توقعات الاردنيين من مجلس النواب " تقرير"

يصدر هذا التقرير عن مركز هوية بعد عامين بالتحديد على صدور دراسته التي حملت عنوان "توقعات الاردنيين من المجلس السادس عشر" والتي صدرت في اذار 2011 لتقيم وقتها اراء المواطنين الاردنيين فيما يتعلق بانتخابات 2010 ومجلس النواب السادس عشر الناتج عنها، هذا المجلس الذي لم يكمل مدته الدستورية وكان مصيره الحل تماما كمصير مجلس النواب الخامس عشر الذي سبقه، وهو الامر الذي يدل في مجمله على وجود ازمة سياسية، وكان حل مجالس النواب وتنظيم انتخابات مبكرة احد الوسائل التي تعامل فيها نظام الحكم في الاردن مع هذه الازمة.

وعلى الرغم من ان فترة العامين الماضيين شهدت العديد من التحركات على الصعيد السياسي بشكل عام والبرلماني بشكل خاص، الا ان اداء مجلس النواب السادس عشر كان محط العديد من الانتقادات التي وجهتها له الاحزاب السياسية والحراكات الاصلاحية المتعددة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم وصف ادائه بالضعيف وغير القادر على مجاراة المطالب الشعبية او مطالب النخب السياسية، وعلى الرغم من هذا النقد الشديد الا ان قرار حل المجلس وتنظيم انتخابات مبكرة صاحبه الكثير من الجدل حول ما اذا كانت هذه الانتخابات قادرة على احداث تغيير واضح في بنية مجلس النواب وبالتالي في المشهد السياسي المحلي، خاصة مع وجود تيارات قررت مقاطعة الانتخابات نتيجة عدم قناعتها بان قانون الانتخابات سينتج مجلسا مختلفا، واكد المقاطعون ان القانون لم يحمل في طياته جديدا يوحي بالتغيير الحقيقي، وان التغييرات التي جرت على النظام الانتخابي محدودة وغير فعالة.

وعلى الرغم من هذه الانتقادات الا اننا لا يمكن الا ان نتحدث عن وجود اختلافات هامة بين انتخابات 2013 وانتخابات 2010، وان كانت هذه الاختلافات لا تتعلق بجوهر النظام الانتخابي وانما بالعملية الانتخابية ذاتها، حيث تم تنظيم الانتخابات ولأول مرة في تاريخ الاردن من قبل الهيئة الستقلة للانتخابات وليس من قبل الحكومة كما كان الامر في كافة الانتخابات السابقة، وهو ما يعد تطورا ايجابيا بغض النظر عن الانتقادات التي طالت عمل الهيئة المستقلة والتي وصلت في بعض الاحيان الى التشكيك في حياديتها واستقلالها.

اما الاختلاف الرئيسي الاخر فهو متعلق بالنظام الانتخابي، حيث تم ولأول مرة ادخال مبدأ القوائم النسبية في انتخاب اعضاء مجلس النواب، حيث تم انتخاب 27 نائبا من خلال نظام القوائم النسبية المغلقة، وبالتالي فقد وجد الاردنييون انفسهم ولأول مرة يصوتون من خلال ورقتي اقتراع بدلا من ورقة واحدة كما تعودوا.

وللموضوعية فقد حاولت الهيئة المستقلة للانتخاب بقدر استطاعتها ان تضمن المعايير الدولية في التعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية، وقد نجحت في ذلك الى حد كبير وفقا للعديد من تقارير فرق الرقابة المحلية والدولية، ومع ذلك فلم تسلم العملية الانتخابية من النقد الذي وجهته لها هذه الفرق وخاصة فيما يتعلق بالتطبيق على ارض الواقع، والذي ادى في بعض الاحيان الى حالات ارباك كبيرة وخاصة فيما يتعلق بتوزيع المقاعد المخصصة للقوائم او الى الغاء بعض النتائج كما حدث مؤخرا في الدائرة السادسة في الكرك التي قرر القضاء الاردني الغاء نتائج الانتخابات فيها.
كما لم تسلم الانتخابات من ظاهرة اقلقت الكثيرين وهي ظاهرة بيع وشراء الاصوات او ما يعرف اصطلاحا بظاهرة "المال السياسي"، وقد اكدت العديد من تقارير الرقابة ان هذه الظاهرة اصبحت تشكل خطرا على العملية الانتخابية وان على كافة الجهات المعنية بذل المزيد من الجهد للتعامل معها والقضاء عليها.

