مفتشو "التنمية الاجتماعية" يشكون إخفاء تقاريرهم السرية
جو 24 : اشتكى مفتشو وزارة التنمية الاجتماعية من التهميش وعدم الإنصاف من قبل مسؤوليهم وإخفاء تقاريرهم السرية.
واوضحوا في تفاصيل تظلم وجهوه للمسؤولين الى وجود محددات لاعمالهم تمنعهم من القيام بواجباتهم إضافة الى توضيحهم ان الوزارة تتعامل معهم على اساس التهميش والتجميد وكأنهم زيادة وعبء على الوزارة ما ادى الى حرمانهم من حقوقهم وعدم اعتماد تقاريرهم.
ولفتوا في شكواهم الى انه يتم استفزازهم بوسائل عدة ،ابرزها: تخفيض مكافآتهم ولجوء الوزارة الى اعداد معايير جديدة للرقابة والتفتيش تهدف حسب وجهة نظرهم الى الانتقاص من حقوقهم وحرمانهم من العلاوة الاشرافية بحجج مختلفة.
وقالوا :"ان التبعية الادارية لقسم المفتشين يجب ان تكون للامين العام ،لا للجنة اعضاؤها اقل منهم درجات"، موضحين انه لا يعقل ان يكون تقييم المفتش خاضعا لسلطة موظف هو اساسا تحت سلطة المفتش ذاته واقل درجة من الجانب الوظيفي.
واكدوا ان الوزارة تستثني المفتشين من الاشتراك بالدورات ولجان التفتيش الخاصة بالمديريات والوحدات الادارية في مركز الوزارة ، مؤكدين ان لجان التحقيق التي شكلت لبعض قضايا الميدان اثبتت ان بعض الاخطاء مردها مديريات الوزارة المركز وليس الميدان.
واشاروا الى ان تقارير المفتشين لا يتم اتخاذ الاجراءات عليها، ويتم اخفائها عند الرجوع لعمليات التقييم المادي للمعنيين، داعيين الى التحقيق بملف اختفاء السرية الموجهة لأصحاب القرار في الوزارة.
وانتقد المفتشين عدم تعيين ايا منهم في الوظائف الادارية العليا بالوزارة رغم اهليتهم.
وطالبوا بانصافهم، معتبرين ان معظمهم مدراء مديريات ميدان سابقون تم اختيارهم لمهمة التفتيش لتميزهم في اعمالهم ولخبرتهم الطويلة ، وشددوا على رفع مكافآتهم الى 275 دينارا شهريا اسوة بمدراء التنمية ومدراء مركز الوزارة، وباعادة العلاوة الاشرافية لهم.
كما طالبوا بتعيين مدراء من المفتشين في الاماكن التي تم تكليف موظفين بها ممن هم دون المؤهل والدرجة المطلوبة وذلك بعد اجراء امتحان تنافسي لكل متقدم وإزالة المخالفات الادارية جراء هذا التكليف والذي لا يتماشى مع معايير الكفاءة والخبرة والدرجة.
واكدوا على الغاء اللجنة المكلفة بتقييم اداء المفتشين وإعادة العمل حسب البرنامج السابق بحيث يكون التكليف من قبل الوزير او الامين العام بما يضمن سرية التقارير وعدم تسريب اوقات الزيارات التفتيشية اضافة الى مطالبتهم بان يشمل التفتيش مديريات مركز الوزارة من مكتب الامين العام فما دون.
واوضحوا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق بأسباب ضياع تقارير المفتشين ومحاسبة المسئول عن ضياعها على ان يكون رئيسها احد المفتشين، اضافة الى التحقيق بأسباب تأخير صرف مكافآت المفتشين ومحاسبة المسئول عن ذلك.
وطالبوا بتخصيص سيارات لاستخدام المفتشين يكون توقيع امر الحركة من قبل المفتش دون تحديد الجهة المراد السفر اليها للحركة وكذلك بالنسبة للأقاليم على ان يزود المفتش الامين العام بطلب الحركة لترتيب الاولويات، الى جانب اشراكهم بلجان الوزارة سواء تعلقت بالتخطيط او غيرها من اللجان المهمة لتحسين اداء الوزارة والتي يتم استثناء المفتشين منها بالإضافة الى الدورات الخارجية.
من جانبه ، اكد امين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالوكالة عمر حمزة احقية مطالب المفتشين، مؤكدا بان الوزارة ستأخذ بتوصياتهم ومقترحاتهم قدر الامكان.
واشار حمزة الى ضرورة تحسين اوضاع المفتش بشكل عام ليتمكن من القيام وتطوير عمله بما ينعكس ايجابا على عمل الوزارة، مبينا ان الوزارة ستدرس تلك المطالب بشكل جدي وستنفذ ما امكن حاليا ضمن الامكانات المتاحة فيما سيتم التعامل مع الاولويات الاخرى مستقبلا وفق المخصصات والاجراءات القانونية والادارية المتبعة.
