وثيقة تأمين للربط الكهربائي بين مصر والأردن

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة لكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى بين مصر والأردن تهدف إلى وصول سعة الربط الكهربائى إلى 2000- 3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حاليا، من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر "HVDC" وهو خط يمكن من خلاله ربط الأردن ثم لبنان وسوريا والعراق وغيرها من الدول. وتقدمت 5 شركات تأمين مصرية بعروضها الفنية والمالية لمناقصة طرحتها وزارة الطاقة الأردنية، بين شركات التأمين المصرية والأردنية، للتأمين على مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن.

وتتضمن وثيقة التأمين، التي سيجري عليها المناقصة تغطية كافة الأخطار الخاصة التي يتعرض لها هذا المشروع بين البلدين، شاملة الحريق والسطو والانفجار واصطدام مركبات، بالإضافة إلى انفجار مواسير المياه العذبة، كما تشمل الوثيقة تغطية الأخطار الطبيعية كـ«الصواعق، الحريق الناتج عن الانفجار، أو الاشتعال الذاتي، أو الانفجار الكيميائي».

ومن المتوقع أن تصل قيمة التأمين على الوثيقة نحو 230 مليون دولار.

وألمحت مصادر إلى أن وجود مفاوضات ثنائية بين الشركات المصرية والأردنية، لتدشين تحالف ثنائي بين شركة مصرية وأخرى أردنية، لتغطية هذا المشروع.

ويأتي الربط الكهربائي بين مصر والأردن ضمن مشروع الربط الثماني، لربط شبكات الكهرباء في مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وسورية وتركيا، برعاية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقد بدأ هذا المشروع كربط خماسي بين مصر والعراق والأردن وسوريا وتركيا، ثم انضمت إليه لبنان لاحقاً عن طريق ربطها بسورية، ليصبح الربط سداسياً، ثم انضمت إليه بعد ذلك كل من ليبيا وفلسطين، ليصبح ثمانياً، وعليه، يعرف هذا المشروع الآن بالربط الثماني «EIJLLPST» الذي يمثل الحرف الأول من اسم كل من الدول الثمان.

وتم تشغيل الخط الرابط بين خط الربط المصري – الأردني على التوتر 500/400 كيلو فولت بقدرة حوالي 170 ميجا وات، في عام 1998، وبلغت تكلفة الخط 229 مليون دولار، تحمّل منهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي نحو 152 مليون دولار، وتحملت الدولتين نحو 77 مليون دولار.

المصدر :التحرير الجديد