تفاصيل الخلاف بين النائبين هند الفايز ومحمد عشا

أوضح الناشط البيئي د. باسل برقان تفاصيل الخلاف الذي دار في المجلس النيابي بين النائبين هند الفايز ومحمد عشا الدوايمة. وأشار برقان إلى أن "مجموعة من البيئيين والأكاديميين و المهندسين النوويين والجيولوجيين كانوا قد طلبوا اللقاء  بلجنة الطاقة بالبرلمان لإطلاعهم على التجاوزات في مشروع النووي الأردني وأخطاره البيئية والصحية والفنية. وقد تم تأجيل أول جلسة التي حضرت لها المجموعة إلى يوم الأمس الإثنين 1/4/2013 حيث حضر جميع الخبراء ولم يحضر رئيس لجنة الطاقة النائب محمد عشا الذي أفاد مرافقه بأنه لن يحضر إلا إذا إكتمل النصاب وكأن مجريات وتحقيق حضور أعضاء هذه اللجنة التي يرأسها ليست من إختصاصه (الذي يبدو بسبب نوعية وموضوعية الخبراء المطالبين بالإجتماع). وقد حضر من اللجنة النائب جمال قموه والنائب تامر بينو والنائب عاطف قعوار والنائب فواز الزعبي وبعد نصف ساعة من موعد إجتماع اللجنة حضر الرئيس محمد عشا الساعة 12:30 فتلاسن معه النائب فواز الزعبي الذي أعلمه بأن تأخيره وعدم التحضير لمثل هذا الإجتماع مرفوض وكأنما لا يعنيه وغادر النائب فواز الزعبي الإجتماع قبل بدايته غاضباً".

وأضاف برقان: "وقد حضر الإجتماع النائب هند الفايز والنائب فلك الجمعاني والنائب علي الخلايلة وقد باشر البيئيون بعرض أسباب رفضهم للمشروع النووي من الناحية البيئية والصحية وبيان أن الحل الأردني لأزمة الطاقة موجود ووفير وبدون صرف أي فلس من قبل خزينة الدولة وذلك بمشاريع الطاقة المتجددة التي تقدم لها شركات أردنية وطنية على سياسة BOO (بناء، تشغيل، تملك) بالإضافة إلى مشاريع الصخر الزيتي الذي تهافت عليه عدة شركات عالمية (مثل الشركة الإستونية والسعودية والبريطانية والإماراتية وغيرهم) وجميعها تقدمت بعروض للحكومة لتعدين الصخر الزيتي وإنتاج الطاقة منه والذي ستبدأ أول محطة في الإنتاج بعام 2017 والمتوقع أن يسد كامل إستهلاك الأردن من الطاقة وربما مع بعض التصدير في عام 2020. وقد إستمر رئيس اللجنة بمقاطعة الخبراء بإدعائه بأن المعلومات غير علمية بالرغم أن المعلومات المقدمة بناء على مراجع وأرقام أردنية ودولية علمية!!".

وتابع: "ومن ثم جاء دور الدكاترة النوويون الذين عاصروا التجاوزات في هيئة الطاقة الذرية الأردنية والشركات الأخرى المنبثقة عنها وهي الشركة الأردنية لمصادر الطاقة (جيري) والشركة الفرنسية الأردنية للتعدين والتي يعيين مجالسهم ويتحكم بإجتماعاتهم مدير هيئة الطاقة الذرية (بالرغم من أنها شركات مستقلة) حسب ما أفاد به المطلعون".

ولفت برقان إلى أن أحد الخبراء "بيّن بأن إحدى هذه الشركات تأسست برأس مال مائة مليون دينار وبرأس مال مدفوع عشرة ملايين دينار وإن جميع العينات لليورانيوم والخنادق والآبار والتي تم تحليلها في مختبرات الأردن وفي فرنسا ودول أوروبية أخرى أثبتت بأن اليورانيوم الأردني رديء ومتدني التركيز وغير تجاري نهائياً (الذي أدى إلى عدم إهتمام وإستمرار الشركة الفرنسية بالأردن بعد أن حصلت على عقد حصري لمدة 25 سنة) وإن جميع الأرقام الذي يدلي بها مدير هيئة الطاقة الذرية وبتصاريح مستمرة هي أوهام وغير صحيحة".