وبين حمزة ان الوزارة تتعامل بجدية مع التقارير التي يتم تقديمها من قبل المفتشين وتتخذ عليها الاجراءات اللازمة.
(بترا)
واوضحوا في تفاصيل تظلم وجهوه للمسؤولين الى وجود محددات لاعمالهم تمنعهم من القيام بواجباتهم إضافة الى توضيحهم ان الوزارة تتعامل معهم على اساس التهميش والتجميد وكأنهم زيادة وعبء على الوزارة ما ادى الى حرمانهم من حقوقهم وعدم اعتماد تقاريرهم.
ولفتوا في شكواهم الى انه يتم استفزازهم بوسائل عدة ،ابرزها: تخفيض مكافآتهم ولجوء الوزارة الى اعداد معايير جديدة للرقابة والتفتيش تهدف حسب وجهة نظرهم الى الانتقاص من حقوقهم وحرمانهم من العلاوة الاشرافية بحجج مختلفة.
وقالوا :"ان التبعية الادارية لقسم المفتشين يجب ان تكون للامين العام ،لا للجنة اعضاؤها اقل منهم درجات"، موضحين انه لا يعقل ان يكون تقييم المفتش خاضعا لسلطة موظف هو اساسا تحت سلطة المفتش ذاته واقل درجة من الجانب الوظيفي.
واكدوا ان الوزارة تستثني المفتشين من الاشتراك بالدورات ولجان التفتيش الخاصة بالمديريات والوحدات الادارية في مركز الوزارة ، مؤكدين ان لجان التحقيق التي شكلت لبعض قضايا الميدان اثبتت ان بعض الاخطاء مردها مديريات الوزارة المركز وليس الميدان.
واشاروا الى ان تقارير المفتشين لا يتم اتخاذ الاجراءات عليها، ويتم اخفائها عند الرجوع لعمليات التقييم المادي للمعنيين، داعيين الى التحقيق بملف اختفاء السرية الموجهة لأصحاب القرار في الوزارة.
وانتقد المفتشين عدم تعيين ايا منهم في الوظائف الادارية العليا بالوزارة رغم اهليتهم.
وطالبوا بانصافهم، معتبرين ان معظمهم مدراء مديريات ميدان سابقون تم اختيارهم لمهمة التفتيش لتميزهم في اعمالهم ولخبرتهم الطويلة ، وشددوا على رفع مكافآتهم الى 275 دينارا شهريا اسوة بمدراء التنمية ومدراء مركز الوزارة، وباعادة العلاوة الاشرافية لهم.
كما طالبوا بتعيين مدراء من المفتشين في الاماكن التي تم تكليف موظفين بها ممن هم دون المؤهل والدرجة المطلوبة وذلك بعد اجراء امتحان تنافسي لكل متقدم وإزالة المخالفات الادارية جراء هذا التكليف والذي لا يتماشى مع معايير الكفاءة والخبرة والدرجة.
واكدوا على الغاء اللجنة المكلفة بتقييم اداء المفتشين وإعادة العمل حسب البرنامج السابق بحيث يكون التكليف من قبل الوزير او الامين العام بما يضمن سرية التقارير وعدم تسريب اوقات الزيارات التفتيشية اضافة الى مطالبتهم بان يشمل التفتيش مديريات مركز الوزارة من مكتب الامين العام فما دون.
واوضحوا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق بأسباب ضياع تقارير المفتشين ومحاسبة المسئول عن ضياعها على ان يكون رئيسها احد المفتشين، اضافة الى التحقيق بأسباب تأخير صرف مكافآت المفتشين ومحاسبة المسئول عن ذلك.
وطالبوا بتخصيص سيارات لاستخدام المفتشين يكون توقيع امر الحركة من قبل المفتش دون تحديد الجهة المراد السفر اليها للحركة وكذلك بالنسبة للأقاليم على ان يزود المفتش الامين العام بطلب الحركة لترتيب الاولويات، الى جانب اشراكهم بلجان الوزارة سواء تعلقت بالتخطيط او غيرها من اللجان المهمة لتحسين اداء الوزارة والتي يتم استثناء المفتشين منها بالإضافة الى الدورات الخارجية.
من جانبه ، اكد امين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالوكالة عمر حمزة احقية مطالب المفتشين، مؤكدا بان الوزارة ستأخذ بتوصياتهم ومقترحاتهم قدر الامكان.
واشار حمزة الى ضرورة تحسين اوضاع المفتش بشكل عام ليتمكن من القيام وتطوير عمله بما ينعكس ايجابا على عمل الوزارة، مبينا ان الوزارة ستدرس تلك المطالب بشكل جدي وستنفذ ما امكن حاليا ضمن الامكانات المتاحة فيما سيتم التعامل مع الاولويات الاخرى مستقبلا وفق المخصصات والاجراءات القانونية والادارية المتبعة.
وبين حمزة ان الوزارة تتعامل بجدية مع التقارير التي يتم تقديمها من قبل المفتشين وتتخذ عليها الاجراءات اللازمة.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
