"تضامن" تنشر ملفاً خاصاً عن الأطفال والطفلات بمناسبة اليوم الدولي للطفل واليوم الدولي لوقاية الطفل من الإساءة

بمناسبة اليوم الدولي للطفل الذي يصادف 20/11/2018

الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب الجسدي

الزواج المبكر في الأردن 13.4% خلال عام 2017

55 أنثى قاصرة و 1.5 ذكر قاصر لكل ألف من الفئة العمرية 15-18 عاماً يتم تزويجهم زواجاً مبكراً سنوياً

76 ألف طفل/ طفلة عامل / عاملة في الأردن

إستخدام الأطفال للإنترنت من خلال الهواتف الذكية يزيد من المخاطر الرقمية ويضعف الإشراف والرقابة

142 ألف طفل وطفلة في الأردن يعانون من التقزم وبنسبة 10.6% من الأطفال دون الخامسة

"تضامن" تنشر ملفاً خاصاً عن الأطفال والطفلات بمناسبة اليوم الدولي للطفل واليوم الدولي لوقاية الطفل من الإساءة

يحتفل العالم هذه الأيام بثلاث مناسبات دولية تمس بشكل مباشر الأطفال والطفلات والفتيات، حيث يصادف يوم غد 19/11/2018 اليوم العالمي لوقاية الطفل من الإساءة ، كما يصادف الإحتفال بـ "اليوم الدولي لدورات المياه" حيث قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعتماد القرار رقم A/RES/67/291‎ بشأن توفير فرص الوصول الى مرافق 'الصرف الصحي للجميع' في تموز/يوليه 2013. ويصادف أيضاً يوم بعد غد الثلاثاء 20/11/2018 الإحتفال بـ "اليوم العالمي للطفل" تحت شعار "الأطفال يتولون المهمة ويحولون العالم الى اللون الأزرق" حيث يمثل تاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر تاريخ إعتماد الجمعية العامة لإعلان حقوق الطفل عام 1959 ولإتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن العالم سيتحول الى اللون الأزرق من أجل عالم يكون فيه جميع الأطفال والطفلات ملتحقين بالمدارس، وغير معرضين للأذى والعنف، وقادرين على تحقيق إمكاناتهم، وذلك وفقاً لما جاء على موقع الأمم المتحدة الخاص بهذا الإحتفال.

ويحتفل باليوم الدولي لدورات المياه هذا العام تحت شعار "الطبيعة تناشدنا"، فدورات المياه تنقذ الأرواح لأن النفايات البشرية تنشر الأمراض القاتلة. ويُراد من اليوم العالمي لدورات المياه الدفع للعمل على معالجة أزمة الصرف الصحي العالمية. فحوالي 60% من سكان العالم (4.5 مليار نسمة) إما لا يوجد لديهم مرحاض في المنزل أو أن المرحاض الموجود لا يدير الفضلات بشكل آمن، وفقاً لمعلومات الأمم المتحدة.

إن الأطفال والطفلات يواجهون عدداً من التحديات التي يجب مواجهتها والتصدي لها تشريعياً وعلى مستوى السياسات والبرامج والخطط العامة، ليتمكن جميع الأطفال من التمتع بحقوقهم كأطفال ورسم مستقبل أفضل لهم. ومن أبرز هذه التحديات العنف والإيذاء والإستغلال الجنسي للأطفال، وعمل الأطفال، والتزويج المبكر، والجرائم الالكترونية، وإنتهاكات حقوق الأطفال خلال النزاعات والصراعات.

على المستوى العالمي:

كل 7 دقائق يقتل مراهق/ مراهقة في مكان ما في العالم بسبب العنف

هذا وقد صدر بداية هذا الشهر تقرير عن منظمة اليونيسيف حمل عنوان "وجه مألوف: العنف في حياة الأطفال والمراهقين"، أوضح بأن حوالي 300 مليون طفل (3 من كل 4 أطفال) وتتراوح أعمارهم ما بين 2-4 سنوات يعانون من تجربة الإنضباط العنيف من قبل مقدمي الرعاية لهم، ويعاقب 250 مليون (6 من كل 10) عقاباً جسدياً.

ويعيش طفل واحد من بين كل أربعة أطفال تقل أعمارهم عن 5 سنوات (176 مليون) مع أمهات ضحايا لعنف الأزواج أو الشركاء الحميميين. ومر حوالي 130 مليون طفل أعمارهم ما بين 13-15 عاماً (1 من كل 3 تقريباً) بتجربة البلطجة أو التنمر. ويعيش حوالي 732 مليون طفل (1 من كل 2) في سن الدراسة 6-17 عاماً في دول لا يحظر فيها العقاب البدني في المدارس حظراً تاماً. ويقتل مراهق / مراهقة عن طريق عمل من أعمال العنف في مكان ما في العالم كل 7 دقائق فقط، حيث قتل 82 ألف مراهق / مراهقة عام 2015 فقط.

وقد عرفت دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية عام 2016 العنف ضد الأطفال والمراهقين ذكوراً وإناثاً على أنه:" الإعتداء عليهم جسدياً وجنسياً وجرح مشاعرهم وإهمالهم، أما بالنسبة الى الرضع وصغار الأطفال فإنه يتخذ أساساً شكل إساءة معاملتهم على أيدي والديهم ومقدمي خدمات الرعاية وغيرهم من الأفراد ممن لديهم سلطة عليهم، وعندما يكبر الأطفال فإن العنف بين الأقران والأزواج يصبح شائعاً أيضاً بينهم، ويشمل ممارسات التنمر والقتال والعنف الجنسي والإعتداءات التي تشن بأسلحة من قبيل البنادق والسكاكين".

