الاردن يرفض 74 توصية في الاستعراض الدوري ابرزها مناهضة التعذيب وتعديل قانون الجرائم الالكترونية - تفاصيل
جو 24 :
أحمد عكور - فيما وافق الأردن على 131 توصية قدمتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان، رفض الوفد الرسمي المشارك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان 74 توصية باعتبار أن "الأردن أحيط علما بها"، حيث يُتعارف على التوصيات التي تُصنف تحت باب "أحيط علما بها" على أنها غير مقبولة، فيما اعتبر (21) توصية قيد الدراسة.
اللافت أن الأردن صنّف معظم التوصيات الأساسية والتي تمسّ حقوق المواطنين بشكل مباشر على أنه "أحيط علما بها"، فيما وافق على توصيات أخرى فضفاضة ولا تعتبر مطلبا للشارع الأردني، كما أن بعض التوصيات التي يُفترض أن يستجيب لها "أحيط علما بها".
من أبرز التوصيات التي رُفضت كانت المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والتوصية بتجريم وتغليظ عقوبة التعذيب، وبما يمكن تفسيره على أن رضى رسمي على التعذيب!
ولم يوافق الأردن على التوصية المتعلقة باحترام حرية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير حيث تم "الاحاطة بالعلم فيها"، كما لم يوافق على تعديل قانون الجرائم الالكترونية بما يُعزز حرية التعبير بالرغم من كونه مطلبا شعبيا ونقابيا رئيسا.
كما رفض توصية الولايات المتحدة الأمريكية بالغاء تعريف خطاب الكراهية في قانون الجرائم الالكترونية.
والأغرب من ذلك، كان رفض الأردن التوصية المتعلقة بـ"مواصلة جهود التعاون من أجل تدريب وتطوير مهارات فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان الذي يمثل الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والحكومية والأمنية"، ولا نعلم لماذا تُرفض مثل هذه التوصية! حتى لو كان الفريق مهنيا وحرفيا فما الضير من تطوير وتعزيز تلك المهنية والحرفية؟!
والمثير في قرارات فريق التنسيق الحكومي الذي رفض تطوير مهاراته أن بعض التوصيات التي قال إن الأردن سيدرسها وردت من دول أخرى وصنّفها على أنها "أحيط علما بها"! أي أنه رفضها وفي نفس الوقت قال إنه سيدرسها..
ومن أكثر التوصيات التي تكررت في الاستعراض الدوري ورفضها الأردن كانت المصادقة على البروتوكول الخاص بالغاء عقوبة الاعدام، والتوصية بوقف العقوبة لحين الغائها، أو تخفيض عدد الجرائم التي تكون عقوبتها الاعدام.
ومن التوصيات التي يُستغرب أن الأردن يرفضها كانت التوصية بالمصادقة على حماية العمال المهاجرين وأسرهم، والتوصية بالسماح للمقيمين على الأراضي الأردنية بتقديم شكوى أمام لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة في حال عدم انصافهم في الاردن.
كما رفض الأردن التوصيات المتعلقة بحماية الأطفال من الزواج المبكر، ورفض تعديل التشريعات التي تتيح الزواج المبكر.
المشكلة، أن الحكومة وإن كانت قبلت بعض التوصيات الفضفاضة، فإن تنفيذها سيكون محلّ شكّ، حيث سبق للحكومة أن قبلت توصيات سابقة بتعديل قانون المطبوعات والنشر، غير أن ذلك لم يجرِ أبدا..
وتاليا التوصيات التي وافق عليها الأردن:
تابعو الأردن 24 على 
