ملتقى وطني في نقابة المهندسين للافراج عن المعتقلين يستهجن العودة الى "الاحكام العرفية"
جو 24 :
عبدالرحمن ملكاوي - طالب حزبيون ونقابيون مشاركون في الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات والذي نظمته لجنة الحريات في نقابة المهندسين الاردنيين واستضافه مجمع النقابات المهنية، السبت، بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وعدم التغول على الحريات العامة.
ووصف نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي المشهد الوطني بأنه "متردّ وبائس" في كلّ دروبه، مشيرا إلى أن الاردنيين وكلما طالبوا بحكومة اصلاح وطني جاءتهم حكومة جبائية تتفوق على سابقتها في السوء والجباية.
وأضاف الزعبي خلال مداخلته: "إن ما نعيشه اليوم من عودة سياسة الاعتقالات وتنامي حالات الاستدعاءات والسعي المحموم إلى قوننة التشريعات المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية يدفعنا باصرار للعمل الجاد والفاعل والمنتج واطلاق الحملات الوطنية للدفاع عن الحريات عبر سلسلة من الفعاليات التي تصنع الرأي العام الضاغط".
ولفت إلى أن "استمرار اعتقال مواطنين جلّ جريرتهم أنهم طالبوا بالاصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، هو عودة لسياسات تكميم الأفواه في وقت أحوج ما يكون الوطن فيه بحاجة إلى تعزيزها وتمتين الجبهة الداخلية واعلاء قيمة الحوار".
وطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين جميعا، وعلى رأسهم سعد العلاوين وصبري المشاعلة، محذرا من اختلاط الامارة بالتجارة لما لذلك من أثر سلبي سينتج الخراب.
قال نقيب المحامين، مازن ارشيدات، إن النقابة وفي حال استمرار اعتقال الناشطين السياسيين فإنها قد تتخذ قرارا جديدا بوقف الترافع أمام محكمة أمن الدولة، معبرا عن صدمته من مضمون محاضر التحقيق مع بعض المعتقلين والتي اطلعت عليها لجنة الحريات في النقابة.
وأضاف ارشيدات إننا في الأردن نعاني من سوء الفهم في موضوع الحريات؛ سواء فهم السلطات أو الأفراد، مشيرا إلى أن الأردن يعود إلى عهد الأحكام العرفية بشكل قانوني، حيث أن الدستور الأردني يكفل حرية الرأي والمعتقد، لكن الواقع إن السلطة التنفيذية تتغول على القضائية.
ولفت إلى أن السلطات تعتقل الناشط وتقوم بتوقيفه، وتوجيه تهمة إليه يُضاف إليها تهمة مناهضة نظام الحكم من أجل احالتها إلى محكمة أمن الدولة.
وقال أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، إن الحكومة غير القادرة على تبرير سياساتها الافقارية ونهجها الجبائي لا تجد أمامها إلا سياسة القمع لاسكات الناس.
وأضاف ذياب إن السلطات تتناسى أن نهج العصا والجزرة لم يسبق له أن نجح في أي دولة، فهو قد ينجح لوقت قصير جدا، لكن الجماهير في النهاية تنجح بفرض كلمتها.
وقال نائب أمين عام حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، إن السجن هو مصير كلّ المعارضين غير البرجوازيين في ظلّ هذه الحكومات.
واستهجن الفلاحات الأوضاع التي وصلتها الأحزاب والنقابات، قائلا: "إن الدولة نجحت بتقسيمنا إلى أجزاء، حيث أن معظم القطاعات خرجت في فعاليات احتجاجية على أمور تخصّها فيما تصمت على التغوّل الذي يجري على قطاعات أخرى"، داعيا إلى توحيد الجهود والفعاليات الاحتجاجية.
ولفت إلى أن: "التعامل بالعصا يكون مع العبيد، وأما الجزر فهو للأرانب، ونحن لسنا بعبيد ولا أرانب".
تابعو الأردن 24 على 
