلة معززة لمبدأ التعلم الذاتي وكسر جمود المناهج، ولها دورا كبيرا في بناء وتشكيل شخصية الطالب وتظهر آثارها في تحصيلة العلمي ووزيادة معارفة وفي ومهارته التي يكتسبها وفي الإتجاهات الإيجابية المختلفة التي يكتسبها نحو التعلم والصحة والعمل والبيئة والوطن والعالم؛ لا سيما إذا كانت هذه الرحلات مخططة وموجهه وفق أسس وبرامج علمية مدروسة، فمجورد شعور الطلبة بامتلاكهم المهارات والمعارف والاتجاهات الإيجابية المختلفة من خلال توظيف هذه الرحلات كوسلية تعليمة ، وفرصة لتنمية وإثارة خيالهم، وتمكنهم من الاعتماد على النفس وامتلاكهم لمهارات حياتية تساعدهم على القيام بمهامهم ومسؤولياتهم تجاه أنفسهم والمدرسة والمجتمع وتربطهم ببيئتهم، فهذا شعور عظيم بالنسبة لهم لأنه يحقق ذواتهم، ناهيك عن قدرتهم على التخطيط المستقبلي وما يتفق مع قدراتهم وميولهم واتجاهاتم.

من المعلوم ان للوزارة ضوابط وتعليمات تحكم التعامل مع الرحلات المدرسية، وبخاصة عند اعتماد الاماكن الجغرافية والتي ترغب المدارس بتسير الرحلات إليها ، إلا أنه على الأغلب لا يتم التنسيق والتواصل مع الأجهزة المعنية حول ذلك وخاصة جهاز الدفاع المدني أو دائرة السير او إدارة المناطق السياحة، أو حتى التاكد من توفر معايير السلامة العامة على الطريق او مكان الرزيارة، كما لا يتم التاكد من التزام المدرسة بخط سير الرحلة أو متابعتها في ظل أحيانا قلة الوعي للمعنين بطبيعة أعمالهم في مجال الانشطة المدرسية والرحلات خاصة، وعليه وفي ضوء الأحداث الأخيرة والمخالفات المسجلة على الرحلات التي تقوم بها المدارس في القطاعين العام والخاص تحديدا ، وخاصة ما جرى في الحادثة الأليمة الأخيرة التي راح ضحيتها أطفال صغار وأشخاص كبار نحتسبهم جميعا شهداء عند الله سبحانه وتعالي ،فإنه يستدعي من الوزارة والجهات المعنية كافة مراجعة أنظمتها وإجراءاتها لضمان الحفاظ على أرواح الطلبة وغيرهم ، وتطوير أنظمة تحدد الصلاحيات والمسؤوليات على جميع المعنيين وبما فيهم أولياء امور الطلبة الذين هم شركاء في القرار التربوي بأشكال مختلفة ، وكذلك تحديد المسؤوليات على المؤسسات ذات العلاقة من سياحة واشغال وجهاز الأمن العام ممثلا بإدارة السير، والدوريات الخارجية، والشرطة السياحية، وإدارة الدفاع المدني و دائرة الأرصاد الجوية وغيرهم .

وبغير ذلك سيكون هناك لا سمح الله تكرار للحوادث وعزوفا من الأهالي والطلبة وحتى المعلمين المشرفين على الرحلات، ومن المدارس التي الملتزمة تنظيم أية رحالات مدرسية، لوجود أحيانا غموضا يكتنف التنظيم والأمان في تلك الرحلات، ونظرا لأن المدارس الخاصة هي الأكثر طلبا لهذه الرحلات من المدارس الحكومية، ووسسيلة البعض منها لجنى الأرباح ، فإن الأمر يستدعي مراعاة كل الأنظمة المتعلقة بالانشطة التربوية، وليس الرحلات فقط لأن طبيعة النشاطات المختلفة لها تحدياتها المختلفة ووقد يتعرض المشاركون بها لمختلف الحوادث ، وفي هذا السياق ولتقليل من الحوادث وتوفير معايير السلامة العامة وتحديد الأدوار والمسؤوليات، أقتراح الإجراءات التالية:

1-تطوير نظام لممارسة الأنشطة المدرسية ومراجعة والتعليميات المعمول بها في وزارة التربية والتعليم في مجال تخطيط وتنظيم وتنفيذ وتقويم الأنشطة الطلابية كافة والرحالات ونشاطات والألعاب والتحديات الرياضية خاصة .

