"الحق في اللعب "الشرعة الدولية تكفل للأطفال حقهم باللعب
جو 24 : كتبت ــ سرى الضمور - انطلاقا من أهمية اللعب في تنشئة وتربية الأطفال تسعى المنظمات المعنية الى ترسيخ ثقافة اللعب لدى الطفل لكونها حقا مكتسباً، وعاملا أساسيا في تنشئتهم تنشئة صحية، تعزز من القيم لدى الطفل ومنها القيمة الجسدية والتربوية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والتقويمية والتي تعمل على تصحيح السلوك.
ونصت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 31 "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة اللعب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون." وأشارت الفقرة الثانية من نفس المادة بحق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة وقت الفراغ.
في الإطار، قالت مسؤولة تطوير الأعمال في منظمة الحق في اللعب بتول كريشان "نحن نستوحي عملنا انطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تستهدف برامج الجمعية الأطفال الأكثر تهميشا في المجتمع كالفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة والأطفال بلا مأوى إلى جانب الأطفال الذين شهدوا الحروب والأطفال اللاجئين."
ولفتت كريشان أن المنظمة تعتبر أحد أبرز المؤسسات الإنسانية العالمية إذ تستخدم برامج لعب ورياضة صممت خصيصاً لتسهم في تحسين الصحة وبناء المهارات الحياتية والتحفيز على السلام المجتمعي لدى الأطفال والمجتمعات في المناطق الأكثر حرمانا في العالم.
وأكدت كريشان أن منظمة الحق في اللعب تحرص من خلال عملها في الإطارين الإنساني والإنمائي على تدريب متطوعين يعملون على تنفيذ برامجها في أكثر من عشرين بلد عانى الحرب والفقر والمرض في أفريقيا واسيا والشرق الأوسط.
وقالت "ان المنظمة تدعم مجموعة من الرياضيين الدوليين الذين ينتمون إلى أكثر من 40 دولة ويشكل هؤلاء المثال الأعلى للأطفال وينشرون الوعي حول أهمية الرياضة من اجل التنمية كما يساهمون في جمع التمويل لمشاريع الحق في اللعب .
تطبق برامج الحق في اللعب في عدد من دول العالم
يقع المقر الدولي لجمعية الحق في اللعب بمدينة تورنتو في كندا ، ولها مكاتب وطنية في هولندا النرويج، سويسرا، المملكة المتحدة، الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل هذه المكاتب على نشر الوعي حول أهمية الرياضة من اجل التنمية، وتساهم في جمع التمويل لمشاريع الجمعية وتم افتتاح مشروع الحق في اللعب داخل الممكلة الأردنية الهاشمية عام 2006 في ثلاث محافظات حيث تتواجد مكاتب الحق في اللعب في كل من العاصمة عمان والزرقاء والعقبة.
وتقول كريشان أن برامج الحق في اللعب انطلقت في الأردن عن طريق الشراكة الداعمة للحق في اللعب مع وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانوروا) للعمل مع مدارسها ومجتمعاتها لتشجع قيام البرامج والنشاطات الرياضية واللعب ولدى الحق في اللعب شراكات عدة مع منظمات دولية ومحلية في المملكة تتضمنها وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للشباب واليونيسيف وهيئة الإغاثة الدولية.
واستطاع منسقو البرامج والمشرفون الميدانيون لدى الحق في اللعب بمساعدة هذه الشراكات من تدريب 1099 مدرب ومدربة لقيادة نشاطات الحق في اللعب الرياضية بشكل منتظم، ويستفاد من البرنامج نحو يتجاوز الثلاثين ألف طفل في الأردن.
وتعمل منظمة الحق في اللعب على تنمية المهارات المحلية في محاور استراتيجية أربعة أهمها التعليم الأساسي وتطور الطفل إذ تعزز برامج الحق في اللعب على التطور الجسدي والفكري والاجتماعي للطفل لتعلم القيم المهمة والمهارات الحياتية، بالإضافة إلى تعزيز قيم الصحة والحماية من الأمراض من خلال توعية الأطفال بأبرز الأمراض السارية المنتشرة.
وبينت كريشان أن أبرز أهداف برامج الحق في اللعب تركز على حل النزاعات وتعزيز السلام من خلال استخدام أساليب حل النزاعات وتعزيز ثقافة السلام وإعادة اندماج الأطفال المتأثرين بالحروب.
تنمية المجتمع بهدف تحقيق التغيير والتأثير الطويل الأمد بالشراكة مع الجمعيات المحلية لبناء بنية مجتمعية من خلال إشراك الموظفين المحليين والمتطوعين الدوليين.
وقد استهدفت برامج الحق في اللعب الفئات العمرية من سن 6-14 لتشجيع النمو الشامل للأطفال عقليا وجسديا وعاطفيا واجتماعيا عن طريق العاب بسيطة توضح الخيارات الصحيحة لهم.
