أهالي وادي الأردن يفتحون مزارعهم للأغنام لتأكل الباذنجان
جو 24 : فتح العديد من المزارعين في وادي الاردن بيوتهم البلاستيكية المزروعة بالباذنجان أمام قطعان الماشية لتنهش محاصيلهم، بدل إلقاء أطنان منها في الشارع الرئيس الذي يربط عمان بالأغوار، وذلك احتجاجاً على تدني أسعارها.
وقام عدد من المزارعين بنشر إعلانات في الصحف، ومنهم المزارع مصلح حمدان الذي أعلن عن فتحه مزرعته ومساحتها 4500 دونم المزروعة بالباذنجان من الصنف الاول، أمام المواشي لأكلها، نظراً للافتقار الى التسويق، مضيفا: "وتكاليف القطف علينا".
ويقول المزارع أشتوي الجعارات إن "القطاع الزراعي هو آخر قطاع يمكن لأي حكومة ان تبدي اهتماما به، فمنذ سنوات ونحن نكرر القضايا نفسها ونواجه التحديات تلو التحديات آملين أن تراعي الحكومات أوضاع القطاع وتتدخل لإنقاذه".
ويضيف: "القطاع يعاني من أزمة تسويقية وارتفاع أسعار مستلزمات وكلف الإنتاج وتدني أسعار البيع التي لم تغط الحد الأدنى من الالتزامات المالية المترتبة على المزارعين لصالح الجهات الإقراضية إن كانت شركات القطاع الخاص أو مؤسسة الإقراض الزراعي".
ويؤكد الجعارات ومزارعون آخرون "إن وادي الأردن يتعرض إلى كارثة تسويقية تتمثل بوقف تصدير المنتجات إلى الأسواق الأوروبية".
ويوضح المزارع محمود سلمان أن "أربعة عشر ألف بيت زراعي تمت زراعتها بأصناف من الخضراوات المعدة خصيصا للأسواق الخارجية، وإنتاج هذه البيوت من محصول الباذنجان من المفروض بيعه بالسوق الأوروبي، ولكنه يقدم الآن طعاما للأغنام".
وذكر رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام في حديث لـ"السبيل" أن تدني أسعار الخضروات وخاصة الباذنجان الذي بلغ سعر العبوة منه بوزن 12 كغم 70 قرشاً، دفعت المزارعين الى فتح أبوابهم للاغنام بدل التفكير بعدم قطف المحصول أو إلقائه في الشوارع، كون ذلك أفضل من شحنه إلى أسواق عمان.
وقال إن سعر بيع الباذنجان وصل إلى 30 قرشا للصندوق، وهو سعر لا يغطي ربع التكلفة، بينما تراجعت أسعار الخيار إلى دينارين، قائلاً: امام ضعف التسويق، ارتفعت خسائر المزارعين، لنحو 3 ملايين دينار".
وطرح خدام بعض الحلول للخروج من الأزمة، منها تخفيض ضريبة الأسواق المركزية في المحافظات والعاصمة، لافتا إلى أن جميع المؤشرات توضح أن الموسم الزراعي سيكون كارثة للمزارعين.
بدوره، شرح مدير اتحاد المزارعين محمود العوران إن تكلفة إنتاج عبوة الباذنجان التي تزن 6 كغم تزيد عن دينار واحد للعبوة، وهي تباع حاليا بــ30 قرشا، ولهذا فإن كل عبوة تنتج لا تعد مجدية اقتصادياً وتلحق بالمزارعين خسائر جمة.
وأضاف: "الأنكى أن الخسائر لحقت منتجات الخيار والكوسا التي تراجعت أسعارها أيضاً".
وقال العوران إن تدني الأسعار في بداية الموسم في وادي الأردن مؤشر خطير، خاصة أن أكثر من 60 في المئة من الإنتاج الخضري في وادي الأردن سيأتي إلى الأسواق المركزية قريبا.
من جانبه، قال رئيس جمعية الاتحاد مصدري المنتجات الزراعية الأردنية سليمان الحياري إنه يجب تسهيل دخول البرادات المحملة بالمنتجات الزراعية الأردنية إلى الأسواق العراقية، مبينا ان السوق السوري يستوعب يوميا حوالي 300 طن، وآخر شحنة صدرت كانت لمدينة حلب.
وتستقبل السوق العراقية والسورية ما يقارب الـ70 في المئة من الإنتاج الخضري لوادي الأردن.
وطالب الحياري الحكومة بالعمل على تفعيل اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية الموقعة عام 2005 بين الدول العربية لإزالة عوائق كثيرة أمام انسياب الإنتاج الزراعي المحلي إليها، مما سيخفف الأعباء على المزارع الأردني.
وأضاف الحياري أن الاتفاقية التي تنص على تسهيل انسياب المنتجات الزراعية بين الدول الموقعة دون أي قيود أو رسوم ستؤدي في حال تطبيقها، خاصة مع الجانب العراقي إلى وقف نزيف الخسائر التي مني بها القطاع خلال السنوات الماضية.