وتشير الإحصاءات العالمية الى أنه وخلال عام 2015 تعرض مليار طفل وطفلة حول العالم للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، كما ويعاني طفل من كل أربعة أطفال طوال فترة الطفولة من إساءة المعاملة الجسدية، وتتعرض فتاة واحدة من بين كل خمس فتيات، وفتى واحد من بين كل 13 فتى للإعتداء الجنسي. وأن جرائم قتل المراهقين من بين الأسباب الخمسة الرئيسية لوفاتهم.

وتضيف "تضامن" بأن الأثار الصحية المباشرة المحتملة للعنف ضد الأطفال تتمثل في الإصابات كإصابات الرأس والكسور والحروق والإصابات الداخلية، وفي المشاكل النفسية كالإنتحار والإعتداءات والإكتئاب والقلق والإضطرابات اللاحقة للصدمة، وفي السلوكيات الخصيرة كتعاطي الكحول والتدخين والخمول البدني والسمنة، وفي الأمراض السارية كالأمراض المنقولة جنسياً، وفي الأمور المتعلقة بصحة الأم والطفل كمضاعفات الحمل والوفاة بما فيها موت الجنين.

وأكدت دراسة المنظمة والتي حملت عنوان "مجموعة الإستراتيجيات السبع لوضع حد للعنف ضد الأطفال" على أن إتباع تلك الإستراتيجيات سيوفر إطاراً لوضع حد للعنف ضد الأطفال، ويتطلب تنفيذها تكامل وتضافر جهود كافة الأطراف المعنية، كالحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.

فعلى الحكومات تطبيق القوانين وإنفاذها على أن تشمل تلك القوانين حظر معاقبة الأطفال بعنف من الوالدين أو المعلمين أو مقدمي خدمات الرعاية، وتجريم الإعتداءات الجنسية على الأطفال وإستغلالهم، والحد من إمكانية حصول الشباب على الأسلحة النارية.

وفيما يتعلق بالمعايير والقيم، العمل على تغيير المعايير المقيدة والضارة بين الجنسين وفي صفوف المجتمع، وتنفيذ برامج تعبئة لطاقات المجتمعات المحلية. وفي إطار إيجاد بيئة آمنة العمل للحد من العنف عن طريق معالجة "البؤر الساخنة"، ووقف إنتشار العنف.

ومن الإستراتيجيات أيضاً تزويد الوالدين ومقدمي خدمات الرعاية بالدعم من خلال زيارتهم، وتشكيل جماعات دعم داخل مجتمعاتهم المحلية من خلال البرامج الشاملة. وفي إطار تحسين الدخل وتحسين الوضع الإقتصادي، تقديم الدعم المادي والإدخار الجماعي ومنح القروض مع مراعاة المساواة بين الجنسين.

وفي إطار خدمات الإستجابة والدعم، العمل على برامج الإرشاد والبرامج العلاجية، وإجراء الفحوصات الطبية الى جانب التدخلات، وعلاج الأحداث الجانحين في نظم العدالة الجنائية، والتدخلات المتعلقة بكفالة الأطفال بما فيها خدمات الضمان الإجتماعي.

أما إستراتيجية التعليم والمهارات الحياتية، فتتضمن زيادة معدلات الإلتحاق برياض الأطفال وفي المدارس الإبتدائية والثانوية، وإيجاد بيئة مدرسية آمنة، وتحسين معرفة الأطفال بالإعتداءات الجنسية وطرق حماية أنفسهم منها، والتدريب على المهارات الحياتية والإجتماعية.

حوالي 315 ألف طفل / طفلة يموتون سنوياً بالإسهال نتيجة سوء الصرف الصحي والمياة غير المأمونة

وتضيف "تضامن" بأن الإحتفال باليوم الدولي لدورات المياه (وموضوعه لعام 2017 حول مياه الصرف الصحي) يسلط الضوء على الأرقام المفزعة لوفيات الأطفال والطفلات بسبب إنعدام خدمات المرافق الصحية وللتوعية بالمخاطر الجسيمة التي تترتب على ذلك، حيث تؤكد الأرقام الأممية على أن حوالي 315 ألف طفل / طفلة يموتون سنوياً بالإسهال نتيجة سوء الصرف الصحي والمياة غير المأمونة، وأن 800 ألف طفل / طفلة دون الخامسة من العمر يموتون سنوياً دون داع بسبب الإسهال، ويفتقر نحو 2.5 بليون شخص إلى فوائد المرافق الصحية الكافية ، ويمارس أكثر من مليار شخص عادة التبرز في العراء، وبمعدل شخص واحد من كل عشرة أشخاص. وبشكل عام فإن 4.5 مليار شخص (60% من سكان العالم) يعيشون بدون مراحيض عائلية يتم من خلالها التخلص من النفايات بطرق آمنة.

ويدعو الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 الى ضمان توفير دورات المياه بحلول عام 2030 على إعتبار أن الحق في المياة والصرف الصحي هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان وخاصة الأطفال والطفلات. وأضافة الى كون وجود دورات مياة تساهم في تحسين الصحة وحماية حياة الإنسان وكرامته إلا أن أثر ذلك يبرز بشكل واضح عندما يتعلق الأمر بالطفلات والفتيات والنساء.

على المستوى العربي:

300 ألف طفل بدون مرافق ومنفصل عن عائلته في 80 دولة ومن بينها سوريا واليمن

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الانتهاكات ضد الأطفال حيث قالت :"في السنوات الأخيرة، زاد عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في العديد من مناطق الصراع. ولا بد من بذل المزيد من الجهود لحماية 250 مليون طفل يعيشون في بلدان ومناطق متأثرة بالنزاع. كما يجب بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال من استهداف المتطرفين العنيفين، وتعزيز القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وكفالة المساءلة عن انتهاكات حقوق الطفل. إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 توفر لنا المخطط العام العالمي لضمان مستقبل أفضل للأطفال".

