النواب يصرّ على رأيه في معظم تعديلات قانون الضريبة ويرفض قرارات مجلس الاعيان
جو 24 :
أعاد مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، الأحد، إلى مجلس الاعيان بعد رفض معظم التعديلات التي أجراها الأعيان، والموافقة على تعديل نسبة الضريبة المفروضة على القطاع الصناعي مع التزام الحكومة باصدار نظام حوافز للقطاع الصناعي قبل نهاية العام 2019.
وأصرّ النواب على قراره فيما يتعلق بالمادة الرابعة من مشروع القانون، حيث رفض فرض ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها شركات المساهمة العامة.
واستهجن النائب خميس عطية التفاف الحكومة على قرار مجلس النواب بالذهاب إلى مجلس الأعيان من أجل تمرير بعض التعديلات.
وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر إن غرف الصناعة في الأردن وافقت على تعديلات الأعيان بشرط اصدار نظام حوافز يعوّضها عن الخسائر ويضمن استمرار نمو الصناعة.
وتعهّد المعشر باسم الحكومة باصدار النظام قبل نهاية عام 2019.
وأعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير أبو صعيليك تبنّيه قرار مجلس الأعيان فيما يتعلق بالمادة (8) فقرة (ب) في ظلّ التزام وتعهد الحكومة باصدار نظام للحوافز.
ووافق النواب على قرار الأعيان فيما يتعلق بالفقرة (ب) من المادة (8) والتي تتعلق بالضريبة على القطاع الصناعي.
ورفض النواب قرار الأعيان باخضاع أرباح أسهم الشركات المساهمة العامة الموزعة التي تزيد عن (10) آلاف دينار، كما رفض فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم.
وأصرّ النواب على قرارهم فيما يتعلق بفرض ضريبة على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي نشاط أو استثمار يخضع دخله للضريبة، حيث بقيت الضريبة 500 دينار بدلا من 1000 دينار.
كما رفض النواب قرار الأعيان باعتبار ما نسبته 50% من ضريبة المسقفات نفقة مقبولة ضريبيا.
تابعو الأردن 24 على 
