الحمود : منتسبو الامن العام يخضعون لبرامج تدريبية نوعية حديثة
جو 24 : - أكد مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود أن حجر الأساس في نجاح العملية الأمنية هو التعاون الراسخ والشراكة المستمرة بين رجل الأمن والمواطن، التي تقوم على الاحترام المتبادل والمسؤولية الملتزمة تجاه مصلحة الوطن.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم عددا من الرقباء الجامعيين الذين تخرجوا اخيراً من دورة المستجدين التي ضمت نحو 650 جامعياً من مختلف التخصصات، خضعوا لبرامج تدريبية نوعية حديثة ارتكزت على مفاهيم الشرطة المجتمعية ومهارات الاتصال مع الجمهور اضافة إلى الاصول القانونية خلال اداء الواجب.
وقال أن الأردن ماضٍ في نهضته بفضل كل مواطن مخلص وشريف، أياً كان موقعه ومهما كانت مهنته، وأن جهاز الأمن العام ينطلق في تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية من حقيقة أن منتسبيه هم مواطنون نالوا شرف الانتساب لهذا الجهاز وحملوا على عاتقهم حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، وإنفاذ القانون بكل حزم وحياد، دون تمييز أو تحيز، واستمروا في خدمة وطنهم من موقعهم في جهاز الأمن العام جنباً إلى جنب مع مجتمعهم عبر تعزيز وترسيخ شراكة دائمة مع المجتمع بكافة مكوناته ومؤسساته وأفراده .
وأشار اللواء الحمود الى أن اختيار هذا العدد من حملة الشهادات الجامعية لرفد مختلف الوحدات الشرطية بالقوى البشرية المدربة والمؤهلة للنهوض بمهام متعددة ومتنوعة، يأتي إدراكاً لأهمية اختيار مواطنين على قدر من الوعي والمسؤولية والتأهيل الأكاديمي للانضمام إلى العمل الشرطي بعد إشراكهم في تدريبات نوعية تمكنهم من إدراك المفاهيم الشرطية نظرياً وأكاديمياً.
واضاف أن اجتياز المستجدين لكافة برامج التدريب التي خضعوا لها، واستيعابهم للمعارف النظرية والعملية في تنفيذ الواجبات الشرطية، يمكنهم من الانضمام للعمل في الميدان، ويمنحهم القدرة على تطوير قدراتهم وتعزيز المهارات المطلوبة لتنفيذ الواجبات المناطة بهم، مشيراً أنهم سيستمرون في تعزيز قدرة الجهاز وتطوير أدائه عبر السنوات القادمة للحفاظ على مستواه المتميز والنهوض به نحو التطور والتحديث وبما يرقى للسمعة الطيبة التي رسخها منذ تأسيسه على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد مدير الأمن العام أن عملية التطوير والبناء على منظومة التدريب التي اكتسبها المشاركون ستستمر في محورين أساسيين، أحدهما تنهض به مديرية الأمن العام عبر البرامج المتخصصة والتي تستمر طيلة سنوات خدمة منتسبيه، وضمن فترات زمنية مختلفة وفي مواضيع متخصصة بحسب الوحدة العاملين فيها، فيما أن المحور الآخر هو مسؤولية كل فرد أياً كانت رتبته وموقعه، للنهوض بمسؤولياته والتميز في الأداء؛ وذلك بالاستمرار في تطوير ذاته وتعزيز معرفته الشرطية وتنمية مهاراته في العمل، من خلال التطبيق السليم والمناسب لمجموع التدريبات التي خضع لها، والاستفادة من خبرات زملائه ورؤساءه في العمل، والحرص على تعميق فهمه لمفردات العمل الشرطي المتخصص في مجال عمله.
وشدد اللواء الحمود على أن جهود الأمن العام في إنفاذ القانون تقوم على عناصر عدة؛ منها الإمكانات الفنية المتطورة والقوى البشرية المدربة على المهارات الشرطية، والمعرفة القانونية اللازمة لتنفيذ الواجبات، منوها أن تحقيق هذه العناصر لدورها لا يتم دونما اتقان الضباط وضباط الصف والشرطيين لفن التعامل مع الجمهور، الذي يعد ترجمة للتوجيهات الملكية السامية في التعامل مع المواطنين في إطار من الاحترام المتبادل وصون كرامة المواطن والحفاظ على حقوق الإنسان ، وهو أمر تنبهت له مديرية الأمن العام وجرى تضمينه في برامجها التدريبية حيث أن العمل الشرطي يقوم على التواصل المستمر مع المواطنين في كافة المواقع، لتقديم الخدمات الأمنية والمرورية والانسانية للمجتمع.
ووجه مدير الأمن العام خلال اللقاء إلى أهمية ترجمة التدريبات الشرطية المتخصصة في ميدان العمل، ومراعاة أن تُطبق الإجراءات المتخذة من قبل رجال الأمن العام على نحو يلتزم بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وبصورة تعكس ميثاق الشرف الشرطي وتترجم رسالة الأمن العام في حماية الوطن والمواطن، على النحو الذي يضمن إنفاذ القانون ويحترم كرامة المواطن، ويقدم الصورة الحضارية والاحترافية التي يتمتع بها منتسبو جهاز الأمن العام.