ان مجلس النواب السابع عشر المنتخب حديثا، قد وجد نفسه ومنذ لحظة انتخابه تحت مجهر النخب السياسية والحراك الشعبي، حيث ورث المجلس كافة الانتقادات التي وجهت للمجالس السابقة كما ورث ايضا الانتقادات التي وجهت لقانون الانتخاب، ولذلك فاننا في مركز هوية قررنا اعداد هذا التقرير الذي يمثل (من خلال عينة ممثلة) اراء المواطنين الاردنيين في الانتخابات وفي مجلس النواب السابع عشر وتوقعاتهم من هذا المجلس.

انني ومع صدور التقرير لا يسعني الا ان اتوجه بعميق الشكر لكل من ساهم في اخراجه الى حيز الوجود وان اثمن الجهد الكبير الذي بذله طاقم المركز ومتطوعيه لانجاح هذا المشروع، فلهم مني كل تحية وتقدير.

وفي الختام، فانني اتمنى ان يخدم هذا التقرير الهدف المنشود من اجرائه، وان يساهم في تجسير اي فجوة بين المواطن وصانع القرار من خلال توضيح توقعات المواطنين من مجلس النواب السابع عشر.

محمد الحسيني
مدير مركز هوية
مقدمة:
يهدف هذا التقرير إلى التعرف على توقعات المواطنين الأردنيين من مجلس النواب الحالي "المجلس السابع عشر". و التعرف على الأسس التي اعتمدها المواطنين الذي شاركوا في الانتخابات في اختيار مرشحيهم، بالإضافة إلى التعرف على موقفهم من قانون الانتخاب الذي جرت بموجبه الانتخابات، ومدى نزاهة الانتخابات من وجهة نظرهم، ويهدف التقرير كذلك إلى معرفة درجة رضا المواطنين عن تركيبة مجلس النواب الحالي، وترتيب الأولويات التي يعتقد المواطنين أن على النواب التعامل معها.

وقد تم جمع البيانات من عينة مكونة من (1200) مبحوث ومبحوثة ممن تزيد أعمارهم عن (18) عاماً، وقد تم جمع البيانات من العينة خلال الفترة الواقعة ما بين 15 شباط الى 15 اذار 2013. ويمكن القول أنه وبنسبة ثقة (95%) فان نسبة خطأ المعاينة في هذه الدراسة الاستطلاعية يبلغ (3±) نقطة مئوية.


افاد 63% من افراد العينة انهم شاركوا في العملية الانتخابية فيما لم يشارك ما نسبته37%، وافاد ما نسبته 58% ممن شاركوا في الانتخابات بان المرشح الفردي الذي صوتوا له قد وصل الى مجلس النواب كما افاد 48% منهم ان القائمة التي صوتوا لها وصلت الى مجلس النواب.

النتائج:
اسس اختيار المرشح:
قال ما نسبته 41% من العينة ان الاساس الاول في اختيارهم للمرشح كان اساسا عشائريا، وتؤكد هذه النسبة ما ذهب اليه الكثير من المحللين بان قانون الانتخابات بصيغته الحالية اضافة الى نظام تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد قد كرس الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، كما انه ادى الى خلل مجتمعي في معايير اختيار النائب، بل انه قد ادى الى خلق صورة مغايرة للدور الحقيقي الذي يجب ان يطلع به النائب، خاصة اذا ما اضفنا ان ما نسبته 34% من العينة افادت بانها اعتمد معيار توفير الخدمات كاساس لاختيار المرشح، فيما انحصر المعيار السياسي فيما نسبته 23% من العينة، وهو ما يؤكد ان نظرة المجتمع لدور النائب تتراوح بين دور الوجاهة من خلال تمثيل العشيرة او العائلة في المجلس والدور الخدمي، بينما يفترض ان يكون دور النائب متعلقا بمسائل التشريع والرقابة ورسم السياسات.
اما معيار الدين فلم يحز على اكثر من 2% من اراء العينة، وهو ما يتطابق مع عدم مشاركة اكبر حزب ديني في البلاد وهو حزب جبهة العمل الاسلامي، ويبدو منطقيا مع عدد المقاعد التي حصلت عليها قائمة الوسط الاسلامي والتي بلغت 3 مقاعد من اصل 27 مقعدا مخصصة للقوائم الوطنية.

