حجازين : تمويل المفاعل النووي يزيد مديونية المملكة 5 مليار دولار
بشر مدير عام سلطة المصادر الطبيعية السابق الدكتور ماهر حجازين الشعب الاردني بأن الدين سيزيد على المملكة مبلغ ما بين 3-5 مليارات دولار اذا تم تنفيذ مشروع المفاعل النووي، في وقت اكد فيه ان الكيلو وات ساعة المنتج من الطاقة النووية هو اعلى سعر من اي بديل اخر كالغاز والفحم و الوقود الثقيل والصخر الزيتي.
وقال الدكتور حجازين خلال محاضرة القاها في الدار الاردنية للدراسات حول البرنامج النووي الاردني بشقيه: فيما يخص خامات اليورانيوم والمفاعل النووي الاردني بأن هنالك تضليلا يمارس على الشعب فيما يتعلق بتمويل المفاعل النووي ، مشيرا الى ان الرواية الرسمية تؤكد بأنه سيمول من مبيعات خامات اليورانيوم.
وتساءل كيف سيمول من دخل اليورانيوم و دخل اليورانيون بالاسعار الحالية لا تزيد عن خمسة مليون دولار فقط !، مشيرا الى انه اذا تم تعدينه فسيكون حجم ذلك التعدين سنويا 2000 طن.
واكد ان مبيعات هذه الكمية بالاسعار الحالية هي 160 مليون دولار سنويا، واذا تم خصم تكاليف التشغيل والانتاج والتي تصل الى 50%، وعند حساب دخل الحكومة بضريبة 5.75% من الارباح، فان الدخل الحكومي لن يزيد عدة ملايين من الدولارات!!!
وفند قول الدكتور خالد طوقان ان العالم يبني 44 مفاعل نوويا، قائلا بان كندا،بلجيكا،هولندا، المانيا، اسبانيا،ايطاليا، بريطانيا، السويد ، سويسرا، رومانيا، المكسيك لا تبني اي مفاعل نووي، أما امريكا وفرنسا وفنلندا فجميعها تبني مفاعلا نوويا واحدا لها.
واستعرض حجازين تاريخ ملف اليورانيوم منذ بداية التنقيب عن خامات اليورانيوم من قبل سلطة المصادر الطبيعية عام 1980 ، وكيفية وصول سلطة المصادر الطبيعية الى اتفاقية مع شركة كندية عام 1998 و لكن تم ايقاف الاتفاقية بشكل مفاجىء لاسباب في اغلب الظن انها سياسية. وكيف تم طرح عطاء دولي في عام 2005 بكل شفافية في عهد حكومة دولة عدنان بدران ، وكيف تم افشال ذلك العطاء الدولي عن طريق لجنة العطاءات الخاصة واللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية .
واشار الى انه تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة معروف البخيت وعدد من الوزراء والامناء العام المعنيين وكان التوجه أنذاك تمكين سلطة المصادر الطبيعية اداريا وماديا بمبلغ مليونين دينار حيث جهزت السلطة البرامج اللازمة للقيام بالتنقيب الدقيق في منطقة وسط الاردن وكانت جاهزة ان تقدم النتائج النهائية لعمليات التنقيب خلال فترة 9 اشهر، ولكن مخالفا لكل التوجهات تم انشاء شركة حكومية قام بتنسيب اعضاء مجلس ادارتها الدكتور خالد طوقان وكان هو فعليا يسير اعمالها و يترأس جلساتها مع انه كان وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي ولم يكن له أية صفة رسمية في الشركة، و قد اعترض عطوفته على ذلك عدة مرات وتم إقصائه من مجلس ادارة الشركة عند ذلك.
وشرح حجازين كيف تم تعديل قانون هيئة الطاقة الذرية عام 2007، وتكرر التعديل على القانون في عام 2008 في بداية عهد حكومة دولة نادر الذهبي ولم يكن هنالك اي تنسيب من قبل الهيئة أنذاك، والتنسيب كان من معالي الدكتور خالد طوقان بصفته الشخصية بعد خروجه من حكومة دولة معروف البخيت في نهاية عام 2007 وهذا مخالف للاعراف القانونية والتشريعية، وقد تم الاعتراض في حينه للجنة القانونية في مجلس الوزراء ولكن لا حياة لمن تنادي.
وبين تناقض هذا القانون مع قانون سلطة المصادر الطبيعية رقم 12 لعام 1968. كما وضح عطوفته الشروط المجحفة في اتفاقية التعدين الموقعة مع شركة اريفا الفرنسية والتي احيل عليها عطاء التنقيب والتعدين بطريقة التلزيم ومخالفة الانظمة الحكومية للعطاءات، وكيف ان اتفاقية التعدين تم توقيعها قبل انهاء عمليات التنقيب و قبل انتهاء اتفاقية التنقيب الموقعة مع شركة اريفا في عام 2009 وهي سابقة غير مطبقة حتى في اكثر الدول تخلفا في التعدين وهي مضرة للمصالح الدولة الاردنية.
