نقباء لـ الاردن24: النواب خذلونا والتفّوا على مطالب الاردنيين
جو 24 :
مالك عبيدات - استهجن نقابيون تمرير قانون ضريبة الدخل من قبل مجلس النواب بصيغته الحاليه واصفين ما جرى بأنه خذلان للشعب الأردني الذي عوّل على النواب بالوقوف إى جانبهم بعد التصريحات النارية التي أطلقوها قبل عرض القانون على المجلس.
وقال النقابيون إن ما قام به النواب مفاجئ ولا يرقَ لمستوى الطموح، حيث كان الأمل باصطفاف النواب إلى جانب قواعدهم الانتخابية والمواطن والوطن بشكل عام.
ارشيدات: النواب التفّوا على مطالب الاردنيين
وقال نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، إن القانون لم يرتقِ لطموح الأردنيين، وكنا نأمل أن يقوم مجلس الأمة وتحديدا النواب بدورهم في حماية المواطن الاردني والاصطفاف إلى جانبه بدلا من الانحياز لاملاءات صندوق النقد الدولي.
وأضاف ارشيدات لـ الاردن24 إن مجلس النواب التفّ على مطالب النقابات المهنية والمواطنين وأخرج قانونا طاردا للاستثمار ويلحق الضرر بالطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل.
وشدد على أن مجلس النقباء سيكون له موقف ورأي في حال أقر القانون بصيغته النهائية كما خرج من مجلس النواب، مشيرا إلى أن سهام الاتهام وجهت الى النقابات المهنية بعد التصويت على القانون.
النسور: ضبط التهرب يغنينا عن القانون كله
من جانبه قال نقيب الجيولوجيين، صخر النسور، إن مجلس النقباء كان له رأي بعد خفض الشرائح والتلاعب بالاعفاءات، حيث دعا للالتزام بالنص الدستوري بان تكون الضريبة تصاعدية.
وأضاف النسور إن القانون لم يعالج قضايا التهرب الضريبي التي لو ضبطت بشكل سليم لاستغنت الحكومة عن تقديم مشروع القانون الى البرلمان لتحصيل 500 مليون دينار لسد عجز الموازنة.
وقال ان المطلوب والذي يجب التركيز عليه هو الادارة الضريبية ووقف السوكيات الخاطئة من قبل القائمين على الادارة الضريبة ومعالجة الخلل الموجود لتحصيل الايرادات وهي تكفي وتزيد.
الكيلاني: النواب خذلونا
وعبر نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني عن صدمته من القانون قائلا إن مجلس النواب "خذلنا" حيث كان المتوقع عدم اجراء تعديلات تمسّ مصالح الشعب الاردني وتخدم الاستثمار في المملكة.
واضاف الكيلاني ل الاردن 24 فوجئنا بتخفيض الشرائح والاعفاءات التي كانت من الخطوط الحمراء وأوصى بها مجلس النقباء، مشيرا إلى أن مجلس النواب سار في قانون لسد عجز الموازنة بدلا من تشجيع الاستثمار وهذا سينعكس سلبا على المواطنين.
وقال: "كان يجب على المجلس الضغط على الحكومة لتقديم قانون ضريبة المبيعات واجراء تعديلات عليه للتخفيف على المواطنين بدلا من الانحياز للطبقات القادرة على حساب الطبقات الفقيرة بعد اللوم الكبير الذي واجهناه من قبل النواب على موقفنا السابق والطلب من النقباء بالتنحي ليتحملوا مسؤولياتهم".