مجلس النواب يقر "ضريبة الصناعة" كما وردت من الأعيان
جو 24 : أصر مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة على قراره بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل المعاد من مجلس الأعيان باستثناء "ضريبة الصناعة". ووافق النواب على قرار الأعيان حول الضريبة على القطاع الصناعي بعد تعهد الحكومة بإصدار نظام منح حوافز ضريبية، ما يعني تحديد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الادوية والملابس بواقع 25 بالمئة في العام 2019، و 20 بالمئة في العام 2020، و 15 بالمئة في العام 2021، و 10 بالمئة في العام 2022، و 5 بالمئة في العام 2023.
وتكون بالنسبة لصناعة الادوية والملابس بواقع 50 بالمئة لعام 2019 ، و30 بالمئة لعام 2020 ،و 20 بالمئة لعام 2021، و 10 بالمئة لعام 2022، و 5 بالمئة لعام 2023.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان "الحكومة ملتزمة بإقرار نظام منح حوافز ضريبية لقطاع الصناعة قبل نهاية العام 2019 بما يكفل قيامه بدوره"، مؤكدا أهمية قطاع الصناعة الذي يشغّل 250 ألف عامل، ويشكل 24 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، في الوقت الذي أشار الى قرار مجلس الوزراء المتضمن إعفاء الصادرات بنسبة 75 %، وما تضمنه مشروع القانون من تخفيض تدريجي للضريبة على قطاع الصناعة.
ورفض النواب قرار مجلس الاعيان بفرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10 بالمئة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، و10 بالمئة على أرباح الأسهم التي تزيد على 10 آلاف دينار وتوزعها الشركات المساهمة العامة.
وأبقى النواب على الحد الادنى للضريبة (500 دينار) بدلا من ألف دينار على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة التي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة في حال لم تلتزم بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة.
كما خالف النواب الأعيان حول خفض نسبة التقاص الى 50 بالمئة وإبقائها 100 بالمئة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات لغايات التوصل الى رصيد الضريبة المستحقة عن العقارات المؤجرة التي يتأتى منها دخل، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف.
--(بترا)
وتكون بالنسبة لصناعة الادوية والملابس بواقع 50 بالمئة لعام 2019 ، و30 بالمئة لعام 2020 ،و 20 بالمئة لعام 2021، و 10 بالمئة لعام 2022، و 5 بالمئة لعام 2023.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان "الحكومة ملتزمة بإقرار نظام منح حوافز ضريبية لقطاع الصناعة قبل نهاية العام 2019 بما يكفل قيامه بدوره"، مؤكدا أهمية قطاع الصناعة الذي يشغّل 250 ألف عامل، ويشكل 24 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، في الوقت الذي أشار الى قرار مجلس الوزراء المتضمن إعفاء الصادرات بنسبة 75 %، وما تضمنه مشروع القانون من تخفيض تدريجي للضريبة على قطاع الصناعة.
ورفض النواب قرار مجلس الاعيان بفرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10 بالمئة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، و10 بالمئة على أرباح الأسهم التي تزيد على 10 آلاف دينار وتوزعها الشركات المساهمة العامة.
وأبقى النواب على الحد الادنى للضريبة (500 دينار) بدلا من ألف دينار على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة التي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة في حال لم تلتزم بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة.
كما خالف النواب الأعيان حول خفض نسبة التقاص الى 50 بالمئة وإبقائها 100 بالمئة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات لغايات التوصل الى رصيد الضريبة المستحقة عن العقارات المؤجرة التي يتأتى منها دخل، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
