تضامن : 6278 فرصة عمل للنساء في الصناعات التحويلية ذهبت للعاملات الوافدات خلال عام 2017

82 ألف عاملة وافدة مسجلة في الأردن خلال عام 2016

27 ألف عاملة وافدة في الصناعات التحويلية و 47 ألف عاملة منزلية خلال عام 2016

أين الأردنيات من فرص العمل في الصناعات التحويلية في ظل بطالة وصلت الى 26.8%؟

إرتفاع فرص العمل للنساء في الصناعات التحويلية بنسبة 23% وإنخفاض أعداد العاملات المنزليات بنسبة 5.5%

تضامن : 6278 فرصة عمل للنساء في الصناعات التحويلية ذهبت للعاملات الوافدات خلال عام 2017

في ظل الأوضاع الإقتصادية الحالية، وتدني مشاركة النساء الأردنيات في المجال الإقتصادي، وإرتفاع نسبة البطالة بينهن لتصل الى 26.8% خلال الربع الثاني من عام 2018 (معدل البطالة بين الذكور 16.6% فيما كان المعدل العام 18.7%)، حيث تشير آخر الأرقام الى إرتفاع تصاريح العمل الممنوحة للعاملات الوافدات في الصناعات التحويلية بنسبة 23% وبواقع 6278 عاملة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن توفير فرص عمل للنساء الأردنيات في الصناعات التحويلية ضمن شروط العمل اللائق والإلتزام بالحد الأدنى للأجور سيساهم في زيادة المشاركة الإقتصادية لهن وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة، علماً بأن قطاع الصناعات التحويلية كان قد إستحدث 2547 فرصة عمل جديدة خلال عام 2016 وبزيادة 10.3% مقارنة بعام 2015.

وتتساءل "تضامن" ونحن نتحدث عن فرص عمل بالآلاف عن أسباب عدم تشغيل الأردنيات في الصناعات التحويلية، وإذا أحجمن عن العمل في حال عرضت هذه الوظائف عليهن فما هي أسباب هذا الإحجام، وما هي الوسائل لتذليل العقبات أمام دخولهن الى هذا القطاع الهام الذي يوفر فرص عمل للنساء بشكل متزايد سنوياً.

33 ألف عاملة وافدة في الصناعات التحويلية و 44 ألف عاملة منزلية خلال عام 2017

وتضيف "تضامن" بأن عدد العاملات المنزليات في الأردن واللاتي يحملن تصاريح عمل ضمن فئة الخدمات الاجتماعية والشخصية وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بلغ 44683 عاملة وبنسبة وصلت الى 54% من مجموع العاملات الوافدات البالغ 82643 عاملة، ويتركز أغلبهن في محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والزرقاء. فيما بلغ عدد العاملات في الصناعات التحويلية 33495 عاملة وبزيادة نسبتها 23% عن عام 2016 (27217 عاملة)، وتوزع العدد المتبقي على مهن مختلفة.

إن النسبة الأكبر من العاملات المنزليات في الأردن من الجنسية الفلبينية (16255 عاملة) والجنسية السيرلانكية (2100 عاملة) والجنسية الأندونيسية (546 عاملة) وأجنبيات من جنسيات أخرى (25238 عاملة). أما من الدول العربية فقد تصدرت القائمة الجنسية المصرية (241 عاملة) والجنسية السورية (80 عاملة) والدول العربية الأخرى (153 عاملات).

وتؤكد "تضامن" بأن هذه الأرقام قد لا تعكس العدد الفعلي والحقيقي للعاملات الوافدات في الأردن، حيث أن هنالك أعداد كبيرة لم تقم بالتسجيل لدى وزارة العمل ومديرياتها المختلفة في مختلف محافظات المملكة.

