رشيد للنزاهة والشفافية تطلق "البوصلة الأردنية للشفافية"

إنطلاقا من إيمانها بأهمية تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية للوقوف في وجه الفساد وانتهاج مبدأ التشاركية في وضع خطة شاملة لمكافحته، أطلقت منظمة رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن) "البوصلة الأردنية للشفافية"، حيث تعرض فيه ما تم التطرق إليه وما لم يتم التطرق إليه في البيان الوزاري المقدم في 8 تموز 2018، مقارنة بالإلتزامات التي تعهدت الحكومة بتنفيذها بما يخص الشفافية والنزاهة، وهي إلتزامات مبادرة الحكومات الشفافة، و قمة لندن لمكافحة الفساد 2016، وتوصيات تقرير الظل الذي تعده المنظمة لإستعراض التقدم المحرز في الأردن بالأهداف الفرعية 4 و 5 و 10 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2017 ، بالإضافة الى توصيات تقييم نظام النزاهة الوطني. وبذلك تكون البوصلة الأردنية للشفافية بمثابة مُوجّه للحكومة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.

وتبحث البوصلة في إلتزامات "مبادرة الحكومات الشفافة" التي تعهد الأردن بتنفيذها ومنها: تعزيز الإطار التشريعي الناظم لحرية الوصول للمعلومات، وتعزيز الإطار الناظم لحرية الإعلام، وتبني مبدأ الإفصاح عن الموازنات وفق المعايير الدولية وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي. ويشير مؤشر البوصلة على أنه قد تم التطرق الى 87.5% من إلتزامات الحكومات الشفافة في خطاب الثقة.

أما عن إلتزامات قمة مكافحة الفساد لندن 2016 والتي تشمل الملكية النفعية ،المشتريات العامة، إنشاء مركز مكافحة فساد بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الرياضة، مكافحة

غسل الأموال، استرداد الأصول والموجودات، ومكافحة الفساد الدولية، فيشير المؤشر الى تغطية 9% فقط من مجمل الإلتزامات، وذلك فيما يخص إلتزام "كشف السجلات العامة للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالملكية النفعية للشركات".

وتتطرق البوصلة الى التوصيات المقدمة في "تقرير الظل" ، التي من شأنها أن تعمل على تحسين الأداء وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأهداف الفرعية 4 و 5 و 10 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة المنصوصة عليها من قبل الأمم المتحدة، حيث أن الهدف 16 يبحث في "العدل والسلام والمؤسسات القوية"، وتنص أهدافه الفرعية على: الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما، وإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات، وكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وقد تم التطرق الى 30% من التوصيات في الخطاب. علما بأن منظمة رشيد تقوم بتحديث هذا التقرير سنويا.

أما تقرير "نظام النزاهة الوطني" المعني بتقييم أعمدة الدولة الثلاثة عشر – وهو من إعداد المنظمة، والذي تقدم فيه توصياتها لتعزيز النزاهة في كل من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والقطاع العام والقطاع الخاص والهيئات الرقابية والهيئة المستقلة للانتخابات، والإعلام، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، حيث يدلّ المؤشر بأنه تم التطرق الى 54% من مجمل التوصيات.

وفي بيان صحفي لمنظمة رشيد صرحت المديرة التنفيذية م. عبير المدانات: "نتطلع لأن تعمل "البوصلة الأردنية للشفافية" على ربط الاتفاقيات الدولية والتوصيات الوطنية بتوجه الحكومة

بما يتعلق بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وأن نقدم للحكومة الحالية والحكومات القادمة خلاصة التوصيات التي من شأنها أن تعزز أعمدة الدولة المدنية والحاكمية الرشيدة وسيادة القانون والمساءلة وذلك طبعا يتطلب التشاركية وارادة سياسية". وأضافت المدانات أن "البوصلة الأردنية للشفافية" متوفرة على موقع المنظمة الرسمي من خلال الرابط: https://bit.ly/2Kdwa7M

 

يذكر أن "رشيد" هي الفرع الوطني الوحيد في الأردن والمعتمد رسميا لدى منظمة الشفافية الدولية للتحالف العالمي لمكافحة الفساد، وهي منظمة مجتمع مدني عالمية غيرحكومية تقود الحرب ضد الفساد بشتى أنواعه وتعمل سنويا على نشر بحث تقييمي وشامل لمؤشر مدركات الفساد في القطاع العام في البلدان المختلفة وتقرير الفساد العالمي وغيرها من التقارير والدراسات الدولية، ومقرها الرئيسي في برلين، ألمانيا.