وأشار أننا لا نتخذ صفاً إلا صف الوطن، ولا نتحيز إلا لسيادة القانون، ولا نعمل إلا من أجل العدالة بكل حيادية وحزم.
وأكد مدير الأمن العام أن كافة البرامج التدريبية في جهاز الأمن العام تخضع للمراجعة من حيث مناسبة محتواها للتطورات المستمرة في التشريعات القانونية التي يخضع لها العمل الشرطي، والمفاهيم الشرطية الحديثة، وأساليب التحقيق الجنائي، ومهارات تنفيذ الواجبات المختلفة، واستخدام الأسلحة وأدوات الضبط والسيطرة على المطلوبين.
وتابع أن أداء الخريجين سيقيم في الميدان وسيتم الاطلاع على فاعلية التأهيل الذي حصلوا عليه في النهوض بواجباتهم عند الالتحاق بالعمل الميداني، عبر التغذية الراجعة لأداء كل فرد منهم وبتقييم ومتابعة مباشرة من قادة ومدراء الوحدات.
وتفاعل مدير الأمن العام مع الرقباء الجامعيين للوقوف على تقييمهم للتدريبات التي خضعوا لها، حيث استمع لهم ولآرائهم في عناصر العملية التدريبية ودورها في إكسابهم المعرفة الشرطية والقانونية، النظرية والعملية، وتمكينهم من إدراك واستيعاب المفاهيم الشرطية والمهارات اللازمة للانضمام للعمل في الميدان، ودور هذه المنظومة التدريبية في نقلهم من الحياة المدنية إلى حياة الضبط والربط العسكري وأثرها في تكوين شخصيتهم كرجال أمن عام.
ووجه لأهمية محافظتهم على سمعة جهاز الأمن العام من خلال التقيد بسلوكيات العمل الشرطي المنضبط بضوابط أخلاقية وقانونية وعسكرية، مذكراً بأن منظومة المحاسبة على الأخطاء التي يتمتع بها جهاز الأمن العام وُضعت لضمان حسن سير العمل وعدم المساس بحقوق الغير إلا في إطار الدستور والقانون، وحفاظاً على قيم هذا الجهاز وقدرته على تحقيق رسالته النبيلة في توفير الأمن والأمان وتقديم خدماته المختلفة لكل من هم على أراضي المملكة من مواطنين ومقيمين وزوار.
--(بترا)
جاء ذلك خلال لقائه اليوم عددا من الرقباء الجامعيين الذين تخرجوا اخيراً من دورة المستجدين التي ضمت نحو 650 جامعياً من مختلف التخصصات، خضعوا لبرامج تدريبية نوعية حديثة ارتكزت على مفاهيم الشرطة المجتمعية ومهارات الاتصال مع الجمهور اضافة إلى الاصول القانونية خلال اداء الواجب.
وقال أن الأردن ماضٍ في نهضته بفضل كل مواطن مخلص وشريف، أياً كان موقعه ومهما كانت مهنته، وأن جهاز الأمن العام ينطلق في تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية من حقيقة أن منتسبيه هم مواطنون نالوا شرف الانتساب لهذا الجهاز وحملوا على عاتقهم حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، وإنفاذ القانون بكل حزم وحياد، دون تمييز أو تحيز، واستمروا في خدمة وطنهم من موقعهم في جهاز الأمن العام جنباً إلى جنب مع مجتمعهم عبر تعزيز وترسيخ شراكة دائمة مع المجتمع بكافة مكوناته ومؤسساته وأفراده .
وأشار اللواء الحمود الى أن اختيار هذا العدد من حملة الشهادات الجامعية لرفد مختلف الوحدات الشرطية بالقوى البشرية المدربة والمؤهلة للنهوض بمهام متعددة ومتنوعة، يأتي إدراكاً لأهمية اختيار مواطنين على قدر من الوعي والمسؤولية والتأهيل الأكاديمي للانضمام إلى العمل الشرطي بعد إشراكهم في تدريبات نوعية تمكنهم من إدراك المفاهيم الشرطية نظرياً وأكاديمياً.