وبحسب أخصائي علم النفس التربوي الدكتور جهاد الطويل فإن اللعب تعبير حر تلقائي في العملية التربوية، يساعد على التكيف و الإندماج الاجتماعيين و يساهم في تكوين شخصية الطفل. والذي يقصي اللعب من العملية التنشيطية بدعوى أنه مضيعة للوقت, يكون مجحفا في حق الطفل الذي هو في حاجة إلى اللعب حتى يتمكن من توسيع معارفه و كسب بنية جسمانية سليمة بفضل التمارين العضلية في الألعاب الحركية, إضافة إلى تنمية القدرات العقلية من خلال التمارين الذهنية, ناهيك عن تحقيق المتعة النفسية من خلال الانسجام مع باقي الأطفال. إذن اللعب ليس وسيلة من وسائل التسلية فقط, كما يعتبرها المقصين لها و أنها ملهاة و ملء فراغات، ولكن المتعلمين والمربين هم الذين لديهم القناعة التامة بأن الألعاب مثلما تسلي فهي تعلم و تربي.
وبيّن الطويل أن اللعب راحة نفسية ومجالا ًلتفريغ الطاقة الزائدة إذ يفسح المجال أمام الغرائز التي اختفت لتعاود الظهور في شكل لعب ويساهم في تطوير الغرائز الوراثية التي تكون متطورة بالشكل الذي تؤدي وظائفها كما يساعدها كبت الغرائز أو تنشيطها، ويساعد اللعب على تقويم السلوك و يجعل الطفل يصحح المفاهيم كما أنه يؤدي وظيفة علاجية، ويهيئ اللعب الطفل ليصبح رجل الغد فهو يتعلم و يكتشف اللعب تجربة يحاول الطفل من خلالها أن يظهر أنه موجود و يثبت ذاته.
وقسّم د. الطويل اللعب إلى عدد من الأقسام للعب الوظيفي وألعاب البناء و التركيب وألعاب الخيال واللعب العلاجي، لافتاً الى أن للعب قيمة كبرى، كالقيمة الجسدية و التربوية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والتقويمية أي تصحيح السلوك إذ بواسطة اللعب يتعلم الطفل القيم من إخلاص وأمانة واحترام للقوانين و تسامح و كرم، كما أن الألعاب التقليدية تحافظ على استمرارية ثقافية المجتمع و نقلها إلى الناشئة.
*أُعدَّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان بالتعاون مع برندة ( صحيفة رسل الحرية)
مركز حماية و حرية الصحفيين
ونصت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 31 "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة اللعب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون." وأشارت الفقرة الثانية من نفس المادة بحق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة وقت الفراغ.
في الإطار، قالت مسؤولة تطوير الأعمال في منظمة الحق في اللعب بتول كريشان "نحن نستوحي عملنا انطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تستهدف برامج الجمعية الأطفال الأكثر تهميشا في المجتمع كالفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة والأطفال بلا مأوى إلى جانب الأطفال الذين شهدوا الحروب والأطفال اللاجئين."
ولفتت كريشان أن المنظمة تعتبر أحد أبرز المؤسسات الإنسانية العالمية إذ تستخدم برامج لعب ورياضة صممت خصيصاً لتسهم في تحسين الصحة وبناء المهارات الحياتية والتحفيز على السلام المجتمعي لدى الأطفال والمجتمعات في المناطق الأكثر حرمانا في العالم.
وأكدت كريشان أن منظمة الحق في اللعب تحرص من خلال عملها في الإطارين الإنساني والإنمائي على تدريب متطوعين يعملون على تنفيذ برامجها في أكثر من عشرين بلد عانى الحرب والفقر والمرض في أفريقيا واسيا والشرق الأوسط.
وقالت "ان المنظمة تدعم مجموعة من الرياضيين الدوليين الذين ينتمون إلى أكثر من 40 دولة ويشكل هؤلاء المثال الأعلى للأطفال وينشرون الوعي حول أهمية الرياضة من اجل التنمية كما يساهمون في جمع التمويل لمشاريع الحق في اللعب .
تطبق برامج الحق في اللعب في عدد من دول العالم
يقع المقر الدولي لجمعية الحق في اللعب بمدينة تورنتو في كندا ، ولها مكاتب وطنية في هولندا النرويج، سويسرا، المملكة المتحدة، الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل هذه المكاتب على نشر الوعي حول أهمية الرياضة من اجل التنمية، وتساهم في جمع التمويل لمشاريع الجمعية وتم افتتاح مشروع الحق في اللعب داخل الممكلة الأردنية الهاشمية عام 2006 في ثلاث محافظات حيث تتواجد مكاتب الحق في اللعب في كل من العاصمة عمان والزرقاء والعقبة.