هذا وقد أعلنت اليونيسف وفي تقرير جديد بأن:" العدد العالمي للأطفال اللاجئين والمهاجرين بمفردهم قد وصل الى مستوى قياسي، حيث ازداد بما يقارب الخمسة أضعاف منذ 2010. وقد تم تسجيل ما لا يقل عن 300,000 طفل بدون مرافق ومنفصل عن ذويه في 80 دولة خلال السنتين 2015 و2016 مجتمعة، بالمقارنة بـ 66,000 في 2010 و 2011. "، كما تقدم 170,000 طفل غير مصحوبين بذويهم بطلب لجوء في أوروبا في 2015 -2016. ولدى ما يقارب من 20% من المهربين صِلات بشبكات الإتجار بالبشر.

وفي اليمن بالإضافة الى الانتهاكات ضد الأطفال بسبب النزاع الدائر هناك، فإن اليونيسف أشارت الى كارثة إنسانية صحية أغلب ضحاياها من الأطفال حيث قالت "تنتشر الكوليرا بسرعة تحول وضع الأطفال السيّء أصلاً في اليمن، إلى كارثة. تم الإبلاغ عما يقرب من 70,000 حالة إصابة بالكوليرا خلال شهر واحد فقط. لاقى حوالي 600 شخص حتفهم، ومن المرجح أن يستمر انتشار الكوليرا مع احتمال وصول عدد الحالات المشتبه بتعرضها للإصابة إلى 130 ألف حالة خلال الأسبوعين القادمين."

وتضيف 'تضامن' بأن فريق مجلس الأمن المعني بالأطفال في الصراعات المسلحة مسؤول عن عمليات الرصد والإبلاغ للانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، خاصة جملة من الانتهاكات التي تم وصفها بأنها جسيمة وهي ، قتل الأطفال وتشويههم، وتجنيد الأطفال أو العمل على استخدامهم كجنود، ومهاجمة المدارس والمستشفيات ، والاغتصاب وجميع الاعتداءات الجنسية، واختطاف الأطفال، ومنع سبيل المساعدات الإنسانية عن الأطفال.

لقد شكلت عمليات اختطاف الأطفال أثناء النزاعات تطوراً وتزايداً مقلقاً للغاية في السنوات الأخيرة، وعادة ما تتم هذه العمليات من البيوت أو المدارس أو المستشفيات أو مخيمات اللاجئين ، ويستخدم الأطفال المختطفين في السخرة والرق الجنسي والتجنيد القسري والإتجار عبر الحدود.

ويعتبر العنف الجنسي الممارس ضد الأطفال خاصة أثناء النزاعات وبسبب الغياب شبه الكامل لمؤسسات الدولة وسيادة القانون من أشد الانتهاكات التي تترك آثاراً مدمرة وطويلة الأمد عليهم، وأصبح استخدام هذا الأسلوب يأخذ طابع المنهجية ووسيلة من وسائل الحرب لإذلال المدنيين وإجبارهم على الفرار والنزوح عن أماكن سكنهم، وثقافة الإفلات من العقاب شجعت جميع أطراف النزاع على ارتكاب هكذا جرائم.

وتشدد "تضامن" على أن انتشار الأسلحة الخفيفة في المناطق التي تشهد نزاعات تؤثر بشكل مباشر على تزايد عدد الأطفال الذين يستخدمونها، وانتشار العديد من الألغام الأرضية والقذائف غير المتفجرة يزيد من المخاطر التي تجعل من الأطفال فريسة سهلة تعرض حياتهم للخطر لدرجة قد تصل الى موتهم.

وتصنف الطفلات أثناء النزاعات بالفئة الأكثر ضعفاً وتعرضاً للاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، ويتعرضن لأسوأ اشكال العنف خاصة داخل مخيمات اللجوء ويتم تزويجهن مبكراً ويتحملن أعباء ومسؤوليات تخرج عن طاقاتهن، مما يستدعي إيلاء عناية خاصة بهن وبمتطلباتهن.

وتنوه "تضامن" الى أن اضطرار العديد من الأطفال للنزوح والتشرد يفاقم فرص تعرضهم للاستغلال والعنف ، وقد يضطر العديد منهم الى الانفصال عن أسرهم، والعيش في ظروف قاسية ومأساوية.

معاناة الأطفال في فلسطين وعلى مدى عقود هي الأكثر إيلاماً وانتهاكا لحقوق الطفل

ويشكل احتجاز الأطفال انتهاكا صارخاً للمعايير الدولية ولعدالة الأحداث ، ويستخدم هذا الأسلوب من قبل العديد من الدول التي تشهد نزاعات مسلحة واحتلال كالاحتلال الإسرائيلي وأفغانستان والعراق وسوريا ، ويتعرض الكثير منهم لمعاملة قاسية واستغلال جنسي ووسيلة ضغط على الأسر والعائلات لتسليم أشخاص معينين.

وبسبب افتقار العديد من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة الى ممرات آمنة للمدنيين خاصة من الأطفال، فإن فرص تعرض حياتهم للخطر تتزايد، إضافة الى انتشار استخدام الأطفال في العمليات المسلحة خاصة في نقل المعلومات والأخبار والمراقبة بما يتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الداعية الى اعتبار حماية ورعاية الأطفال ذات أولوية قصوى.

وتشدد "تضامن" على أن معاناة الأطفال في فلسطين وعلى مدى عقود هي الأكثر إيلاماً وانتهاكا لحقوق الطفل، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت مستمرة في عمليات القمع والتنكيل والاحتجاز والحبس، وتشير آخر الأرقام الى أن (300) طفلاً أسيراً في سجون الاحتلال، يتعرضون لمختلف أساليب التعذيب وعدم الرعاية الصحية ولا يتمتعون بأبسط حقوق الطفل المنصوص عليها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.