يشار إلى أن دراسة أعدتها وزارة الزراعة بينت أن قيمة الصادرات الزراعية المحلية بلغت العام الماضي حوالي 795 مليون دينار، وكميات الخضراوات المصدرة 754 ألف طن، واحتلت سوريا المكانة الأولى كمستورد للخضراوات الأردنية، تليها جمهورية العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة .
(السبيل)
وقام عدد من المزارعين بنشر إعلانات في الصحف، ومنهم المزارع مصلح حمدان الذي أعلن عن فتحه مزرعته ومساحتها 4500 دونم المزروعة بالباذنجان من الصنف الاول، أمام المواشي لأكلها، نظراً للافتقار الى التسويق، مضيفا: "وتكاليف القطف علينا".
ويقول المزارع أشتوي الجعارات إن "القطاع الزراعي هو آخر قطاع يمكن لأي حكومة ان تبدي اهتماما به، فمنذ سنوات ونحن نكرر القضايا نفسها ونواجه التحديات تلو التحديات آملين أن تراعي الحكومات أوضاع القطاع وتتدخل لإنقاذه".
ويضيف: "القطاع يعاني من أزمة تسويقية وارتفاع أسعار مستلزمات وكلف الإنتاج وتدني أسعار البيع التي لم تغط الحد الأدنى من الالتزامات المالية المترتبة على المزارعين لصالح الجهات الإقراضية إن كانت شركات القطاع الخاص أو مؤسسة الإقراض الزراعي".
ويؤكد الجعارات ومزارعون آخرون "إن وادي الأردن يتعرض إلى كارثة تسويقية تتمثل بوقف تصدير المنتجات إلى الأسواق الأوروبية".
ويوضح المزارع محمود سلمان أن "أربعة عشر ألف بيت زراعي تمت زراعتها بأصناف من الخضراوات المعدة خصيصا للأسواق الخارجية، وإنتاج هذه البيوت من محصول الباذنجان من المفروض بيعه بالسوق الأوروبي، ولكنه يقدم الآن طعاما للأغنام".
وذكر رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام في حديث لـ"السبيل" أن تدني أسعار الخضروات وخاصة الباذنجان الذي بلغ سعر العبوة منه بوزن 12 كغم 70 قرشاً، دفعت المزارعين الى فتح أبوابهم للاغنام بدل التفكير بعدم قطف المحصول أو إلقائه في الشوارع، كون ذلك أفضل من شحنه إلى أسواق عمان.
وقال إن سعر بيع الباذنجان وصل إلى 30 قرشا للصندوق، وهو سعر لا يغطي ربع التكلفة، بينما تراجعت أسعار الخيار إلى دينارين، قائلاً: امام ضعف التسويق، ارتفعت خسائر المزارعين، لنحو 3 ملايين دينار".
وطرح خدام بعض الحلول للخروج من الأزمة، منها تخفيض ضريبة الأسواق المركزية في المحافظات والعاصمة، لافتا إلى أن جميع المؤشرات توضح أن الموسم الزراعي سيكون كارثة للمزارعين.
بدوره، شرح مدير اتحاد المزارعين محمود العوران إن تكلفة إنتاج عبوة الباذنجان التي تزن 6 كغم تزيد عن دينار واحد للعبوة، وهي تباع حاليا بــ30 قرشا، ولهذا فإن كل عبوة تنتج لا تعد مجدية اقتصادياً وتلحق بالمزارعين خسائر جمة.
وأضاف: "الأنكى أن الخسائر لحقت منتجات الخيار والكوسا التي تراجعت أسعارها أيضاً".
وقال العوران إن تدني الأسعار في بداية الموسم في وادي الأردن مؤشر خطير، خاصة أن أكثر من 60 في المئة من الإنتاج الخضري في وادي الأردن سيأتي إلى الأسواق المركزية قريبا.
من جانبه، قال رئيس جمعية الاتحاد مصدري المنتجات الزراعية الأردنية سليمان الحياري إنه يجب تسهيل دخول البرادات المحملة بالمنتجات الزراعية الأردنية إلى الأسواق العراقية، مبينا ان السوق السوري يستوعب يوميا حوالي 300 طن، وآخر شحنة صدرت كانت لمدينة حلب.
وتستقبل السوق العراقية والسورية ما يقارب الـ70 في المئة من الإنتاج الخضري لوادي الأردن.
وطالب الحياري الحكومة بالعمل على تفعيل اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية الموقعة عام 2005 بين الدول العربية لإزالة عوائق كثيرة أمام انسياب الإنتاج الزراعي المحلي إليها، مما سيخفف الأعباء على المزارع الأردني.
وأضاف الحياري أن الاتفاقية التي تنص على تسهيل انسياب المنتجات الزراعية بين الدول الموقعة دون أي قيود أو رسوم ستؤدي في حال تطبيقها، خاصة مع الجانب العراقي إلى وقف نزيف الخسائر التي مني بها القطاع خلال السنوات الماضية.
يشار إلى أن دراسة أعدتها وزارة الزراعة بينت أن قيمة الصادرات الزراعية المحلية بلغت العام الماضي حوالي 795 مليون دينار، وكميات الخضراوات المصدرة 754 ألف طن، واحتلت سوريا المكانة الأولى كمستورد للخضراوات الأردنية، تليها جمهورية العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة .
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