وبين حجازين كيف انه اعترض على هذه الاتفاقية بكتاب رسمي من ستة صفحات موجه الى مجلس الوزراء ولكن مرة اخرى لا حياة لم تنادي، وشرح عطوفته ما تضمنه هذا الكتاب الرسمي ، حيث ان الاتفاقية لا تتضمن اي كفالات مالية على شركة اريفا لضمان حسن التنفيذ واي كفالات لضمان قيام الشركة بعمليات التعدين، وكيف تركت أمور التزام الشركة بالامور البيئية الى شركة اريفا وليس للحكومة الاردنية، حتى ان الاتفاقية لا تضمن ان تقوم الشركة بالمعالجات البيئة في حالة وقوع اي كارثة بيئية، اضافة الى عدم وجود الحق للحكومة الاردنية بمناقشة اية برامج عمل للشركة وهذا الشرط غير مسبوق في اي اتفاقية تعدين سواء في المملكة او العالم اجمع.
اما ثالثة الاثافي يقول حجازين فهي حصة الحكومة من الضرائب والتي تشكل 5.75% من الارباح حسب نص المادة 15.3.2 من الاتفاقية ، واضافة الى ان الحكومة الاردنية يجب ان تعوض الشركة ماديا نتيجة لتغير القوانين الاردنية السارية بعد توقيع الاتفاقية، وطالب عطوفة الدكتور ماهر حجازين مجلس الامة برد الاتفاقية حيث لا زالت في عهدة مجلس الامة كقانون مؤقت.
وانتقل الدكتور ماهر حجازين الى كيفية التخبط بهذا الملف علما اننا دائما نسمع من رئيس الهيئة ان المشروع تم التخطيط له بعناية وحسب المعايير الدولية !!! وضرب امثلة على ذلك منها التخبط في توقيت تشغيل المفاعل و تعدين اليورانيوم ففي عام 2007 حسب تصريحات معالي الدكتور خالد طوقان ان التعدين سيكون في عام 2009 وان المفاعل سيكون عاملا عام 2012 وتغيرت هذه التوقيتات حتى وصلنا الى عام 2020 لغاية تاريخه!، وكيف ان تكلفة المفاعل الواحد تغير من واحد مليار دولار حتى وصلت حاليا الى 5 مليار دولار !!، وكيف ان قدرة المفاعل تزايدت عبر السنين من 400 ميغاوات الى 1000 ميغاوات، حتى ان نوعية المفاعل تغيرت عدة مرات عبر السنوات.
وتسائل الدكتور ماهر حجازين كيف يتم تحديد تكلفة المفاعل واستدراج عروض قبل تحديد موقع المفاعل ؟!! وكيف ان كمية خامات اليورانيوم تغيرت من 70 الف طن بحد قطع الف جزء من المليون الى 14 الف طن بمعدل 70 جزء من المليون وحد قطع 52 جزء بالمليون.
وبرأي حجازين فان هذه الارقام تعني عدم وجود يورانيوم قابل للتعدين بشكل اقتصادي، وتسائل لماذا اوقفت شركة أريفا نشاطها التنقيبي في المملكة منذ اشهر قليلة وتم تسريح عدد من موظفيها الاردنيين ؟!! وكيف كان معالي الدكتور خالد طوقان يصرح عن وجود 140 الف طن من خامات اليورانيوم في الفوسفات الاردني، وكيف ضغط على شركة الفوسفات الاردنية لاستقدام شركة اجنبية لدراسة امكانية استخراج اليورانيوم وبعد دفع مبلغ مليون دولار جاءت النتائج مخيبة للامال معالي رئيس الهيئة والذي ضغط على الشركة كي لا تنشر النتائج ، ولكن رئيس مجلس الادارة السابق فضح الطابق امام الهيئة العامة للشركة .
وتطرق الدكتور حجازين الى موضوع التخصيب ، حيث بين ان انشاء مصانع للتخصيب يحتاج الى كفاءات غير متوفرة اضفة ان التكاليف تصل عدة مليارات من الدولارات، بينما يحتاج مفاعل بقدرة 1000 ميغاوات وقود مخصب سنوي بتكاليف تتراوح ما بين 30-50 مليون دولار سنوي وتساءل عن الجدوى الاقتصادية للتخصيب في المملكة !!