ومن المعايير الدولية لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة اتفاقية حقوق الطفل لعام (1989) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام (2000) ، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام (1998) ، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام (1999) ، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الأفريقي ورفاهه لعام (1999) ، واتفاقيات جنيف الأربع لعام (1949) والبروتوكولين الإضافيين لعام (1977) ، وقرارات مجلس الأمن (1261) لعام (1999)، و(1314) لعام (2000) و(1379) لعام (2001) و(1460) لعام (2003) و(1539) لعام (2004) و (1612) لعام (2005) والمتعلقة بموضوع الأطفال والصراعات المسلحة ، ومبادئ باريس لعام (2007) ، والتقرير الرائد 'أثر النزاع المسلح على الأطفال' ورقمه (A/51/306) ، إضافة الى العديد من التشريعات الوطنية التي تعنى بحماية الأطفال ورعايتهم خاصة أثناء النزاعات المسلحة.

وفي القرار رقم (1882) لعام (2009) ، اعتبر مجلس الأمن أن قتل وتشويه الأطفال والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، جرائم تستحق الاهتمام على سبيل الأولوية ، داعياً الأطراف الى وضع خطط عمل للتصدي لهذه الانتهاكات وتنفيذ تلك الخطط.

وتؤكد "تضامن" على أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مناطق متعددة من العالم خاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفي وسوريا واليمن تتطلب تدخلاً سريعاً لوقفها، وضمان معاقبة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب ، وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الوطنية والدولية.

على المستوى المحلي في الأردن:

الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب الجسدي

وتشير "تضامن" الى أن إرتكاب هذه الجرائم وإرتفاع وتيرتها خلال هذه الفترة القصيرة، تدعونا للبحث عن حلول جذرية وفعالة لمنع العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله، الجسدي والنفسي والجنسي الى جانب الإهمال.

أكد مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 على أن 66% من الأطفال الذين أعمارهم 2-14 عاماً في الأردن تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العقاب الجسدي من قبل الأبوين أو بالغ آخر من أفراد الأسرة خلال الشهر السابق للمقابلة. وكان 20% منهم عرضة إلى عقاب جسدي خطير إما بالضرب أو الصفع على الوجه أو الرأس أو الأذن.

وتدعو "تضامن" الى عقد لقاءات بين مختلف الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث والتدارس حول الملاحظات الواردة من لجنة حقوق الطفل، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الأطفال من تعديل تشريعات أو وضع سياسات أو تغيير ممارسات، وتنفيذ نشاطات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية وصناع القرار والقادة المحليين وغيرهم.

تتعرض الطفلات بشكل خاص أكثر من الأطفال لمختلف أشكال العنف والتمييز والحرمان والتهميش ، كما أنهن يعانين أكثر من عدم وجود مرافق صحية خاصة في المدارس حيث يعتبر ذلك وخاصة في مرحلة البلوغ سبباً من أسباب تركهن للتعليم. وتطالب "تضامن" بضرورة وجود تشريعات تحمي الأطفال بشكل عام والطفلات بشكل خاص من مختلف أنواع العنف والإساءة والإيذاء ، وبسياسات وبرامج تراعي النوع الإجتماعي وتلبي طموحاتهن وإحتياجاتهن المختلفة.

الزواج المبكر في الأردن 13.4% خلال عام 2017

10434 عقود زواج لأناث أقل من 18 عاماً عام 2016

هذا وقد أظهر التقرير السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة لعام 2017 بأن الأردن يشهد يومياً تسجيل 213 عقد زواج من ضمنها 29 حالة لزواج مبكر(زواج في الفئة العمرية 15-18 عاماً)، كما يشهد تسجيل 71 حالة طلاق (رضائي وقضائي) من بينها 15 حالة طلاق مبكر (طلاق من زواج نفس العام).

77700 حالة زواج سجلت عام 2017 منها 10434 حالة تزويج قاصرات

وتضيف "تضامن" بأن إجمالي حالات الزواج بلغت 77700 حالة منها 10434 حالة تزويج لقاصرات أعمارهن ما بين 15-18 عاماً، وبنسبة 13.4% من مجمل حالات الزواج.

نسبة تزويج القاصرات في محافظة المفرق 21% وفي محافظة الطفيلة 4.8%

وبتحليل الأرقام الخاصة بعقود الزواج في مختلف محافظات المملكة لعام 2017، يتبين بأن نسب تزويج القاصرات تختلف إختلافاً كبيراً بين المحافظات من مجمل عقود الزواج التي أبرمت فيها، وكان ترتيب المحافظات كالتالي: محافظة المفرق الأعلى في تزويج القاصرات فمن بين كل 5 نساء تزوجن كان هنالك زوجة واحدة قاصرة وبنسبة 21% من مجمل عقود الزواج التي أبرمت في محافظة المفرق (1227 عقد لقاصرات من إجمالي 5840 عقد زواج)، تلاها محافظة الزرقاء وبنسبة 19.1% (2197 عقد لقاصرات من إجمالي 11469 عقد زواج)، ومحافظة إربد بنسبة 14% (2041 عقد لقاصرات من إجمالي 14543 عقد زواج)، وكذلك محافظة العقبة بنسبة 14% (193 عقد لقاصرات من إجمالي 1378 عقد زواج)، ومحافظة جرش بنسبة 13.2% (343 عقد لقاصرات من إجمالي 2595 عقد زواج)، ومحافظة عجلون بنسبة 12.9% (226 عقد لقاصرات من إجمالي 1747 عقد زواج)، ومحافظة معان بنسبة 11.2% (159 عقد لقاصرات من إجمالي 1419 عقد زواج)، ومحافظة العاصمة بنسبة 10.9% (3075 عقد لقاصرات من إجمالي 28263 عقد زواج)، ومحافظة مادبا بنسبة 10.4% (235 عقد لقاصرات من إجمالي 2249 عقد زواج)، ومحافظة البلقاء بنسبة 10.2% (471 عقد لقاصرات من إجمالي 4592 عقد زواج)، ومحافظة الكرك بنسبة 8.4% (218 عقد لقاصرات من إجمالي 2591 عقد زواج)، وأخيراً محافظة الطفيلة بنسبة 4.8% (49 عقد لقاصرات من إجمالي 1014 عقد زواج).