وبالمقارنة مع نتائج الدراسة التي اجراها مركز هوية في عام 2011 فقد كان الاساس الخدماتي هو الطاغي تلاه الاساس العشائري، ويالحظ هنا ان الاساس العشائري تقدم ليصبح المعيار الاول، مما يؤكد ان توجهات الناخبين انحازت اكثر الى تعظيم الهويات الفرعية والجهوية خلال العامين الماضيين.

العملية الانتخابية:
فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بشكل عام ويوم الاقتراع بشكل خاص، فقد افاد ما نسبته 75% من العينة ان العملية الانتخابية قد تمت بسهولة، فيما اشار ربع العينة انها لم تكن كذلك، وتعتبر هذه النتيجة منطقية، حيث اشارت كافة تقارير فرق الرقابة الى ان العملية الانتخابية لم تواجه مشاكل كبيرة في اغلب مراكز الاقتراع واكدت على وجود مشاكل في عدد محدود من هذه المراكز، كما اكدت هذه التقارير ان الساعات الاولى من يوم الاقتراع جرت في جو من الهدوء والانسيابية بينما شهدت الساعات الاخيرة بعض المشاكل.


وعند سؤال افراد العينة عن رأيهم في مدى نزاهة العملية الانتخابية، كانت الاجابة ان 53% منهم يعتقدون بانها لم تكن نزيهة بينما افاد 47% منهم ان العملية الانتخابية تمتعت بالنزاهة، ويعكس التقارب في النسب الجدل الذي دار بعد يوم الاقتراع بخصوص نزاهة العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بنتائج القوائم الوطنية والتي دار حولها الكثير من الجدل حتى تم حسمها قضائيا، وكذلك العدد المرتفع نسبيا للطعون في النتائج لدى القضاء، والتي اقر القضاء احدها والغى نتائج الانتخابات في الدائرة السادسة في الكرك، والمتتبع للحوارات سواء على المستوى الشعبي او على مستوى النخب السياسية لا بد وان ينتبه الى وجود هذا الجدل حول نزاهة العملية الانتخابية والذي انعكس بطبيعة الحال على اراء العينة.
وبشكل عام فان اجابات العينة تعكس حالة من عدم الثقة في العملية الانتخابية، نتيجة تراكمات سابقة قد تكون انسحبت ايضا على الثقة في الانتخابات الاخيرة.


قانون الانتخاب:
لمعرفة رأي افراد العينة حول مدى ملائمة قانون الانتخاب الحالي للمجتمع الاردني والذي جرت بموجبه الانتخابات الاخيرة، تم سؤال افراد العينة عن ذلك فافاد ما نسبته 35% منهم انه غير ملائم للمجتمع الاردني، فيما افاد 25% من افراد العينة انه ملائم نوعا ما، وقال 19% منهم انه ملائم بينما افاد 18% من افراد العينة انهم لا يعلمون ما اذا كان ملائما ام لا، وهذه النسبة الاخيرة اذا ما اضفنا لها ما نسبته 3% من افراد العينة الذين لم يجيبوا على السؤال، تعكس بوضوح ان هناك عدم ربط بين قانون الانتخاب واحتياجات المجتمع او انها تعكس عدم اطلاع هذ النسبة على القانون، وفي كل الاحوال فان نسبة من افادوا بان القانون غير ملائم هي نسبة لا يستهان بها وتؤكد ان القانون لا يحظى بتوافق كبير في المجتمع الاردني.