كما تطرق الى انه لايمكن انشاء مفاعل نووي واحد في المملكة ، حيث انه في امريكا يتم ايقاف اي مفاعل مدة 39 يوما كل 17 شهرا، وانه في حالة ايقاف اي مفاعل يحتاج الى عدة ايام من التشغيل للوصول الى قدرته الكاملة، كما ان كل مفاعل يحتاج الى حوالي 25 مليون متر مكعب من الماء لغاية التبريد، وذكر أنه في عالم التمويل لقطاع كهرباء مخصص فان التمويل الكلي مهمة شبه مستحيلة، ولهذا يذكرنا معالي الدكتور خالد ان الحكومة يجب ان تمول 30-50% من التكلفة الرأسمالية وان تضمن باقي القروض.
ووجه الدكتور ماهر حجازين الاسئلة التالية الى معالي الدكتور خالد طوقان والتي من حق الشعب الاردني ان يتلقى اجابات عليها:
1. ما هي كلفة التامين السنوية على المفاعل النووي وهل دخل هذا في حساب التكاليف؟
2. ما هو التكلفة لرفع سوية النظام الكهربائي الاردني لادخال مفاعل نووي واحد أو اكثر؟
3. ما هو تكلفة الكيلوات ساعة منتجة من المحطة النووية بدون ان تمول الحكومة اي دينار واحد أو تكفل القروض كما يحصل في المحطات التقليدية ؟
4. في حالة حدوث كارثة نووية ، ما هي خطة الاخلاء لمدينة مثل الزرقاء، المفرق وعمان وكم تكاليفها يوميا؟
5. في حالة حدوث كارثة نووية ، ما هي خطة تبريد قلب المفاعل ومن اين سيتم الحصول على الكميات الكبيرة جدا من هذه المياه؟
6. ما هو البديل عند حدوث حادث نووي عن ايقاف مصفاة البترول الاردنية ومحطة كهرباء الحسين الحرارية ومحطة كهرباء خربة السمراء والتي معا تشكلان نصف قدرة النظام الكهربائي الاردني والتي قد تمد الى اشهر ؟
7. ما هي الاحتياطات الامنية وتكاليفها في حماية مثل هذه المحطة النووية من عمليات تخريب، و حماياتها من تهديد خارجي اسرائيلي مثلا ؟
8. ما هي كلفة التخلص من الوقود النووي المستنفذ ، وكيف سيتم ذلك ؟
9. كيف سيتم تمويل المعالجات البيئية بعد حدوث اية كارثة نووية ؟
وتحدث اخيرا عن البدائل المتاحة ، حيث اكد ان الحل السريع يكمن في انشاء منشاءات الغاز المسال في العقبة والتي تتلكأ وزارة الطاقة والثروة المعدنية في هذا الملف منذ عام 2010، وذكر بالاتفاقيات الموقعة لانتاج الزيت الصخري والغاز الموقعة مع شركات عالمية مع سلطة المصادر الطبيعية و تقوم الشركات ببرامج عملها ضمن خطط عمل واضحة وضمانات مالية بالملايين من الدولارات لكل شركة، وهنالك مشروع توليد كهرباء 500 ميغاوات بطريقة الحرق المباشر للصخر الزيتي مع الشركة الاستوانية والذي سيكون تكلفة الكيلوات ساعة بحوالي 9 سنت اميركي ، والذي تم التلكأ فيه عن قصد منذ بداية عام 2011 عند تولي الدكتور خالد طوقان حقيبة وزارة الطاقة والثروة المعدنية في حكومة معروف البخيت الثانية، والذي من المتوقع توقيع الاتفاقيات الخاصة بالمشروع خلال الاسبوعين القادمين اذا لم تتلكا الحكومة بذلك، وبين الدكتور ماهر حجازين انه من المتوقع ان يتم انتاج حوالي 45 الف برميل نفط يوميا و 800 ميغاوات كهرباء في عام 2017، ليرتفع الى 90 الف برميل نفط يوميا و حوالي 1500 ميغاوات كهرباء عام 2020 .
وتحدث عن التنقيب عن غاز الريشة وتطوير هذا الحقل من قبل شركة بريتش بتروليوم العالمية حيث ستظهر هذه النتائج في نهاية 2013 واذا كانت مؤملة كما تدل الدراسات الحالية فقد تتحول المملكة الى دولة مصدرة للغاز خلال العشر سنوات القادمة، اما في موضوع التنقيب عن النفط فذكر الدكتور ماهر انه و من خلال ادارته لسلطة المصادر الطبيعية لمدة 7 سنوات فان الحكومات المتعاقبة لم تعطي هذا الملف حقه بالدعم، اما في مجال استغلال الطاقة البديلة فان وزارة الطاقة والثروة المعدنية تتلكأ منذ سنوات في هذا الملف.
