القطاع الخاص ينتقد تعديلات الأعيان على قانون ضريبة الدخل
جو 24 :
انتقد ممثلو القطاع الخاص التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقره مجلس النواب مؤخراً.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في غرفة صناعة عمان بحضور رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير وحمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال وغسان خرفان نائب رئيس غرفة تجارة الأردن وعدد من أعضاء غرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال.
واتفق الحضور على تشكيل لجنة تنسيقية للتشاور حيال مختلف القضايا التي تهم القطاع الخاص وعلى رأسها مشروع قانون ضريبة الدخل، معتبرين أن القانون الجديد سيؤدي إلى الحد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، فضلاً عن فقدان الأردن لتنافسيته كبيئة جاذبة للاستثمار، وبالتالي فقدان عدد كبير من أبناء الوطن لوظائفهم، وزيادة مشكلتي الفقر والبطالة التي تعاني منها المملكة.
وأشارت فعاليات القطاع الخاص إلى أنها ستتواصل مع اللجان المعنية في مجلسي الأعيان والنواب، لشرح ما وصفته بـ"الآثار الكارثية للقانون على جميع القطاعات الإنتاجية، وخصوصا بعد قرار مجلس الأعيان بشطب الحوافز التي كان خصصها مجلس النواب للقطاع الصناعي بخفض الضريبة عليه 5 بالمئة ضمن شروط محددة، وكذلك رفع الضريبة لتصل إلى 20 بالمئة خلال خمس سنوات، هذا عدا عن فرض ضريبة على المناطق التنموية، وكذلك فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم اضافة إلى ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة".
وبين المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان أن الغرفة ستقوم بدعوة منتسبيها إلى اجتماع هيئة عامة غير عادي يوم السبت المقبل لمناقشة الخطوات التصعيدية التي ستقوم بها الغرفة لمواجهة هذا القانون.
--(بترا)
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في غرفة صناعة عمان بحضور رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير وحمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال وغسان خرفان نائب رئيس غرفة تجارة الأردن وعدد من أعضاء غرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال.
واتفق الحضور على تشكيل لجنة تنسيقية للتشاور حيال مختلف القضايا التي تهم القطاع الخاص وعلى رأسها مشروع قانون ضريبة الدخل، معتبرين أن القانون الجديد سيؤدي إلى الحد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، فضلاً عن فقدان الأردن لتنافسيته كبيئة جاذبة للاستثمار، وبالتالي فقدان عدد كبير من أبناء الوطن لوظائفهم، وزيادة مشكلتي الفقر والبطالة التي تعاني منها المملكة.
وأشارت فعاليات القطاع الخاص إلى أنها ستتواصل مع اللجان المعنية في مجلسي الأعيان والنواب، لشرح ما وصفته بـ"الآثار الكارثية للقانون على جميع القطاعات الإنتاجية، وخصوصا بعد قرار مجلس الأعيان بشطب الحوافز التي كان خصصها مجلس النواب للقطاع الصناعي بخفض الضريبة عليه 5 بالمئة ضمن شروط محددة، وكذلك رفع الضريبة لتصل إلى 20 بالمئة خلال خمس سنوات، هذا عدا عن فرض ضريبة على المناطق التنموية، وكذلك فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم اضافة إلى ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة".
وبين المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان أن الغرفة ستقوم بدعوة منتسبيها إلى اجتماع هيئة عامة غير عادي يوم السبت المقبل لمناقشة الخطوات التصعيدية التي ستقوم بها الغرفة لمواجهة هذا القانون.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