55 أنثى قاصرة و 1.5 ذكر قاصر لكل ألف من الفئة العمرية 15-18 عاماً يتم تزويجهم زواجاً مبكراً سنوياً

بلغ عدد الأردنيات الإناث اللاتي أعمارهن ما بين 15-18 عاماً بحدود 196136 أنثى فيما بلغ عدد الأردنيين الذكور من ذات الفئة العمرية 209163 ذكراً، كما سجلت المحاكم الشرعية خلال عام 2016 بحدود 10907 حالات زواج إناث لذات الفئة العمرية و 334 حالة زواج لذكور.

وتشير "تضامن" الى أن تحليل هذه الأرقام يؤدي الى نتيجة مفادها بأن من كل 1000 فتاة أردنية قاصرة من الفئة العمرية 15-18 عاماً هنالك 55 فتاة يتم تزويجها، مقابل ذلك هنالك 1.5 ذكر من بين كل 1000 من ذات الفئة العمرية يتم تزويجه.

هذا وقد بلغت نسبة الأردنيات القاصرات من الفئة العمرية 15-18 عاماً اللاتي يتم تزويجهن 5.5%، فيما بلغت نسبة الأردنيين القاصرين لذات الفئة العمرية 0.0015%.

76 ألف طفل/ طفلة عامل / عاملة في الأردن

من جهة أخرى ذات علاقة أشار المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن 2016 والصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة الى أن عدد الطفلات العاملات بالفعل بلغ 8868 طفلة من مجموع الأطفال العاملين ذكوراً وإناثاً والبالغ عددهم 75982 طفلاً/طفلة.

إن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عاماً والذين يعملون في أعمال خطرة بلغ 44917 طفلاً وطفلة وهو ما يشكل 59.1% من مجموع عمالة الأطفال.

وتشير "تضامن" الى أنه ووفقاً للمسح فإن عدد الطفلات العاملات بلغ 8868 طفلة منهن 2393 طفلة يعملن في أعمال خطرة وبنسبة 26.9%.

وقد حدد المسح الفئات العمرية للطفلات اللاتي يعملن في أعمال خطرة، فهنالك 586 طفلة أعمارهن ما بين 5-11 عاماً، و 687 طفلة أعمارهن ما بين 12-14 عاماً، و 1120 طفلة أعمارهن ما بين 15-17 عاماً.

إن الأعمال الخطرة هي تلك الأعمال التي من المحتمل أن تكون ضارة لنمو الطفل الجسدي والإجتماعي والنفسي، ويتم تحديد تلك الأعمال من قبل الأطفال المشاركين فيها إستناداً الى المبادئ التوجيهية والتي نصت عليها إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 حول حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

هذا وقد حدد قرار صدر عن وزير العمل الأردني عام 2011 الأعمال الخطرة أو المضنية أو التي تشكل أخطاراً صحية للأحداث، وتشمل هذه الأعمال تلك التي تنطوي على إستخدام الآلات والمعدات الخطرة، وإستخدام وتصنيع المتفجرات، والعمل مع النار أو الغاز أو المواد الكيميائية، والحراسة الوظيفية، والعمل الذي يتطلب جهداً بدنياً أو متكرراً، والعمل الذي يجري في الأجواء المغبرة أو الصاخبة أو الساخنة جداً أو الباردة أو غير صحية خلاف ذلك، والعمل الذي يقام تحت الماء، والعمل في المناجم وفي مواقع البناء، والعمل في الفنادق والمطاعم والنوادي والملاهي الليلية.

63% من مستخدمي الخط الساخن (110) الخاص بالأسرة والطفل من الإناث

أظهرت بيانات تحليلية للخط الساخن (110) الخاص بالأسرة والطفل والصادرة عن مؤسسة نهر الاردن والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، للنصف الثاني من عام 2015 ، أظهرت بأن عدد المكالمات الواردة بلغت 2405 مكالمات منها 1527 مكالمة لإناث و 878 مكالمة لذكور.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الخط (110) هو خط مساعدة مجاني يهدف الى تمكين الأطفال والاسر لغايات الحماية والتنمية، وتراعى فيه مبادئ السرية والخصوصية ، ويتمتع القائمون على الخط بمهارات الاستماع الفعال، وتقديم الخدمات الإرشادية الإجتماعية والنفسية منها هاتفياً، ومتابعة الحالات التي تحتاج الى خدمات من جهات أخرى لضمان الفعالية وتحقيق الهدف.

وبخصوص الموضوع الرئيسي للمكالمة، فقد تصدرت القائمة "طلب المعلومات" بواقع 408 مكالمات (279 لإناث و 129 لذكور)، ومن ثم "مشاكل متعلقة بالمدرسة" حيث وصل عددها الى 385 مكالمة (282 لإناث و 103 لذكور)، و "العلاقات الأسرية" بواقع 360 مكالمة (239 لإناث و 121 لذكور)، ومن ثم "العنف والإساءة" بعدد مكالمات 278 مكالمة (187 لإناث و 91 لذكور)، و "علاقات الرفاق" 218 مكالمة (134 لإناث و 84 لذكور)، ومن ثم "الصحة العقلية/ الإجتماعية/ النفسية" بحدود 181 مكالمة (136 لإناث و 45 لذكور)، و "الشؤون الجنسية" بـ 180 مكالمة (10 لإناث و 170 لذكور)، فيما توزعت المكالمات الأخرى على مواضيع مختلفة كإستخدام وإساءة إستخدام الطفل للمواد، والأطفال ذوي الأحتياجات المختلفة، والصحة الجسدية، وتطور ونمو الطفل...