وبالمقارنة مع انتخابات عام 2010 والدراسة التي اجراها مركز هوية في عام 2011 فقد بلغت نسبة من اعتبروا ان قانون الانتخاب وقتها هو قانون لا يتلائم مع المجتمع الاردني ما نسبته 36% وهي مقاربة للنسبة في عام 2013 والتي بلغت 35%، وفي عام 2010 اعتبر 16% بان القانون ملائم فيما اعتبره 19% فيما كانت النسبة في عام 2013 قد بلغت 19%

وما يؤكد ذلك انه عند سؤال افراد العينة فيما اذا كان تغيير قانون الانتخاب سيؤدي الى تغيير تركيبة مجلس النواب، فقد بلغت نسبة من اجابوا (لا اعلم) 27%، وهو ما يمكن ربطه بنسبة 21% من العينة الذين ابدوا عدم علمهم بمدى ملائمة القانون للمجتمع الاردني، كما افاد ما نسبته 45% من افراد العينة بان تغيير قانون الانتخابات سيؤدي حتما الى تغيير تركيبة المجلس، بينما قال 28% من افراد العينة ان تغيير القانون لن يؤثر على تركيبة المجلس.

وهذه النتيجة تصب في صالح الرأي القائل بضرورة تغيير قانون الانتخاب للوصول الى نوعية مجلس نواب مختلف، وتتعارض مع النظرية التي تحمل مسؤولية الاداء الضعيف لمجالس النواب السابقة على المواطنين وخياراتهم، فتصميم النظام الانتخابي يلعب دورا رئيسيا في تحديد الملاح الاساسية لتركيبة مجلس النواب.


مجلس النواب:
فيما يتعلق بتمثيل مجلس النواب للمواطنين افاد ما نسبته 71% من العينة ان المجلس لا يمثل كافة شرائح المجتمع الاردني، وهي نسبة مرتفعة تعكس عدم ثقة المواطنين بقدرة اعضاء مجلس النواب على تمثيلهم كما انها تعكس ايضا عجز النظام الانتخابي فيما يتعلق بانتاج مجلس يعتبره الاردنيون ممثلا لهم جميعا.

وعند سؤال افراد العينة عما اذا كانوا راضين عن التركيبة الحالية لمجلس النواب باعبعادها السياسية والاجتماعية، فقد هناك نسبة جيدة من الرضى العام عن تركيبة المجلس، حيث افاد 37% من افراد العينة انهم راضون نوعا ما عن تركيبة المجلس كما افاد 16% منهم انهم راضون عن التركيبة و8% انهم راضون جدا عن تركيبة مجلس النواب، مما يعني ان ما نسبته 61% من العينة قد ابدت رضاها بشكل عام عن تركيبة المجلس، فيما افاد 36% من افراد العينة انهم غير راضون عن هذه التركيبة ولم يجب على السؤال 3% من افراد العينة.

وللوهلة الاولى يبدو ان هناك تناقضا في اجابات العينة فيما يتعلق برضاها عن معيار التمثيل في المجلس وبين رضاها عن التركيبة، الا ان هذا يمكن تفسيره من خلال ما ورد سابقا بان ما نسبته 63% من افراد هذه العينة قد قاموا بالاقتراع وان ما نسبته 58% منهم قد فاز المرشح الذي صوتوا له، وعليه فانه من المنطقي ان يكون هناك حالة من الرضى عن من تم انتخابهم، بينما لا يعتبر المواطنون المجلس ككتلة واحدة ممثلا عنهم.
في دراسة عام 2011، افاد 33% من افراد العينة انهم راضون وراضون جدا عن تركيبة مجلس النواب، فيما افاد 36% منهم انهم راضون نوعا ما وافاد 31% انهم غير راضين

ولتأكيد ذلك تم سؤال افراد العينة عما اذا كانوا راضين عن اداء المجلس حتى لحظة اعداد هذه الدراسة، فاجاب 39% منهم انهم غير راضين عن الاداء فيما اجاب 27% منهم انهم راضون نوعا ما بينما افاد 16% انهم راضون و4% انهم راضون جدا، فيما لم يجب على السؤال ما نسبته 14% من العينة وهو ما يمكن ان يتم تفسيره بان حداثة تشكيل المجلس لم تتح للمواطنين تكوين رأي واضح عن ادائه.

وبالمقارنة مع 2010، فقد افاد وقتها ما نسبته 33% من افراد العينة انهم راضون وراضون جدا عن اداء مجلس النواب، في حين اشار 30% من افراد العينة وقتها انهم غير راضين عن اداء مجلس النواب.


