النواب يواصل مناقشة قانون الضريبة.. ويحصر تعيين اعضاء النيابة العامة الضريبية بالمجلس القضائي
جو 24 :
أحمد عكور - واصل مجلس النواب، الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2019 بدءا من المادة 19، وذلك بعدما كان المجلس أقرّ المواد السابقة باستثناء المادتين السابعة والثامنة والمتعلقة بشرائح اعفاءات الأفراد والأسر وارجأها إلى نهاية مناقشة القانون.
واشترط النواب تقديم المكلف طلبا خطّيا لتمكين المدير أو المدقق اصدار قرار تقدير اداري دون اصدار قرار تقدير أولي، ووفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
وأجاز النواب للمدير أن يصدر قرارا يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات أو ايرادات أي شخص لا تزيد مبيعاته أو ايراداته على (150) ألف دينار وبما لا يقلّ عن نسبة (1%) من مقدار مبيعاته أو ايراداته في الفترة الضريبية، إلا إذا رغب المكلف خلاف ذلك، شريطة تقديم بيانات مالية وفق أحكام القانون، ويخضع القرار لمصادقة الوزير.
ووافق النواب على نقل ولاية النيابة العامة الضريبية وتعيين أعضائها من مدير عام دائرة ضريبة الدخل إلى المجلس القضائي.
وأتاح المجلس لهيئة الاعتراض أو المحكمة بناء على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر او تعذر التبليغ بمثابة تبليغ له، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتباراً من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق أو الهيئة بقبول الطلب.
ووافق المجلس على تعديل الحكومة في المادة (61) والتي تمنح مدير عام الضريبة أو من يفوّضه خطيا صلاحية الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل الكتروني أو غير الكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم بالحفاظ على سرية العمليات المصرفية للمكلفين.
ويُنتظر أن ينهي مجلس النواب في الجلسة المسائية مناقشة واقرار مشروع القانون كاملا.
التفاصيل تباعا..
تابعو الأردن 24 على 