وتقول كريشان أن برامج الحق في اللعب انطلقت في الأردن عن طريق الشراكة الداعمة للحق في اللعب مع وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانوروا) للعمل مع مدارسها ومجتمعاتها لتشجع قيام البرامج والنشاطات الرياضية واللعب ولدى الحق في اللعب شراكات عدة مع منظمات دولية ومحلية في المملكة تتضمنها وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للشباب واليونيسيف وهيئة الإغاثة الدولية.
واستطاع منسقو البرامج والمشرفون الميدانيون لدى الحق في اللعب بمساعدة هذه الشراكات من تدريب 1099 مدرب ومدربة لقيادة نشاطات الحق في اللعب الرياضية بشكل منتظم، ويستفاد من البرنامج نحو يتجاوز الثلاثين ألف طفل في الأردن.
وتعمل منظمة الحق في اللعب على تنمية المهارات المحلية في محاور استراتيجية أربعة أهمها التعليم الأساسي وتطور الطفل إذ تعزز برامج الحق في اللعب على التطور الجسدي والفكري والاجتماعي للطفل لتعلم القيم المهمة والمهارات الحياتية، بالإضافة إلى تعزيز قيم الصحة والحماية من الأمراض من خلال توعية الأطفال بأبرز الأمراض السارية المنتشرة.
وبينت كريشان أن أبرز أهداف برامج الحق في اللعب تركز على حل النزاعات وتعزيز السلام من خلال استخدام أساليب حل النزاعات وتعزيز ثقافة السلام وإعادة اندماج الأطفال المتأثرين بالحروب.
تنمية المجتمع بهدف تحقيق التغيير والتأثير الطويل الأمد بالشراكة مع الجمعيات المحلية لبناء بنية مجتمعية من خلال إشراك الموظفين المحليين والمتطوعين الدوليين.
وقد استهدفت برامج الحق في اللعب الفئات العمرية من سن 6-14 لتشجيع النمو الشامل للأطفال عقليا وجسديا وعاطفيا واجتماعيا عن طريق العاب بسيطة توضح الخيارات الصحيحة لهم.
وبحسب أخصائي علم النفس التربوي الدكتور جهاد الطويل فإن اللعب تعبير حر تلقائي في العملية التربوية، يساعد على التكيف و الإندماج الاجتماعيين و يساهم في تكوين شخصية الطفل. والذي يقصي اللعب من العملية التنشيطية بدعوى أنه مضيعة للوقت, يكون مجحفا في حق الطفل الذي هو في حاجة إلى اللعب حتى يتمكن من توسيع معارفه و كسب بنية جسمانية سليمة بفضل التمارين العضلية في الألعاب الحركية, إضافة إلى تنمية القدرات العقلية من خلال التمارين الذهنية, ناهيك عن تحقيق المتعة النفسية من خلال الانسجام مع باقي الأطفال. إذن اللعب ليس وسيلة من وسائل التسلية فقط, كما يعتبرها المقصين لها و أنها ملهاة و ملء فراغات، ولكن المتعلمين والمربين هم الذين لديهم القناعة التامة بأن الألعاب مثلما تسلي فهي تعلم و تربي.
وبيّن الطويل أن اللعب راحة نفسية ومجالا ًلتفريغ الطاقة الزائدة إذ يفسح المجال أمام الغرائز التي اختفت لتعاود الظهور في شكل لعب ويساهم في تطوير الغرائز الوراثية التي تكون متطورة بالشكل الذي تؤدي وظائفها كما يساعدها كبت الغرائز أو تنشيطها، ويساعد اللعب على تقويم السلوك و يجعل الطفل يصحح المفاهيم كما أنه يؤدي وظيفة علاجية، ويهيئ اللعب الطفل ليصبح رجل الغد فهو يتعلم و يكتشف اللعب تجربة يحاول الطفل من خلالها أن يظهر أنه موجود و يثبت ذاته.
وقسّم د. الطويل اللعب إلى عدد من الأقسام للعب الوظيفي وألعاب البناء و التركيب وألعاب الخيال واللعب العلاجي، لافتاً الى أن للعب قيمة كبرى، كالقيمة الجسدية و التربوية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والتقويمية أي تصحيح السلوك إذ بواسطة اللعب يتعلم الطفل القيم من إخلاص وأمانة واحترام للقوانين و تسامح و كرم، كما أن الألعاب التقليدية تحافظ على استمرارية ثقافية المجتمع و نقلها إلى الناشئة.
*أُعدَّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان بالتعاون مع برندة ( صحيفة رسل الحرية)
مركز حماية و حرية الصحفيين
تابعو الأردن 24 على 