وأشارت البيانات بأن المعلومات الخلفية المرتبطة بالمكالمات الواردة توزعت على النحو التالي: وفاة الأب والأم (343 حالة)، متفرقات (300 حالة)، الوضع المادي (268 حالة)، إنفصال الآباء (255 حالة)، عصبية الأب (254 حالة)، عصبية الأم (229 حالة)، بطالة الأب / زواج الأب من أخرى / تعاطي الأب الكحول (80 حالة لكل منها)، جنسية الأب غير أردني (77 حالة)، وأخيراً سفر الأب (75 حالة).

وتضيف "تضامن" بأن محافظة العاصمة الأعلى في تلقي المكالمات (1000 مكالمة) تلتها كل من إربد (483 مكالمة)، الزرقاء (223 مكالمة)، المفرق (136 مكالمة)، العقبة (122 مكالمة)، الطفيلة (98 مكالمة)، معان (93 مكالمة)، الكرك (75 مكالمة)، مادبا (57 مكالمة)، عجلون (47 مكالمة)، البلقاء (45 مكالمة)، وأخيراً جرش (26 مكالمة).

9% من الأطفال الصغار ذكوراً وإناثاً يتركوا وحيدين أو برعاية أطفال آخرين لمدة ساعة على الأقل أسبوعياً

من جهة أخرى ذات علاقة، أكد مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة على أن 22% من الأطفال الصغار ذكوراً وإناثاً والذين تتراوح أعمارهم ما بين 3-5 أعوام في الأردن ملتحقون في البرامج التعليمية للطفولة المبكرة، والتي من شأنها المساهمة بشكل كبير في تحسين الإستعداد للمدرسة.

وتضيف "تضامن" بأن تنمية الطفولة المبكرة تتضمن برامج تعليمية منظمة ومنتظمة من شأنها تهيئة الأطفال الصغار بشكل سليم إستعداداً لدخول المدرسة بمرحلتها الإبتدائية، ولا يدخل في نطاق ذلك مجالسة الأطفال أو العناية المنزلية بهم.

وشمل المسح ثلاثة مجالات لنوعية الرعاية المنزلية للأطفال الصغار بإعتبارها المحدد الرئيسي لنموهم، وهذه المجالات هي مشاركة البالغين في أنشطة مع الأطفال الصغار، ووجود كتب للأطفال في المنزل، وظروف الرعاية نفسها.

وإعتمد المسح على جمع معلومات عن عدد من الأنشطة التي تدعم التعليم المبكر للأطفال الصغار (3-5 أعوام)، وهي مشاركة البالغين للأطفال الصغار في قراءة الكتب أو النظر في الكتب المصورة، وسرد القصص، وغناء الأغاني، وأصطحابهم خارج المنزل، واللعب معهم وتمضية الوقت معهم أثناء تسمية الأطفال للأشياء وعدها أو رسمها. وتبين من المسح بأن 82% من الأطفال الصغار شاركوهم أشخاص بالغين من أفراد الأسرة في أربعة أنشطة أو أكثر خلال الثلاثة أيام السابقة للمقابلة. مع ملاحظة أن الطفلات الإناث كن أكثر ميلاً وبشكل طفيف مقارنة بالأطفال الذكور للمشاركة مع البالغين.

ولوحظ أيضاً ارتفاع مشاركة أطفال الأمهات المتعلمات (87% منهم) مقارنة بأطفال الأمهات غير المتعلمات (58% منهم)، وإرتفاع مشاركة أطفال الأسر الغنية (87% منهم) مقارنة بالأسر الأفقر (75% منهم).

وتضيف "تضامن" بأن 23% من الأطفال الصغار يعيشون في أسر تمتلك على الأقل 3 كتب للأطفال، علماً بأن الأطفال الصغار في الحضر يملكون فرص أفضل من الأطفال في الريف للوصول الى كتب الأطفال.

كما أن 70% من الأطفال الصغار دون الخامسة من العمر لديهم نوعين أو أكثر من أدوات اللعب في المنزل، وهذه الأدوات تشمل الألعاب المصنوعة منزلياً كالدمى والسيارات، وتلك المشتراة من الأسواق، ومجسمات ومواد تم العثور عليها خارج المنزل كالعصي وأصداف الحيوانات وأوراق الشجر. إلا أن الغالبية من الأطفال الصغار (89%) يلعبون بألعاب تم شراؤها من السواق المحلية.

وفي مجال الرعاية، فقد بين المسح بأن 9% من الأطفال تركوا برعاية غير كافية لمدة ساعة على الأقل خلال الأسبوع السابق للمقابلة، من خلال تركهم وحيدين أو برعاية طفل آخر، وأشار المسح الى أن أطفال الأمهات اللاتي تعليمهن إعدادياً والآباء الذين تعليمهم إبتدائياً يميلون بشكل أكبر لأن يتركوا برعاية غير كافية.

إن تنمية الطفل هو حق من حقوقه التي نص عليها صراحة في إتفاقية حقوق الطفل، فأشارت المادة 6 منه الى أن للطفل الحق أن ينمو الى أعلى حد ممكن. كما نصت المادة 27 منه على أهمية أن تعترف الدول الأطراف (ومن بينها الأردن) بحق كل طفل أن يعيش في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني، ونماءه العقلي والروحي والأخلاقي والإجتماعي.

