النائب الحروب: الحكومة وقعت اتفاقيات شراكة مع ثلاث شركات نفط وهمية "وثائق".. تحديث
كشفت النائب رلى الحروب أن ثلاثة شركات، من الشركات الأربع التي وقعت معها حكومة البخيت الاولى اتفاقيات مشاركة، هي شركات وهمية تأسست من اجل الحصول على اتفاقيات شراكة، وليس لها أي سجل فني سابق من علميات الحفر ولا تملك ملاءة مالية.
وتاليا ملخص لاهم المعلومات التي قدمتها النائب د. رلى الحروب الاربعاء تحت القبة في مناقشة طلب الغاء اتفاقيات الشراكة للتنقيب عن النفط مع شركتي سونوران ويونيفرسال.
وقعت الحكومة اربع اتفاقيات مشاركة (PSA) مع اربع شركات هي:
يونيفرسال: تأسست 3 سبتمبر 2005
سونوران ( الاردنية): تأسست 1 يوليو 2007
جلوبال بتروليوم: تاسست 28 أغسطس 2005
بتريل للمصادر ( شركة ايرلندية رحلت قبل عام ونصف لعدم وجود تمويل، واجرت دراسة مهمة اكدت وجود 0.9-6.5 مليار برميل من النفط شرق الصفاوي.
ملاحظة( تفاوت الرقم من مليار الى ستة مليارات ونصف يعتمد على درجة النفاذية والمسامية في طبقة الشعب المرجانية التي يحتبس فيها البترول فإن كانت متدنية نستطيع استخراج 900 مليون برميل من النفط، وإن كانت عالية نستخرج 6.5 مليار برميل من النفط.
الحكومة وقعت هذه الاتفاقيات بتاريخ 19 مايو 2007( حكومة البخيت الاولى)
ثلاثة من هذه الشركات وهمية تأسست لهذا الغرض : الحصول على اتفاقيات شراكة وليس لها أي سجل فني سابق من علميات الحفر ولا تملك ملاءة مالية.
هذه الشركات الثلاث هي: يونيفرسال وجلوبال بتروليوم ( وكلاهما تأسست في جبل علي في الإمارات كشركات خارج البحار off shore ) وشركة سونوران، وهنا نقطة مهمة: الشركة التي فاوضت الحكومة كانت سونوران الأمريكية ( أعلنت إفلاسها لاحقا)، أما الشركة التي وقعت اتفاقية المشاركة فهي سونوران الأردنية التي تأسست بعد شهر ونصف من توقيع الاتفاقية مع الحكومة ( هل يعقل هذا؟) .
وهناك شركة ثالثة تتحدث عنها الحكومة تسميها سونوران الهندية، وهي ليست كذلك، وليست من وقع الاتفاقية مع الحكومة.
مالكو هذه الشركات الثلاث الوهمية هم:
محمد أنور فريد الصالح
أميت ترهان
جمال سعيدي
( انظروا الوثائق المتعلقة بتسجيل الشركات)
لم يلتزم تجمع الشركات الثلاث بدفع أجور مالية تبلغ قيمتها عشرة ملايين دينار للشركة الفنية التي نفذت المسوحات الزلزالية في السرحان والصفاوي والأزرق، والشركة واسمها مركز الخدمات الجيوفيزيائية (GSC) تطالب الحكومة الآن بدفع هذا الاستحقاق المالي باعتبارها شريكا لتجمع الشركات الثلاث، وباعتبارها صاحبة الارض والثروة.
( انظر الكتاب المرفق)
ملاحظة: معظم الشركات التي جاءت الى الاردن لم تكن تملك خبرة فنية سابقة ولا سجلا مقنعا من عمليات الحفر والتنقيب عن البترول ولا ملاءة مالية وتأتي الينا لواحد من سببين: اما استخدام هذه الاتفاقيات التي توقعها مع الاردن كقنطرة للعبور الى اسواق نفطية مضمونة كالعراق وجنوب افريقيا وغيرها، أو لطرح اسهمها في السوق المالي ثم جمع الاموال من المستثمرين والفرار .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
