النواب يقر 3 قوانين ويوجه 72سؤالاً منذ منتصف الشهر الماضي
جو 24 : - أظهر التقرير الشهري الدوري الذي تصدره الأمانة العامة لمجلس النواب أن المجلس عقد منذ انطلاق دورته العادية الثالثة والتي بدأت في الرابع عشر من تشرين أول الماضي، ما مجموعه 12 جلسة، أقر خلالها 3 قوانين، وانتخب مكتبه الدائم، ورؤساء ومقرري وأعضاء لجانه الدائمة، كما تسلمت الأمانة العامة في المجلس ضمن المدة القانونية تشكيلة الكتل النيابية. وقالت الأمانة العامة في تقريرها إنها ملتزمة بما انتهجته رئاسة المجلس منذ ثلاث سنوات، بتقديم تقرير دوري، يضع بين يدي الرأي العام، كل ما يتعلق بأنشطة وأعمال المجلس، وذلك التزاماً منها بنهج الشفافية والمكاشفة المستمرة.
ووفق التقرير وبما يخص الجانب التشريعي اقر المجلس، 3 قوانين هي: مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.
وأضاف التقرير أن لجان المجلس عقدت ما مجموعه 94 اجتماعاً، وأحيل إليها 45 قانوناً ومشروع قانون معدل سواء في الدورة الحالية أو قوانين مرحلة من دورات سابقة، وهي موزعة على لجان المجلس كالتالي: 14 لدى لجنة الاقتصاد والاستثمار، و 8 لدى اللجنة القانونية، و 8 أمام اللجنة الإدارية، و 5 أمام لجنة الطاقة والثروة المعدنية، و 2 لدى لجنة مشتركة من القانونية والاقتصاد والاستثمار، و 2 لدى لجنة الزراعة والمياه، و 2 لدى اللجنة المالية، و 4 قوانين أحيلت على أربع لجان وهي: مشتركة من المالية والاقتصاد والاستثمار، ومشتركة من القانونية والتوجيه الوطني والإعلام، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية، ولجنة الصحة والبيئة.
وفي الجانب الرقابي، ذكر التقرير أن المجلس شكل لجنة تحقق نيابية بحادثة البحر الميت الأليمة وأحال تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 إلى لجنته المالية، لافتا الى أن أعضاء في المجلس وجهوا 72 سؤالاً للحكومة، وردت الإجابة على 5 منها، فيما تم توجيه استجواب واحد، و 12 مذكرة، و 3 عرائض وشكاوى.
--(بترا)
ووفق التقرير وبما يخص الجانب التشريعي اقر المجلس، 3 قوانين هي: مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.
وأضاف التقرير أن لجان المجلس عقدت ما مجموعه 94 اجتماعاً، وأحيل إليها 45 قانوناً ومشروع قانون معدل سواء في الدورة الحالية أو قوانين مرحلة من دورات سابقة، وهي موزعة على لجان المجلس كالتالي: 14 لدى لجنة الاقتصاد والاستثمار، و 8 لدى اللجنة القانونية، و 8 أمام اللجنة الإدارية، و 5 أمام لجنة الطاقة والثروة المعدنية، و 2 لدى لجنة مشتركة من القانونية والاقتصاد والاستثمار، و 2 لدى لجنة الزراعة والمياه، و 2 لدى اللجنة المالية، و 4 قوانين أحيلت على أربع لجان وهي: مشتركة من المالية والاقتصاد والاستثمار، ومشتركة من القانونية والتوجيه الوطني والإعلام، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية، ولجنة الصحة والبيئة.
وفي الجانب الرقابي، ذكر التقرير أن المجلس شكل لجنة تحقق نيابية بحادثة البحر الميت الأليمة وأحال تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 إلى لجنته المالية، لافتا الى أن أعضاء في المجلس وجهوا 72 سؤالاً للحكومة، وردت الإجابة على 5 منها، فيما تم توجيه استجواب واحد، و 12 مذكرة، و 3 عرائض وشكاوى.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
