سمير الرفاعي يعارض التضييق على الحريات.. وقطيشات: الحكومات مطالبة بتوفير المعلومة الصحيحة - صور
جو 24 :
عبدالرحمن ملكاوي - أكد رئيس الوزراء الأسبق، العين سمير الرفاعي، أنه يقف "ضدّ أي محاولة للتضييق على الحريات الصحفية، ولو كانت الحجة بعض الاستخدامات المسيئة لوسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدا ايمانه بأن "الحريات الصحفية، وحقّ الرأي والاختلاف هي حقوق يكفلها الدستور وتنظمها القوانين".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في فعاليات مؤتمر "منصات التواصل الاجتماعي وصناعة الرأي العام الأردني" والذي شهد مشاركة مدير هيئة الاعلام المحامي محمد قطيشات، ومدير وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام الرائد رائد الرواشدة، ومدير وحدة الاستجابة الاعلامية في المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات أحمد النعيمات، والناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ديما علم فراج.
وانتقد الرفاعي "اختباء الكثيرين خلف مقولة سكّن تسلم" قائلا إنهم لم يمتلكوا ارادة المواجهة ولا الدفاع عن الحق "على اعتبار أن الأمور التي لا تمسّهم شخصيا لا تعنيهم".
وقال الرفاعي إن حالة من الارهاب الفكري أًصبحت تمارس على الأردنيين "إن هم تصدوا للدفاع عن وطنهم ومسيرته"، داعيا المؤسسات الحكومية للردّ على الاشاعات بالأدلة والبراهين، وكشف التفاصيل الحقيقية المقنعة، وتزويد وسائل الاعلام بكلّ الحقائق.
وتابع الرفاعي: "إذا كان هناك ظروف اقتصادية مرهقة؛ فهي ليست أول ولا أصعب التحديات التي واجهناها وتغلبنا عليها، وإذا كان هناك بعض الفساد موجوداً في بلدنا، فالأصل أن نتحد ولا نسمح بأن تكون قصة الفساد سببا ومدخلا للتشكيك بكل منجزنا الوطني".
ومن جانبه، أكد قطيشات أن أي حكومة تريد من الاعلام والرأي العام نشر معلومات دقيقة وصحيحة، فإنها مطالبة أولا بتوفير مصدر آمن للمعلومات وفي الوقت المناسب، وأن تحارب الاشاعات بتدفق المعلومات.
وقال قطيشات: "إن حقّ الحصول على المعلومة والوصول إليها وتداولها لا يكون كاملا بنسبة 100% ، ولا أقول هنا إن المسؤول الحكومي يتقصد اخفاء أو تأخير المعلومات".
وتابع قطيشات: "بالتأكيد هناك بعض المعيقات التشريعية، لكن أحيانا طبيعة الحادث أو الأزمة الأمنية تتطلب التحفظ على بقاء بعض المعلومات سرية لفترة مؤقتة، كما أن القضايا المنظورة أمام النيابة العامة تتطلب الحفاظ على سرية التحقيق حتى لا يتم التأثير على سير العدالة أو خشية ضياع دليل في بعض الأحيان".
ولفت قطيشات إلى وجود بعض القيود التشريعية في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، إلى جانب "موروث ثقافي لدى بعض المسؤولين الحكوميين يجعلهم يعتقدون أن المعلومات ملك لهم، بينما الحقيقة أنهم مستأمنون على تلك الحقيقة ويجب أن يزوّدوا الرأي العام بها عند طلبها".
مزيد من التفاصيل لاحقا..
تابعو الأردن 24 على 