وتدعو "تضامن" كافة الجهات المعنية وبشكل خاص الأسر الى الاهتمام بتنمية قدرات أطفالهم الصغار، وإعطائهم الفرصة للتعبير عن قدراتهم في مختلف المجالات والعمل على تنميتها، وإستشارة الأخصائيين في حال وجود أي خلل في القدرات الجسدية أو العقلية، كون إهمال ذلك يرتب آثار مدمرة على تكوين شخصيتهم ومستقبلهم وحياتهم بشكل عام. كما تدعو كافة الجهات المعنية الى تشجيع الكبار والصغار للإستفادة من خدمات الخط الساخن والتي تعود بالنفع على الأسرة والطفل على حد سواء.

إستخدام الأطفال للإنترنت من خلال الهواتف الذكية يزيد من المخاطر الرقمية ويضعف الإشراف والرقابة

أكد مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2016 الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشمل عينة من الأسر بلغت 3340 أسرة، على أن 80.8% من الأسر تستخدم الإنترنت في المنزل، وأن 56% من الأفراد الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر يستخدمون الإنترنت.

وتشير "تضامن" الى أن الذكور يشكلون 53.1% من الأفراد مستخدمي الإنترنت مقابل 46.9% إناث. علماً بأن 29.1% من المستخدمين ذكوراً وإناث يقضون أقل من ساعة يومياً، فيما يقضي 8.8% منهم أربع ساعات فأكثر. كما أن 96.5% من جميع المستخدمين يتصلون بالإنترنت من خلال هواتفهم الذكية أو أجهزة التابلت.

ومن حيث العمر، فقد أظهر المسح بأن 14.4% من الذكور و 13.1% من الإناث من الفئة العمرية 5-9 أعوام يستخدمون الإنترنت، كما أن 30.3% من الذكور و 26% من الإناث من الفئة العمرية 10-14 عاماً يستخدمون الإنترنت.

وتضيف "تضامن" بأن أكثر خدمات الإنترنت طلباً من المستخدمين كانت مواقع التواصل الاجتماعي (93.2%)، والمحادثة (83.4%)، والإستماع للموسيقى ومشاهدة الإفلام (67.6%)، والألعاب الاكترونية (52.9%).

لقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة في إنتشار أنواع جديدة من العنف ضد النساء والفتيات والطفلات ، ومن أكثرها شيوعاً المطاردة والملاحقة الإلكترونية ، والإبتزاز الإلكتروني ، والتحرشات الجنسية الإلكترونية ، والمراقبة والتجسس على أجهزة الحاسوب ، والإستخدامات غير القانونية بإستخدام التكنولوجيا والإنترنت للصور ومقاطع الفيديو وتحريفها والتهديد بها ، والإتجار بالبشر للإستخدامات الجنسية غير المشروعة ، وإنتحال أسماء وشخصيات معروفة للإيقاع بالنساء والفتيات والطفلات خاصة في غرف الدردشة وغيرها الكثير.

إن تزايد أعداد الأطفال الطفلات الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت تفرض علينا جميعاً أسر ومؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني إلتزامات جمة وعلى رأسها حماية أطفالنا وطفلاتنا من كافة أشكال الإستغلال والعنف الممارس ضدهم بإستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، ولعل إفتتاح قسم التعامل مع الاطفال المستغلين جنسياً عبر الإنترنت داخل ادارة حماية الاسرة في مديرية الأمن العام يؤكد على أهمية التوعية وحماية الأطفال وملاحقة الجناة مرتكبي هذه الجرائم.

من جهة أخرى ذات علاقة، أكد تقرير حالة أطفال العالم لعام 2017 والصادر عن منظمة اليونيسف تحت عنوان "الأطفال في عالم رقمي"، على أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً يشكلون حوالي ثلث مستخدمي الإنترنت في العالم، وأن هنالك أدلة متزايدة على أن الأطفال يدخلون الإنترنت بأعمار أصغر وأصغر عما قبل، وتكرس الهواتف الذكية ما يطلق عليه "ثقافة غرفة النوم" حيث أصبح إستخدام الإنترنت لكثير من الأطفال أمراً شخصياً وخصوصياً وأضحى أقل خضوعاً للإشراف والرقابة. وأكد التقرير أيضاً على أن الفجوة الرقمية بين الجنسين آخذه بالتوسع حيث كانت 11% عام 2013 وأصبحت 12% عام 2016 لصالح الذكور.

هذا وقد أشار التقرير الى ثلاثة أنواع من المخاطر التي تواجه الأطفال عند إستخدام الإنترنت، أولها مخاطر المحتوى (الطفل / الطفلة متلقي / متلقية) غير مرحب به أو غير لائق كالصور والأفلام الجنسية والإباحية والعنيفة، وثانيها مخاطر الإتصال (الطفل / الطفلة مشارك / مشاركة) المحفوفة بالمخاطر كالإتصال مع شخص بالغ يسعى لإتصال غير لائق أو إغوائي، أما الثالث فهو مخاطر السلوك حيث يكون تصرف الطفل أو الطفلة قد ساهم في إنتاج محتوى أو قيام إتصال خطر، كنشر مواد تحض على كراهية الأطفال الآخرين أو نشر أو توزيع صور جنسية.

142 ألف طفل وطفلة في الأردن يعانون من التقزم وبنسبة 10.6% من الأطفال دون الخامسة

أصدر المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) وبمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي صادف 16/10/2018 واليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي صادف يوم أمس 17/10/2018، مؤشر الجوع العالمي 2018، والذي أكد على أن الأردن يحتل المركز 48 عالمياً من بين 119 دولة والسابع عربياً من بين 15 دولة عربية.

وتشير "تضامن" الى أن مؤشر الجوع يعتمد على أربعة مؤشرات فرعية وهي نقص التغذية وتعني نسبة السكان الذين يعانون من نقص الغذاء (13.5% من مجموع السكان في الأردن)، ونقص التغذية الحاد بين الأطفال وتعني نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون من نقص الغذاء - الهزال (2.4% من الأطفال في الأردن)، وقصر القامة – التقزم ويعني نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من التقزم بسبب نقص الغذاء (10.6% من الأطفال في الأردن)، وأخيراً وفيات الأطفال وتعني نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة بسبب نقص الغذاء (1.8 لكل مئة طفل في الأردن). علماً بأن جميع هذه المؤشرات الفرعية للفترة (2013-2017).