وعن دور مجلس النواب الحالي في عملية الاصلاح السياسي المنشودة، فقد تم سؤال افراد العينة عن رأيهم فيما اذا كان المجلس السابع عشر قادرا على احداث تقدم على طريق الاصلاح، افاد ما نسبته 26% من افراد العينة ان المجلس غير قادر على ذلك في حين كان هناك حالة من عدم اليقين بقدرة المجلس على احداث اصلاح سياسي بلغت نسبتها 43%، وهي نسبة مرتفعة توحي بعدم وجود ثقة كاملة في قدرة مجلس النواب على احداث نقلات نوعية في مسيرة الاصلاح في البلاد، عدم اليقين هذا امتد ليشمل 17% من افراد العينة الذين قالوا انهم لا يعلمون فيما اذا كان مجلس النواب قادرا على احداث اصلاح سياسي، اما نسبة من اجابوا بنعم فقد بلغت 14% فقط.




في عام 2010 افاد ما نسبته 27% وقتها ان مجلس النواب غير قادر على احداث اصلاح سياسي، وافاد 23% انه قادر على ذلك.


وعند سؤال افراد العينة عما اذا كان من الافضل وجود احزاب سياسية بشكل اكبر داخل المجلس، افادت اكثرية غير حاسمة بلغت 31% بنعم، وفي الوقت ذاته افاد ما نسبته 25% من افراد العينة بربما، في حين قال 24% من افراد العينة انهم لا يفضلون وجود احزاب اكثر داخل المجلس، وافاد 20% من افراد العينة انهم لا يعلمون فيما اذا كان من الافضل وجود احزاب اكثر داخل المجلس.

هذه النتائج فيما يتعلق بوجود الاحزاب السياسية داخل المجلس تعكس حالة من عدم اليقين بمدى قدرة الاحزاب على احداث التغيير حتى لو وصلت باعداد اكبر الى مركز صناعة القرار في مجلس النواب، وهي نتيجة منطقية حيث ان الاحزاب بشكل عام لا تحظى بالكثير من الثقة والقبول لدى نسبة لا بأس بها من المجتمع الاردني وذلك لاسباب متعددة لا مجال للحديث عنها في هذا التقرير، ولكن المؤكد ان حالة عدم اليقين في قدرة الاحزاب السياسية على تغيير اداء مجلس النواب تنسحب على خيارات المواطن التصويته.
في العام 2010 افاد 27% من العينة وقتها انه من الافضل وجود احزاب سياسية في المجلس بشكل اكبر، وافاد 26% افادوا بعدم اهمية وجود احزاب سياسية في المجلس.