وأضاف برقان: "وفي سياق الجلسة قدم النائب جمال قموه الخطوات التي إتبعتها لجنة الطاقة بالبرلمان السادس عشر في تقصي الحقائق بما يخص المشروع النووي وكيف أن لجنته قابلت جميع الخبراء من الطرفين ولمدة ستة أشهر إلى أن توصلت إلى قرارها "بوقف العمل بمشروع المفاعل النووي وقفاً تاماً لحين توفر دراسة جدوى إقتصادية وتوفير التمويل اللازم لبناء المشروع والإتفاق على موقع مناسب وتوفير الضمانات البيئية والمصادر المائيه المناسبة، في حين خصصت الحكومة مبلغ 23 مليون دينار لهيئة الطاقة الذرية في ميزانية عام 2013!!".


وتابع: "حينها طرح أحد الحضور إستفسار على رئيس اللجنة النائب محمد عشا مطالباً إياه بتوضيح إذا كان قرار المجلس السادس عشر ملزماً للمجلس السابع عشر وللحكومة لأكثر المشاريع تكلفة في تاريخ الأردن وأكثرها خطورة. وقد فاجأ النائب محمد عشا الجميع بأن القرار غير ملزم له نهائياً وأنه لا يكترث بقرارات مجلس النواب السابق وأن المجلس السادس عشر مزور بأكمله وإن قراراته ملغاة (وهذا بحضور النائب جمال قموه من المجلس السادس عشر وعضو المجلس الحالي). حينها اعترضت النائب هند الفايز وأكدت بأن تصريح النائب محمد عشا هو مخالفة دستورية لقرار مجلس سابق وللحكومة وأنه لا يحق للزميل النائب إلغاء قرار مجلس لوحده بل عليه اللجوء إلى القبة لذلك".

وزاد: "وزافاعتلى صوت النائب محمد عشا وصرخ بالجميع ثم فض جلسة الإجتماع بالرغم من أن إثنين من الخبراء لم يتاح لهما تقديم مداخلاتهما بما يخص تجاوزات المشروع النووي والقائمين عليه".

وقال برقان انه "في حينها أكدت النائب هند الفايز للنائب محمد عشا بأن تصريحه مخالفة دستورية وتصرفاته في الإجتماع بالمقاطعة المستمرة للخبراء يبدو أنه متخذ موقفاً مسبقاً مؤيداً للطاقة النووية قد يكون ما ورائه مصالح شخصية للنائب المحترم".

وأضاف: "حينها قام النائب محمد عشا بشتم زميلته هند الفايز، وبعد ان حجّز الخبراء النائب محمد عشا الذي هجم بإتجاه هند الفايز فيما يبدو محاولاً ضربها إنسحبت النائب هند الفايز من القاعة وتوجهت إلى رئاسة المجلس معالي النائب سعد هايل سرور مطالبة بالإعتذار. وقد حضر الإجتماع برئاسة المجلس النائب تامر بينو وآخرين حيث تم إستدعاء النائب محمد عشا من قبل معالي الرئيس الذي رفض الإعتذار للنائب هند الفايز عن الكلمات النابية مباشرة والتي أطلقها بحق زميلته والتي كانت مهينة لزملائه الآخرين من النواب ولوفد الضيوف الخبراء، بل أنه يعتذر من أجل رئيس المجلس فقط مما أكدت النائب هند الفايز هذه الطريقة بالإعتذار رفضاً مطلقاً".

وتابع: "وقد تبين أن العديد من النواب أعضاء لجنة الطاقة بالمجلس طالبوا رئيس المجلس بإقالة النائب محمد عشا عن رئاسة لجنة الطاقة بسبب هذه الإهانة بالإضافة الى إعتذاره الرسمي أو أنهم سينسحبون من هذه اللجنة التي لا تليق إدارتها بالعرف وحسن التصرف. وقد أعلن البعض منهم بأنهم سوف يسجلون اليوم شكوى رسمية بالمكتب الدائم للمجلس مع مهلة مدتها 48 ساعة للنائب محمد عشا مطالبينه بالإعتذار رسمياً لزميلتهم هند الفايز وللجميع والإستقالة من رئاسة اللجنة".