وتلاحظ "تضامن" تراجع الأردن في ثلاث مؤشرات فرعية وتحسنه في مؤشر واحد مقارنة مع الفترة (2008-2012)، فقد تراجع في مؤشر نقص التغذية بين السكان حيث كان 8.2%، وتراجع في مؤشر الهزال بين الأطفال حيث كان 1.6%، وتراجع في مؤشر التقزم حيث كان 8.3%، إلا أنه تحسن على مؤشر وفيات الأطفال حيث كان 2.1 لكل مئة طفل.

وبالرجوع الى التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، يتبين بأن عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً في الأردن والذين أعمارهم 5 أعوام فأقل بلغ 1.339.929 طفلاً وطفلة، مما يعني بأن عدد الأطفال والطفلات الذين يعانون من التقزم حسب مؤشر الجوع العالمي 2018 بلغ 142 ألف طفل وطفلة (10.6% من الأطفال دون الخامسة).

وتشير "تضامن" الى أن التقزم وهو إنخفاض الطول مقابل العمر ناتج عن عوامل رئيسية هامة تتعلق بالأمهات والأطفال على حد سواء ، فالتقزم ليس نتيجة لنقص الغذاء وحده ، وإنما الوضع التغذوي يتأثر بتمتع كل من الأم والطفل بالغذاء والصحة والرعاية. وترتبط صحة الأطفال ذكوراً وإناثاً بشكل مباشر بصحة أمهاتهم ، وإن الإهتمام بالإمهات قبل وخلال فترة الحمل وبعده تؤثر بشكل مباشر على صحة الأطفال وتغذيتهم خاصة في الأشهر القليلة التالية على الولادة الى عمر السنتين.

إن الفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع هي الأكثر تأثراً بحالات سوء التغذية والتقزم ، فعلى المستوى العالمي يعاني ثلث الأطفال والطفلات الريفين / الريفيات دون سن الخامسة من التقزم ، مقابل معاناة ربع الأطفال والطفلات في المناطق الحضرية.

كما يرتبط إرتفاع معدل حالات التقزم في العالم بحالة الفقر ، حيث إن معدل إصابة الأطفال والطفلات دون الخامسة في المجتمعات الأشد فقراً هي ضعف إحتمالات إصابة نفس الفئة في المجتمعات الأكثر ثراءاً. وإن إمكانية وصول الأمهات وأطفالهن الى الغذاء الكافي والمكملات الغذائية المناسبة ، والعناية الصحية اللازمة لهن ولأطفالهن ، وتوفر الخدمات الصحية والمياة النظيفة والصرف الصحية والنظافة الجيدة ، جميعها تساهم وبشكل كبير في الحد من تعرض الأطفال والطفلات لحالات التقزم.

وتضيف "تضامن" بأن الأثار المترتبة على الإصابة بالتقزم عند الأطفال والطفلات دون سن الخامسة والتي تنتشر فيما بينهم بشكل متقارب، تمتد ليصاحبه تعطل نمو الدماغ مما يوثر على حياتهم / حياتهن لفترة طويلة الأمد ، حيث يؤدي الى تدني مستوى الحضور الى المدرسة والتعلم بدرجة أقل ويؤثر على الدخل مستقبلاً. كما أن التوقيت بخصوص التغذية يعتبر أمراً هاماً ، حيث تعتبر مدة الألف يوماً الأولى منذ بدء الحمل حتى إكمال الطفل / الطفلة العام الثاني هي الفترة الأهم لتلبية الإحتياجات الغذائية.

وهنالك ربط مباشر ما بين سوء التغذية ووفاة الأطفال والطفلات دون الخامسة من العمر ، حيث أن ثلث وفيات الأطفال والطفلات دون الخامسة تحدث بسبب نقص أو سوء التغذية ، وتزيد من المخاطر الصحية والتعرض للأمراض الشديدة كالإلتهاب الرئوي والإسهال والملاريا والحصبة. وبشكل عام فإن الأطفال والطفلات الذين يعانون / يعانين من سؤء أو نقص تغذية شديدين تزيد إحتمالات وفاتهم / وفاتهن تسع مرات أكثر ممن يحصلون على تغذية مناسبة.

وتؤكد "تضامن" على الأثار المضاعفة التي تقع على عاتق الطفلات اللاتي يعانين من سوء التغذية ، حيث أنهن عرضة في المستقبل الى أن يلدن أطفالاً يعانون من إنخفاض في الوزن ، خاصة عند الفتيات الصغيرات اللاتي يتزوجن وينجبن بدون أية إستشارات خاصة بتنظيم الأسرة ، وقبل أن يكتمل نموهن وتعليمهن.

وتشدد "تضامن" على أهمية تحسين صحة الأمهات خاصة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة ، ولأسباب متعددة ومن بينها الطبيعة البيولوجية للنساء والأطفال ذكوراً وإنائاً ، فإن هذه الفئة هي الأكثر عرضة لنقص أو سوء التغذية ، لذلك فإن التدابير والإجراءات التي تهدف الى معالجة تلك الفوارق بين الذكور والإناث ، إضافة الى الحد من عدم المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات بما فيها الإجتماعية ، وإتاحة فرص التعليم والعمل والصحة للنساء ووصولهن وأطفالهن للخدمات الصحية ومواقع صنع القرار ، ستعمل جميعها على خفض مستويات سوء التغذية وما يترتب عليها من آثار ، وستنقذ آلاف الأرواح سنوياً ، مما يجعل من التغذية حاجة ملحة قابلة للتحقيق.