معاً من أجل حماية أفضل للأشخاص العزل
جو 24 :
أدت الحروب والحروب الأهلية في جميع أنحاء العالم إلى ارتفاع عدد الذين اضطُروا رغما عن إرادتهم إلى مغادرة أوطانهم ليصل إلى نحو 5, 86 مليون شخص. وهذا أقصى عدد وصل له عدد اللاجئين منذ التصديق على اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين قبل 67 عاماً. يسعى المجتمع الدولي لمواجهة مقتضيات هذا التطور من خلال اتفاق مكمل.
تُعتبر موجات الفرار الكبيرة - مثل الظواهر التي خلفتها الحرب العالمية الثانية في أوروبا ـ تحدياً عالمياً. لقد اتخذت الأمم المتحدة هذا التحدي الكبير على عاتقها. وهذا لأن الفرار بلا شك ظاهرة عالمية - واقع لا يمكن مواجهته إلا في إطار عالمي ولا يمكن إدارتها من خلال الجهود متعددة الأطراف.
ويشمل ذلك الاضطلاع العادل بالمسئولية والتوزيع الأكثر عدلاً للأعباء. تلتزم ألمانيا بهذه الأهداف وتعيد التأكيد على الإرادة المشتركة للمجتمع الدولي للمساهمة على المستوى العالمي لتحسين إدارة حركات اللاجئين العالمية.
حماية أفضل للاجئين
وتتمثل إحدى الخطوات في هذا الاتجاه الآن في "الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين" (GCR) ، الذي توصلت إليه الأمم المتحدة. ويكمل هذا الاتفاق اتفاقية جنيف للاجئين، التي ظلت سارية منذ عام 1951، والتي ما زالت ألمانيا ملتزمة بها، لأنها العمود الفقري للحماية الدولية للاجئين بموجب القانون الدولي؛ حيث يهدف نهجها الإنساني إلى مساعدة اللاجئين وحمايتهم وتقويتهم.
على خلاف اتفاقية جنيف للاجئين فإن اتفاق اللاجئين الجديد ليس ملزماً قانونياً، ولكنه إعلان سياسي عن النية والالتزام. ومع ذلك فإنه بالنسبة لألمانيا، التي تفي بالفعل بمعظم المتطلبات، أو حتى تقدم أكثر من المطلوب، فهي أساس مهم تستند إليه عندما يتعلق الأمر بتذكير الدول الأخرى بواجباتها.
كانت ألمانيا ولا تزال حرة في أفعالها
يتم احترام السيادة الوطنية لكل دولة بشكل كامل في إطار "الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين". أي أنه مع احترام الالتزامات القانونية القائمة بموجب اتفاقية جنيف للاجئين لا تزال ألمانيا حرة في أن تقرر لنفسها ما هي سياسة اللاجئين المناسبة والمستدامة في داخل أراضيها.
تلتزم الحكومة الألمانية باتفاقية اللاجئين الجديدة هذه لأن أهدافها تكمن في المصلحة الألمانية بالكامل. هذا يعني على سبيل المثال:
تقاسم دولي أكثر عدلا للمسؤولية
تستضيف حتى الآن عشر دول، منها ألمانيا، 80 % من اللاجئين حول العالم. 15 دولة فقط تدعم وكالة الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بما لا يقل عن 20 مليون دولار لكل منها. في المقابل ، قدمت ألمانيا 477 مليون دولار في عام 2017. لذا فإن العديد من الدول الأخرى مدعوة إلى تحسين الدور الذي تقوم به بنفسها.
للحصول على إجراءات أفضل
وينبغي أن تتلقى البلدان المضيفة في المناطق المتضررة دعما أفضل حتى لا ينتهي الأمر بهذه البلدان نفسها إلى الدخول في أزمات، وحتى لا يحدث المزيد من حركات الهجرة. يرتبط بهذا الالتزام تفضيل حل عودة اللاجئين مع ضمان الأمان والكرامة.
استخدام أكثر فعالية للأموال
من المهم أيضا السعي إلى الاستخدام الفعال والكفء للموارد المالية الألمانية (المراقبة). يجب منع كل من تبديد المصادر المالية أو اختفاءها بطرق غير معلومة. ويتعلق الأمر من ناحية أخرى بالرعاية التوقعية وبالتخطيط للطوارئ في البلدان المضيفة المحتملة للاجئين. يجب أن يكون الهدف دائمًا ضمان توفير الإمدادات قدر الإمكان بالقرب من منازلهم، بحيث يمكن تجنب حدوث حركات هجرة أكبر
استهداف مكافحة أسباب الهروب
كما يضع اتفاق اللاجئين التزامًا واضحًا للحد من أسباب الهروب ومنع (الوقاية من) الأزمات. تعمل ألمانيا على هذا الأمر منذ سنوات وقد أبرمت بالفعل العديد من الاتفاقيات مع الدول الأفريقية بشكل خاص وقدمت خدمات أولية.
توثيق شخصي أفضل
تلعب التكنولوجيا أيضًا دورًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بتحسين طريقة التعامل مع أشخاص في حالة فرار. ويشمل ذلك حقيقة أن البلدان المعنية تتلقى مساعدة في التسجيل الفردي والتوثيق (سجل الأحوال المدنية). لا ينبغي أن يكون أحد دون وثائق شخصية. هذا التزام واضح بتحسين البيانات.
الأمن القومي كمصلحة مشروعة
يُعد الجانب الأمني مهما جدا لقبول اتفاق اللاجئين في بلدنا. سيتم في المستقبل التخلص من المخاوف المحتملة من تحركات اللاجئين بشكل أفضل: فالاتفاق يعترف بالطبع بالشواغل الأمنية المشروعة للدول المضيفة بما في ذلك ألمانيا على سبيل المثال.
هذا هو ما تعمل عليه قواعد البيانات التي تم ذكرها بالفعل والتي تساعد على مراقبة حركة الأشخاص، وذلك للتمكين من إجراء فحوصات الأمن والصحة للأشخاص المحتمل قبولهم كلاجئين: كلما توافرت لدينا بشكل أفضل معلومات عن الشخص الذي نتعامل معه، كلما كان بإمكاننا أن نكون أكثر يقينا من عدم دخول أي شخص غير مصرح به إلى بلدنا. (...)
التزام بمزيد من التعاون الفعال
ترغب جمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال دعمها لكلا اتفاقي نيويورك في إرسال إشارة مؤداها أن التحديات العالمية تتطلب حلولاً متعددة الأطراف ومنسقة. ويؤدي هنا العمل المنفرد لكل دولة على حدى إلى طريق مسدود. ولهذا السبب دعت ألمانيا مرارًا وتكرارًا إلى اتباع نهج مشترك. (...)
تابعو الأردن 24 على 
