رشاد تهاجم قانون الجرائم الالكترونية.. وتعبر عن تضامنها مع دعاس
جو 24 :
وتاليا نصّ التصريح:
طالبت رابطة الشباب الديمقراطي الأردني "رشاد" الحكومة ومجلس النواب باعادة النظر في كلّ القوانين المقيّدة للحريات وصيانة حقوق المواطن التي نصّ عليها الدستور، ووقف كلّ أشكال تقييد حرية التعبير بما فيها التحويل إلى المحاكم استنادا إلى بعض العبارات المطاطية التي وردت في بعض القوانين وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية.
وأكدت الرابطة في تصريح صحفي، الاثنين، على أن قانون الجرائم الالكترونية يقيّد الحريات العامة ويحدّ من حرية التعبير ويوفّر غطاء عرفيا لا يستفيد منه سوى من له مصلحة بوقف تدفق المعلومات عن مظاهر الفساد والتعدي على القانون بحجّة حماية الخصوصية ومنع اغتيال الشخصية، مشيرة إلى أن "هذا الحديث حقّ يُراد به باطل ويأتي لتوفير غطاء قانوني للحيلولة دون كشف مظاهر الفساد والتعدي على القانون والمال العام".
وعبّر المكتب التنفيذي لرابطة الشباب الديمقراطي الاردني (رشاد) عن تضامنه الكامل مع كل الشخصيات والنشطاء الذين تضرروا من هذا القانون العرفي وكان اخرها استدعاء الدكتور فاخر الدعاس منسق حملة ذبحتونا اثر شكوى تقدمت بها احدى الجامعات الخاصة حول منشور على صفحة الفيس بوك متعلق بالتطبيع مع العدوّ الصهيوني.
تصريح صحفي صادر عن المكتب التنفيذي
لرابطة الشباب الديمقراطي الاردني (رشاد)
منذ اقرار قانون الجرائم الالكترونية في عهد حكومة الملقي قدمت القوى والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني اكثر من مذكرة احتجاجية على هذا القانون الجائر الذي يقيّد الحريات العامة ويحد من حرية التعبير ويوفر غطاء عرفيا لا يستفيد منه سوى من لهم مصلحة في وقف تدفق المعلومات عن مظاهر الفساد والتعدي على القانون بحجة حماية الخصوصية ومنع اغتيال الشخصية وهذا كلام حق اريد به باطل لتوفير غطاء قانوني للحيلولة دون كشف مظاهر الفساد وتعدي الفاسدين على القانون والمال العام.
وفي هذا السياق يؤكد المكتب التنفيذي لرابطة الشباب الديمقراطي الاردني (رشاد) تضامنه الكامل مع كل الشخصيات والنشطاء الذين تضرروا من هذا القانون العرفي المقيد للحريات وتم تحويلهم للمحاكمة استنادا لهذا القانون وكان اخرها استدعاء الرفيق الدكتور فاخر الدعاس منسق حملة ذبحتونا اثر شكوى تقدمت بها احدى الجامعات الخاصة حول منشور على صفحة الفيس بوك متعلق بالتطبيع مع العدوّ الصهيوني.
اننا نطالب الحكومة والنواب باعادة النظر بكل القوانين المقيدة للحريات وصيانة حقوق المواطنين التي نص عليها الدستور ووقف كل اشكال تقييد حرية التعبير بما فيها التحويل للمحاكم استنادا لبعض العبارات المطاطة التي وردت في بعض القوانين منها قانون الجرائم الالكترونية.
عاش الاردن حرا ابيا
عمان 12/11/2018
المكتب التنفيذي
لرابطة الشباب الديمقراطي الاردني
"رشاد"