اقتصادية الاعيان توغل في ايذاء الاردنيين!

أحمد عكور - كشفت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان حجم انفصالها عن الواقع الأردني عبر ايغالها في نهج الجباية الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة ومنها حكومة الدكتور عمر الرزاز، فألغت اللجنة تعديلات أجراها مجلس النواب على مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2017، واستحدثت مادتين فرضت فيها ضرائب بنسبة 10% على الأرباح الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، و 10% على الأرباح التي توزعها الشركات المساهمة العامة مع اعفاء أول 10 آلاف دينار من الأرباح.

وألغت اللجنة قرار النواب بالتقاص من ضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات" وأوصت بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي باجراء نسبة تقاص 50% بدلا من 100%، كما رفضت تثبيت الضريبة على القطاع الصناعي ورفعتها بين (25- 50)% وألغت الحوفز التي أقرها النواب.

اللجنة لم تكتفِ بانحياز النواب ضد الشعب في بعض مواد القانون، بل ذهبت إلى سحب الدسم الذي جرى ادخاله على بعض المواد، ليتجلّى حجم اذعان الأعيان لصندوق النقد الدولي وبرنامجه الذي يهدف إلى تدمير الدولة الأردنية!

واضح أن الأعيان لا يكتفون بتعرية الحكومة والنواب للمواطن، بل إنهم يريدونه منهكا وغير قادر على رفع رأسه!

الواقع أن انحياز الأعيان بهذا الشكل الفجّ ضد مصالح الناس وايغالهم في ايذاء الأردنيين يعيد إلى الواجهة العديد من التساؤلات حول شرعية وجود هذه الغرفة التشريعية؛ إذا من غير المعقول أن يتدخل "معينون" في السلطة التشريعية والرقابية ويقاسموا ممثلي الشعب دورهم. ثم كيف لوزراء سابقين ورؤساء حكومات سابقة أن يُشرعوا لنا قوانين اقتصادية وهم الذين فشلوا ابان تولّيهم المسؤولية وأوصلونا إلى هذا الحدّ من الفقر والبؤس..