الحجاحجة : نظام الخدمة المدنية بشكله الحالي يعيق التطور والإبداع
جو 24 : قال رئيس اللجنة الادارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة، ان "هناك ترهلاً في الادارة العامة داخل مؤسسات الدولة "، لافتا الى ان "نظام الخدمة المدنية بشكله الحالي يعيق التطور والابداع".
واضاف الحجاحجة اننا نلاحظ غياباً للصف الثاني والقيادات الادارية في القطاع العام داعيا الى استمرارية اللقاءات والتواصل مع المختصين بنظام الخدمة المدنية للعمل على تحديثه بما يتواكب مع التطورات في القطاع العام .
جاء ذلك خلال ترؤس الحجاحجة لاجتماع اللجنة اليوم الاربعاء بحضور رئيس اللجنة الادارية في مجلس الاعيان العين مازن الساكت ورئيسي الديوان السابقين عبدالله عليان وهيثم حجازي، وامين عام معهد الادارة العامة السابق عبدالله القضاة والمختص بشؤون المؤسسات المستقلة الدكتور طه الزبون .
بدوره قال الساكت ان المشكلة "هي في الواقع الاقتصادي للمملكة وليس بعدد الموظفين في القطاع العام"، لافتا الى ان عدد موظفي القطاع العام في المملكة يعتبر الاقل مقارنة بدول العالم الثالث.
وبين ان الترهل الاداري لا يتعلق بالأعداد انما بتخصصات الموظفين وتوزيعهم على الدوائر المعنية، لافتا الى ان الدراسات اشارت الى وجود ترهل في اعداد الموظفين في وزارات الصحة والاشغال العامة والزراعة.
وأشار الى ان "اهم ما يعيق الادارة العامة في مؤسسات الدولة عدم اهتمام الوزراء والامناء العامين لمفهوم الادارة وعدم اتقانهم لفن الادارة".
بدوره دعا النائب ابراهيم ابو العز الى عقد مؤتمر وطني لتنمية الموارد البشرية، متسائلا "لمصلحة من يتم إفشال معهد الادارة العامة الذي خرج العديد من القيادات في الادارة العامة".
من جهته قال عليان ان نظام الخدمة المدنية الحالي "بحاجة الى مراجعة ولا يجوز ان يكون تقييم الاداء لموظف القطاع العام سريا"، مبينا ان القطاع العام يعاني من سوء توزيع للموظفين وليس تضخما لأعدادهم، وأن الاولوية في التعيين يجب ان تكون ضمن معيار الكفاءة والاقتدار وليس اقدمية التخرج.
بدوره قال حجازي انه تعاقب على وزارة تطوير القطاع العام 21 وزيرا اثنان منهم فقط متخصصان بالإدارة العامة، لافتا الى ان "ذلك يعيق تطور القطاع العام كون قياداته غير متخصصة بالإدارة العامة".
وبين انه لا يوجد استراتيجية واضحة لتطوير القطاع العام وان هذا التطوير بحاجة الى جهود جماعية وليست فردية للنهوض به.
وتابع ان هناك العديد من مواد نظام الخدمة المدنية بحاجة الى اعادة النظر فيها فضلا على ضرورة ان يكون هناك خبراء معنيون لتطوير هذه المواد داعيا الى ضرورة اعادة النظر بالمنحنى الطبيعي للأداء .
وقال القضاة ان نظام الخدمة المدنية "يعكس المركزية في التعيين وهذا يخالف تطوير النظام"، مشيرا الى ان معهد الادارة العامة كان يعتبر من المؤسسات الوطنية لتأهيل الادارات وتخريج القيادات الادارية وينبغي اعادة الاعتبار له.
بدوره قال الزبون ان هناك غيابا واضحا للتخطيط الاستراتيجي لتطوير القطاع العام، مشيرا الى ضرورة وجود خطة واضحة لتطويره.
--(بترا)
واضاف الحجاحجة اننا نلاحظ غياباً للصف الثاني والقيادات الادارية في القطاع العام داعيا الى استمرارية اللقاءات والتواصل مع المختصين بنظام الخدمة المدنية للعمل على تحديثه بما يتواكب مع التطورات في القطاع العام .
جاء ذلك خلال ترؤس الحجاحجة لاجتماع اللجنة اليوم الاربعاء بحضور رئيس اللجنة الادارية في مجلس الاعيان العين مازن الساكت ورئيسي الديوان السابقين عبدالله عليان وهيثم حجازي، وامين عام معهد الادارة العامة السابق عبدالله القضاة والمختص بشؤون المؤسسات المستقلة الدكتور طه الزبون .
بدوره قال الساكت ان المشكلة "هي في الواقع الاقتصادي للمملكة وليس بعدد الموظفين في القطاع العام"، لافتا الى ان عدد موظفي القطاع العام في المملكة يعتبر الاقل مقارنة بدول العالم الثالث.
وبين ان الترهل الاداري لا يتعلق بالأعداد انما بتخصصات الموظفين وتوزيعهم على الدوائر المعنية، لافتا الى ان الدراسات اشارت الى وجود ترهل في اعداد الموظفين في وزارات الصحة والاشغال العامة والزراعة.
وأشار الى ان "اهم ما يعيق الادارة العامة في مؤسسات الدولة عدم اهتمام الوزراء والامناء العامين لمفهوم الادارة وعدم اتقانهم لفن الادارة".
بدوره دعا النائب ابراهيم ابو العز الى عقد مؤتمر وطني لتنمية الموارد البشرية، متسائلا "لمصلحة من يتم إفشال معهد الادارة العامة الذي خرج العديد من القيادات في الادارة العامة".
من جهته قال عليان ان نظام الخدمة المدنية الحالي "بحاجة الى مراجعة ولا يجوز ان يكون تقييم الاداء لموظف القطاع العام سريا"، مبينا ان القطاع العام يعاني من سوء توزيع للموظفين وليس تضخما لأعدادهم، وأن الاولوية في التعيين يجب ان تكون ضمن معيار الكفاءة والاقتدار وليس اقدمية التخرج.
بدوره قال حجازي انه تعاقب على وزارة تطوير القطاع العام 21 وزيرا اثنان منهم فقط متخصصان بالإدارة العامة، لافتا الى ان "ذلك يعيق تطور القطاع العام كون قياداته غير متخصصة بالإدارة العامة".
وبين انه لا يوجد استراتيجية واضحة لتطوير القطاع العام وان هذا التطوير بحاجة الى جهود جماعية وليست فردية للنهوض به.
وتابع ان هناك العديد من مواد نظام الخدمة المدنية بحاجة الى اعادة النظر فيها فضلا على ضرورة ان يكون هناك خبراء معنيون لتطوير هذه المواد داعيا الى ضرورة اعادة النظر بالمنحنى الطبيعي للأداء .
وقال القضاة ان نظام الخدمة المدنية "يعكس المركزية في التعيين وهذا يخالف تطوير النظام"، مشيرا الى ان معهد الادارة العامة كان يعتبر من المؤسسات الوطنية لتأهيل الادارات وتخريج القيادات الادارية وينبغي اعادة الاعتبار له.
بدوره قال الزبون ان هناك غيابا واضحا للتخطيط الاستراتيجي لتطوير القطاع العام، مشيرا الى ضرورة وجود خطة واضحة لتطويره.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