اولويات المواطنين:
تم سؤال افراد العينة حول عدد من القضايا ومدى اهميتها بالنسبة لهم ومدى اولية طرحها للنقاش داخل مجلس النواب، وقد حلت القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمعيشي في المراكز الاولى كأوليات، فجاءت اول ست قضايا مرتبطة بشكل مباشر بالهم الاقتصادي المعيشي للمواطنين، وتصدر هذه القضايا موضوع مكافحة الفقر، تلاه البحث في قضايا الفساد، ثم قضية البطالة والضمان الاجتماعي فتعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات، ثم تعديل قانون الماليكن والمستأجرين.
اما القضايا ذات البعد السياسي فجاءت تاليا، حيث احتلت قضية تعديل قانون الانتخاب المرتبة السابعة، تلاها تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم الاصلاح السياسي والديمقراطية، ثم قانون العمل، تلاها قضية حرية التعبير، فقانون الاحزاب السياسية، ومن ثم تعديل قانون البلديات، وجاء اقرار قانون اللا مركزية اخيرا.
وفي تحليل هذه النسب فقد اعتبر 86% من افراد العينة ان مكافحة الفقر تحتل اولية قصوى في توقعات المواطنين من مجلس النواب، فيما اجاب 8% انها تحتل اولية متوسطة وافاد 3% انه يمكن ارجاؤها.
اما محاربة الفساد فقد اعتبرها ما نسبته 84% من افراد العينة اولوية قصوى فيما اعتبرها 9% انها ذات اولوية متوسطو و6% قالوا انه يمكن ارجاؤها.
اعتبر 77% من افراد العينة ان قضية البطالة تحتل اولوية قصوى بينما افاد 16% انها اولية متوسطة بينما اعتر 6% انهه يمكن ارجاؤها.
افاد 77% من افراد العينة ان قضية الضمان الاجتماعي تعتبر ذات اولوية قصوى، بينما افاد 18% انها ذات اولوية متوسطة وقال 4% انه يمكن ارجاؤها.
قانون ضريبة الدخل والمبيعات اعتبره 66% من افراد العينة اولوية قصوى، و22% اعتبروه قضية متوسطة الاولوية وافاد 9% من افراد العينة انه يمكن ارجاء البحث في هذا الموضوع.
اعتبر 61% من افراد العينة قانون المالكين والمستأجرين اولية قصوى، في حين اعتبره 24% من العينة اولوية متوسطة وافد ما نسبته 11% من العينة بانه قضية يمكن ارجاؤها.
اما قانون الانتخابات فقد افاد ما نسبته 59% من افراد العينة بانه قضية ذات اولوية قصوى، وافاد 18% انها قضية ذات اولوية متوسطة، فيما افاد ما نسبته 19% من العينة انها قضية يمكن ارجاؤها.
تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب تم اعتباره اولوية قصوى من قبل 53% من افراد العينة، فيما اعتبره 25% من العينة اولوية متوسطة و10% قالوا انه يمكن ارجاء هذه القضية، كما افاد ما نسبته 12% من العينة بعدم وجود معلومات لديهم حول هذا الموضوع.
فيما يتعلق بالاصلاح السياسي والديمقراطية، فقد افاد ما نسبته 51% من العينة بان هذا الموضوع هو قضية ذات اولوية قصوى، وافاد 28% منهم بانها ذات اولوية متوسطة، واعتبر 11% من العينة بانه يمكن ارجاء هذه القضية، بينما افاد ما نسبته 10% من افراد العينة بعدم وجود معلومات لديهم بهذا الخصوص.
اعتبر 49% من افراد العينة ان تعديل قانون العمل هو قضية ذات اولية قصوى، فيما اعتبره 26% قضية ذات اولوية متوسطة، كما اعتبره 17% قضية يمكن ارجاؤها وافاد 8% انهم لا يملكون معلومات عن هذه القضية.
افاد ما نسبته 49% من افراد العينة ان موضوع حرية التعبير هو قضية ذات اولوية قصوى، وافاد 22% انها قضية متوسطة الاولية، وقال 18% من افراد العينة انه يمكن ارجاء هذه القضية، فيما افاد 11% من افراد العينة بعدم وجود معلومات لديهم بهذا الصدد.
اما تعديل قانون الاحزاب السياسية فاعتبره 47% من افراد العينة اولوية قصوى، واعتبره 14% اولوية متوسطة واعتبره 17% انها قضية من الممكن ارجاؤها فيما افاد 23% عن عدم وجود معلومات لديهم في هذا الموضوع.
اعتبر 45% من افراد العينة ان تعديل قانون البلديات اولوية قصوى، وافاد 21% منهم انه اولوية متوسطة، فيما قال 19% انه يمكن ارجاء هذا الملف، بينما بلغت نسبة من لا يملكون معلومات عن هذا الموضوع 15% من افراد العينة.
فيما يتعلق باقرار قانون اللامركزية، فقد اعتبره 42% من افراد العينة اولية قصوى، واعتبره 12% اولية متوسطة، و16% قالوا انه يمكن ارجاء هذا الموضوع، بينما قال 30% انهم لا يملكون معلومات عن هذا الموضوع.

اما القضايا ذات الاولية في عام 2010 فكانت مكافحة الفقر تلتها قضية البطالة ثم تعديل قانون العمل تلاه تعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات ثم تعديل قانون الضمان الاجتماعي فحرية التعبير والرأي ثم الاصلاح السياسي والديمقراطية تلاها تعديل قانون الانتخابات ثم تعديل قانون البلديات ثم تعديل قانون الاحزاب السياسية وجاء اخيرا قانون اللامركزية.