2-تضمين الأنظمة والتعليمات أنواع النشاطات كافة وخاصة الرحلات ومنها رحلات التحدي والمغامرة وأسس تنظيمها والمسؤوليات والوجبات على المنظمين لها، إضافة إلى شروط وأماكن تنفيذها.

3-تحديد المسؤوليات لطالبي الرحلات المشاركين فيها من الإدارة المدرسية والمعلمين والطلبة وأولياء أمورهم ، وحتى الإدارة التربوية صاحبة الصلاحية في الموافقة.

4-منح المزيد من الصلاحيات لمدراء التربية والتعليم ومدراء المدارس خاصة باقرار نشاط الرحلات أو غيره وخاصة المخطط والمقترح من قبل المدرسة ،وتنظيمه وتحت طاءلة المتابعة و المساءلة في حال المخالفة القانونية.

5-تطوير دليل إرشادي للرحلات المدرسية يحدد فيه المواقع والأماكن التي يمكن أن تكون مناسبة مع بيان الخصائص الطبوغرافية والطبيعية لهذه المناطق، والمناطق المسموحة وغير المسموح بها للرحلات المدرسية نظرا لخطورتها أو في حال غياب توفر العناصر الآمنة لزيارتها ونشرها بمختلف الوسائط الإلكترونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة.

6-توعية القائمين على نشاط الرحلات خاصة من المديرين والمعلمين والموظفين والنشاطات الأخرى عامة عن الخريطة الجغرافية والطبوغرافية للمواقع المحدد في الدليل الإرشادي، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة.

7- تحديد الأشخاص المعنيين بالنشاطات المدرسية كافة وتسميتهم في المدارس الخاصة والحكومية ،وتدريبهم على مبادىء أسياسية في الوقاية من الأخطار وطرق التعامل معها.

8-إعادة النظر بهيكلة مديرية إدارة التعليم الخاص واستحداث مديرية تربية وتعلم لتعود كما كانت في السابق للتحمل مسؤولياتها تجاه هذا القطاع العريض ممكا يمكن من سهولة المتابعة والمساءلة.

9-اعتماد ملف المدرسة الرئيس لأخذ الموافقات على تنظيم أي نشاط مدرسي ليتمكن الموظف وصاحب القرار من الاطلاع على سجل المدرسة التاريخي في الجوانب كافة وتمكينه من اتخاذ القرار.

10-تطوير نظام متابعة سير الرحلات إلكترونيا(GPS )من قبل المدارس أو الجهات المعنية للتتبع خط سير الرحلات، وخاصة أن بعض المدارس الخاصة لديها هذا النظام، وربطه مركزيا.

11-تحديد مهام المتابعة والمراقبة والمساءلة للمعنين بالرحلات وغيرها، وتفعليها في مديريات التربية والتعليم ، والتفتيش الميداني على الأنشطة المنفذة وخاصة الرحلات ومتابعة تنفيذه من قبل مركز الوزارة.

12-اعتماد حافلات نقل لشركات متخصصة ومرخصة وإسناد مهمة أخذ الموافقات على خطوط سير الرحلات من الجهات المعنية في دائرة السير ووزارة السياحة وغيرها من المؤسسات المعنية.

13-تحديد الأدواروالمسؤوليات للوزرات المعنية والمؤسسات الوطنية لتتولى مسؤولياتها في مختلف الظروف، والتنسيق معها وخاصة في الظروف غير الطبيعية ومنها( وزارة السياحة، ووزارة المياه بمؤسساتها، وسلطة اقليم العقية، ووزارة التربية، ووزارة الشباب، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة السير للتفتيش على الرحلات، وأجهزة الدفاع المدني، والأرصاد الجوية، ومركز إدارة ألأمن والآزمات وغيرها ).

14-تشكيل وحدة لإدارة الآزمات في كل الجهات الرسمية وتزويدهم بالصلاحيات اللازمة في الظروف المختلفة بالتنسيق مع المركز الرئيس.