"تضامن" تدعو الأردن الى المصادقة على الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين"

من جهة أخرى ذات علاقة، بادرت منظمة العمل الدولية ولأول مرة في تاريخها الى صياغة صكوك عمل دولية خاصة بالعمال المنزليين ، حيث إعتمدت وخلال مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في شهر حزيران عام 2011 الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم (201) المكملة له ، وتدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور إثني عشر شهراً من تاريخ تصديق أول دولتين ، وتكون نافذة بالنسبة لأي دولة بعد إثني عشر شهراً من تصديق تلك الدولة على الإتفاقية.

وتنص المادة الخامسة من الإتفاقية على أنه :" تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون بحماية فعالة من جميع أشكال الإساءة والمضايقات والعنف".

ونتيجة لكل ما تقدم ، ولجهود الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ومن بينها الأردن ، فقد أعتمدت الإتفاقية وتوصيتها للحد من الإنتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات من النساء والفتيات بشكل خاص كونهن يشكلن الأكثرية الساحقة ، فقد عرفت الإتفاقية العمل المنزلي (والذي يختلف كلياً عن العمل في المنزل) على أنه العمل المؤدى في أسرة أو أسر أو من أجل أسرة أو أسر ، وقد يشمل مجموعة من المهام بما فيها الطبخ والغسيل والتنظيف والكوي والأعمال المنزلية العامة والإعتناء بالأطفال والمسنين أو ذوي الإعاقة الى جانب الإعتناء بالحديقة وحراسة المنزل وقيادة سيارة الأسرة.

وتشير "تضامن" الى تبني الإتفاقية للمبادئ والمعايير والحقوق الأساسية في العمل أسوة بالعمال والعاملات الأخرين / الأخريات خاصة القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي ، والقضاء الفعلي على عمل الأطفال ، والقضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة. في حين تعتير التوصية الخاصة بالإتفاقية ذات طابع غير إلزامي ولكنها تتيح التوجيه العملي بشأن تعزيز القوانين والسياسات الوطنية المعنية بالعمل المنزلي ، والبرامج الهادفة الى تطوير العمال المنزليين وتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والواجبات الحياتية.

وتدعو "تضامن" الحكومة الأردنية بإعتبارها من الدول المستقبلة للعمالة المنزلية لتكون أول دولة عربية تصادق على الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم (201) المكلمة لها حماية لجميع الأطراف المتمثلة بالجهات الحكومية ومكاتب الإستقدام وأصحاب العمل والعمال المنزليين وبشكل خاص العاملات المنزليات من النساء والفتيات ، خاصة وأن بدء سريان الإتفاقية بالنسبة للأردن سيكون بعد مرور عام كامل بعد التصديق عليها، وأن الإتفاقية بحد ذاتها دخلت حيز التنفيذ في شهر أيلول عام 2013.

أوضاع العاملات المنزليات على المستوى العالمي

وعلى المستوى الدولي تتعرض ألاف العاملات المنزليات حول العالم سواء اللواتي يعملن في بلدنهن أو خارجها لأشكال متعددة من العنف المعنوي والجسدي كالمعاملة السيئة والشتم والضرب والمضايقات والتحرشات الجنسية وقد تصل الى حد الإغتصاب والقتل ، كما يحرمن من أبسط حقوقهن الإنسانية بالعمل ساعات طويلة أو الحرمان من ساعات النوم أو الإجازات الأسبوعية أو تأخير الراتب أو الإحتجاز بعد إنتهاء عقد العمل أو العمل بأكثر من منزل ، إضافة الى إستغلالهن من قبل بعض مكاتب الإستقدام أو بعض الأشخاص من جنسياتهن الذين يعملون على إغوائهن مادياً للهروب من المنازل التي يعملن بها للعمل لحسابهن الخاص.

وتشير "تضامن" الى أنه وحسب تقديرات منظمة العمل الدولية تشكل النساء والفتيات ما نسبته (83%) أي ما يعادل (43.3) مليون عاملة منزلية من إجمالي العمال المنزليين (52.6 مليون). ويعتبر العمل المنزلي مصدراً مهماً للنساء والفتيات العاملات بأجر حيث يشكل ما نسبته (7.5%) من النساء والفتيات المستخدمات على المستوى العالمي. كما وتشير التقديرات الى وجود مئات آلاف العمال المنزليين في دول الشرق الأوسط المستقبلة للعمالة المنزلية فمثلاً يقدر عددهم في السعودية بمليون شخص يعملون تحت نظام الكفالة.