واضاف أن اجتياز المستجدين لكافة برامج التدريب التي خضعوا لها، واستيعابهم للمعارف النظرية والعملية في تنفيذ الواجبات الشرطية، يمكنهم من الانضمام للعمل في الميدان، ويمنحهم القدرة على تطوير قدراتهم وتعزيز المهارات المطلوبة لتنفيذ الواجبات المناطة بهم، مشيراً أنهم سيستمرون في تعزيز قدرة الجهاز وتطوير أدائه عبر السنوات القادمة للحفاظ على مستواه المتميز والنهوض به نحو التطور والتحديث وبما يرقى للسمعة الطيبة التي رسخها منذ تأسيسه على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد مدير الأمن العام أن عملية التطوير والبناء على منظومة التدريب التي اكتسبها المشاركون ستستمر في محورين أساسيين، أحدهما تنهض به مديرية الأمن العام عبر البرامج المتخصصة والتي تستمر طيلة سنوات خدمة منتسبيه، وضمن فترات زمنية مختلفة وفي مواضيع متخصصة بحسب الوحدة العاملين فيها، فيما أن المحور الآخر هو مسؤولية كل فرد أياً كانت رتبته وموقعه، للنهوض بمسؤولياته والتميز في الأداء؛ وذلك بالاستمرار في تطوير ذاته وتعزيز معرفته الشرطية وتنمية مهاراته في العمل، من خلال التطبيق السليم والمناسب لمجموع التدريبات التي خضع لها، والاستفادة من خبرات زملائه ورؤساءه في العمل، والحرص على تعميق فهمه لمفردات العمل الشرطي المتخصص في مجال عمله.
وشدد اللواء الحمود على أن جهود الأمن العام في إنفاذ القانون تقوم على عناصر عدة؛ منها الإمكانات الفنية المتطورة والقوى البشرية المدربة على المهارات الشرطية، والمعرفة القانونية اللازمة لتنفيذ الواجبات، منوها أن تحقيق هذه العناصر لدورها لا يتم دونما اتقان الضباط وضباط الصف والشرطيين لفن التعامل مع الجمهور، الذي يعد ترجمة للتوجيهات الملكية السامية في التعامل مع المواطنين في إطار من الاحترام المتبادل وصون كرامة المواطن والحفاظ على حقوق الإنسان ، وهو أمر تنبهت له مديرية الأمن العام وجرى تضمينه في برامجها التدريبية حيث أن العمل الشرطي يقوم على التواصل المستمر مع المواطنين في كافة المواقع، لتقديم الخدمات الأمنية والمرورية والانسانية للمجتمع.
ووجه مدير الأمن العام خلال اللقاء إلى أهمية ترجمة التدريبات الشرطية المتخصصة في ميدان العمل، ومراعاة أن تُطبق الإجراءات المتخذة من قبل رجال الأمن العام على نحو يلتزم بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وبصورة تعكس ميثاق الشرف الشرطي وتترجم رسالة الأمن العام في حماية الوطن والمواطن، على النحو الذي يضمن إنفاذ القانون ويحترم كرامة المواطن، ويقدم الصورة الحضارية والاحترافية التي يتمتع بها منتسبو جهاز الأمن العام.
وأشار أننا لا نتخذ صفاً إلا صف الوطن، ولا نتحيز إلا لسيادة القانون، ولا نعمل إلا من أجل العدالة بكل حيادية وحزم.
وأكد مدير الأمن العام أن كافة البرامج التدريبية في جهاز الأمن العام تخضع للمراجعة من حيث مناسبة محتواها للتطورات المستمرة في التشريعات القانونية التي يخضع لها العمل الشرطي، والمفاهيم الشرطية الحديثة، وأساليب التحقيق الجنائي، ومهارات تنفيذ الواجبات المختلفة، واستخدام الأسلحة وأدوات الضبط والسيطرة على المطلوبين.
وتابع أن أداء الخريجين سيقيم في الميدان وسيتم الاطلاع على فاعلية التأهيل الذي حصلوا عليه في النهوض بواجباتهم عند الالتحاق بالعمل الميداني، عبر التغذية الراجعة لأداء كل فرد منهم وبتقييم ومتابعة مباشرة من قادة ومدراء الوحدات.
وتفاعل مدير الأمن العام مع الرقباء الجامعيين للوقوف على تقييمهم للتدريبات التي خضعوا لها، حيث استمع لهم ولآرائهم في عناصر العملية التدريبية ودورها في إكسابهم المعرفة الشرطية والقانونية، النظرية والعملية، وتمكينهم من إدراك واستيعاب المفاهيم الشرطية والمهارات اللازمة للانضمام للعمل في الميدان، ودور هذه المنظومة التدريبية في نقلهم من الحياة المدنية إلى حياة الضبط والربط العسكري وأثرها في تكوين شخصيتهم كرجال أمن عام.
ووجه لأهمية محافظتهم على سمعة جهاز الأمن العام من خلال التقيد بسلوكيات العمل الشرطي المنضبط بضوابط أخلاقية وقانونية وعسكرية، مذكراً بأن منظومة المحاسبة على الأخطاء التي يتمتع بها جهاز الأمن العام وُضعت لضمان حسن سير العمل وعدم المساس بحقوق الغير إلا في إطار الدستور والقانون، وحفاظاً على قيم هذا الجهاز وقدرته على تحقيق رسالته النبيلة في توفير الأمن والأمان وتقديم خدماته المختلفة لكل من هم على أراضي المملكة من مواطنين ومقيمين وزوار.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