15-الإيعاز للأجهزة المعنية مثل جهاز الدفاع المدني بتوفير وحدات ثابته في المناطق المحددة والتي يمكن أن التنبؤ بحدوث أية أحداث غير طبيعية وخاصة في أماكن تواجد المياه في العقبة والبحر الميت وفي القرب من مجاري السيول وفي الغابات وتوفير كل المستلزمات للتعامل مع الأحداث المختلفة، والإعلان عنها.

16-تفعيل نظام المساءلة واتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية كافة بحق المخالفين من الأشخاص أو المؤسسات وحسب الصلاحيات المفوضة لهم والأدوار والمسؤوليات والمهام المحددة لهم.

إن العدالة والشفافية والترفع عن المحسوبيات والتطبيق العادل للقانون على الجميع وبعدالة وحوكمة الأنظمة والتعليمات والتوعية والتثقيف وتفعيل الرقابة والمتابعة والمساءلة لكل من هو معني بالخلل الذي كشفته الفاجعة يساعد على القيام بالأعمال بأعلى درجات المسؤولية من قبل كل الجهات ذات العلاقة والملفت للنظر والتساؤل من كافة شرائح المجتمع أن تقرير اللجنة النيابية قد أشار إلى اوجه القصور في المؤسسات المعنية كافة إلا أنه لم يحملها المسؤولية لأسباب لا تخفى على أحد رغم أن قصورها المثبت والتي كشفته الفاجعة من ضعف في الاستعداد والجاهزية وسوء الإدارة وعدم القدرة على إدارة الآزمة والتي تعد من الآزمات البسيطة التي تحدث ويمكن التعامل معها بسهولة بدلا من تبادل الاتهامات وتحميل المسؤوليات والبحث عن كبش فداء كما حصل في إقالة الوزيرين المحافظة وعناب لأنهما الحلقة الأضعف حسب تصنيف مراكز النفوذ، كما أن استقلاتهما من وجهة نظري عملت على مأسسة رسائل إرهابية للمسؤولين في عملية اتخاذ القرارات ، وخاصة في غياب العدالة في المحاسبة لجميع المعنيين في الكارثة، وسيلجاء جميع المسؤولين إلى تفويض الصلاحيات للمستويات الإدارية الأقل خوفا على كراسيهم أو خوفا من تحمل المسؤولية الأدبية والاخلاقية وحتى القانونية التي قد تتم من جهات غير قضائية جل المنتسبين لها تغيب عنهم العدالة ويحكمهم الفساد والشللية والمحسوبية والاجندات الخاصة، في الوقت الذي ننادي به بضرورة عدم وجود وزراء مرعوبين وخائفين من اتخاذ قرارات ، ومن هنا أصبحت مسألة تحميل المسؤوليات وفق أجندات خاصة تتعلق بتصفية حسابات أومتعلقة بمطالب شخصية لم يحققها الوزير الفلاني او المسؤول الفلاني أو أجندات مناطقية أو جهوية، وقد يرزت من خلال تصريحات بعض النواب المتنمرين او غيرهم من الكتاب أو المستكتبين والمحكومين بتوجيهات معروفة الأهداف ،وباعتقادي بانها ستكون العرف الذي سنحتكم إليه في المستقبل على الرغم من أنها كانت الفرصة للسلطة التشريعة ممثلة بمجلس النواب لإعادة بناء التقة مع الشعب من خلال هذه الحادثة وذلك بتحديد أوجه القصور في المؤسسات المعنية كافة مع تحميلها المسؤولية كما فعلت مع التربية والسياحة لكن جاء تقرير لجنتهم بتوصياته ليوسع الفجوة الكبير الموجودة لعدم عدالته ، ومن هنا فإن تحملنا لمسؤوليتنا وقيامنا بمهامنا وواجبتنا والعدالة في التعامل، وايماننا بسيادة القانون على الجميع يمكننا من التعامل مع ما يمكن أن يتعرض له الوطن من حوادث أكبر من ذلك لا قدر الله ، كما أن الاستعداد والجاهزية والقيام بالأعمال و والعدالة وسيادة القانون على الجميغ هي الصور الحقيقية للإنتماء للوطن .