وقد أصدرت منظمة العمل الدولية عام (2012) دليلاً حول "الحماية الفعالة للعمال المنزليين – دليل لوضع قوانين العمل" ، إعتبرت فيه أن الحماية من التحرش الجنسي وأشكال أخرى من المضايقات التمييزية تشكل جزءاً من الحماية القانونية التي يجب أن تتمتع بها العاملات المنزليات نظراً لقربهن الجسدي (المادي) من أفراد الأسرة التي يعملهن لديها ، ولعدم وجود ترتيبات معيشية ذات خصوصية تضمن لهن منامة مريحة ومستقلة وعزلتهن عن العالم الخارجي وعدم وجود زملاء أو زميلات لهن في مكان العمل ، إضافة الى جهلهن شبه الكامل بحقوقهن وبطرق الحماية المتوفرة.

وتضيف "تضامن" أن أشد الإنتهاكات وأكثرها جسامة وإيلاماً هي تلك التي تتعرض لها العاملات المنزليات والمتمثلة في الضرب أو القتل أو التحرشات الجنسية والإغتصاب ، فقد نصت المادة (5) من الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم (201) المكلمة لها على أنه :"تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليين بحماية فعالة من جميع أشكال الإساءة والمضايقات والعنف".

وعلى الرغم من أن قوانين العقوبات في العديد من الدول تعالج موضوع الإعتداءات الجنسية والعنف التي تنم عن سلوك إجرامي من قبل مرتكبيها ، إلا أن بعض الإعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها العاملات المنزليات قد لا تكون نتيجة لسلوك إجرامي وإنما تمس كرامة العاملة المنزلية وتخلق بيئة عمل تتسم بالعدائية والترهيب كالشتم والتهديد مما قد يؤدي الى سكوت العاملة المنزلية أو تركها العمل أو هروبها منه.

وتشير "تضامن" الى أنه يجب أن تتضمن الأحكام القانونية التي تحمي من الإعتداء والتحرش والعنف ، تحديد التصرفات والأفعال التي تشكل الإعتداء والتحرش والعنف ، ومنع السلوك المسيء أو المتحرش أو العنيف ، ووضع عقوبات رادعة ، وتحديد المسؤولية للوقاية والحماية ، والنص على تدابير وقائية ، وتحديد المسؤولية عن الرصد والإنفاذ.

أما في الأردن ، فتشتمل قائمة الإنتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات على حجز جواز السفر والعمل لساعات طويلة وعدم دفع الأجور أو تأخيرها وعدم حصولهن على إجازات أسبوعية.

وتؤكد "تضامن" على أن وجود إدعاءات باطلة أو كيدية أو لغايات الهروب لعاملات منزليات يتهمن فيها أصحاب العمل بالإعتداء عليهن أو إساءة معاملتهن ، لا يؤثر على حقيقة وضرورة حماية العاملات المنزليات من كافة أشكال التمييز وكل أنواع الإساءة والإعتداءات وحماية حقوقهن الإنسانية ، وملاحقة الجهات سواء أفراد أو مؤسسات (مكاتب إستقدام) ممن يستغلون أوضاعهن المادية لتشجيعهن على الهرب من منازل أصحاب العمل.

وتطالب "تضامن" كافة الجهات الرسمية خاصة وزارة العمل وغير الرسمية كمؤسسات المجتمع المدني بالعمل على تعديل التشريعات خاصة العمالية لضمان الحماية القانونية للعاملات المنزليات من الإعتداءات والتحرشات الجنسية ومن ضمنها التي لا تتخذ الطابع الجرمي بشكل خاص ومن كافة أشكال العنف والتمييز بشكل عام.