لماذا يراوغ الرزاز ولا يسحب قانون الجرائم الالكترونية؟!

أحمد الحراسيس - "صوت الشباب حول حرية الصحافة الالكترونية يجب أن يصل إلى السلطة التشريعية والتنفيذية، لنعمل معا نحو ذلك"، هذه عبارة قالها الدكتور عمر الرزاز منتصف عام 2013 فيما بدا حينها موقفا من التضييق على الصحافة والصحافة الالكترونية بعد استمرار حجب المواقع الالكترونية المحتجة على قانون المطبوعات.

خمس سنوات مضت قبل أن يُكلّف الرزاز بتشكيل حكومة وسط آمال كبيرة بتعديل قانون المطبوعات والنشر وسحب قانون الجرائم الالكترونية أو على الأقلّ تعديل المادة (11) من القانون لكونها تتيح حبس الصحفيين. غير أن الرزاز استمرّ ببيع الاردنيين الوهم، قبل أن يضع نفسه في زاوية حرجة لدى محاولته الاستعراض أمام مجموعة من الناشطين بالهجوم على المادة (11) ووصفها بـ "المصيبة"، ليأتي الردّ السريع من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة والذي قال له باختصار: "إن كنت تراها مصيبة فيمكنك سحب القانون"..

خبا صوت الرزاز وكأن الطراونة "سكب عليه برميل ماء بارد"، ولم يعد يتحدث عن تلك المادة في معظم اطلالاته، بل إن الرجل أصبح في بعض الأحيان وعندما يُسأل عن القانون والمادة (11) منه يذهب إلى التعليق على المادة (10) وكأن السائل مخطئ في سؤاله!!

المشكلة، ما نقلته وسائل اعلام من تصريحات رسمية تقول إن قانون الجرائم الالكترونية يختصّ بوسائل التواصل الاجتماعي وما يتم تناوله من خلالها من اساءات، فيما تتجاهل الحكومة أن القانون لا يميّز بين موقع الكتروني اخباري أو مواطن عادي، ويحاسب الصحفي كالمواطن بالرغم من كون قانون المطبوعات والنشر يمنع حبس الصحفيين.

لا بدّ للرزاز أن يسحب قانون الجرائم الالكترونية ويعيد تعديله لمنع حبس الصحفيين، وحصر مساءلة الصحفيين بقانون المطبوعات والنشر فقط.. إلا إذا كان مصرّا على عدم تحقيق أي انجاز حقيقي!