"إدارية النواب" تؤيد دمج وإلغاء مؤسسات مستقلة شريطة عدم المساس بحقوق موظفيها
جو 24 : أجرت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي الحجاحجة، قراءة أولية على مشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018،واكدت تأييدها لهيكلة المؤسسات المستقلة شريطة عدم المساس بحقوق الموظفين.
وقال الحجاحجة إن اللجنة تؤيد استراتيجية هيكلة ودمج والغاء المؤسسات المستقلة وتقليص عددها، لكن دون المساس بحقوق الموظفين ومكتسباتهم وامتيازاتهم.
وأكد، خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا دولة لتطوير الأداء المؤسسي مجد شويكة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة وأمين عام الوزارة نادر ذنيبات ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات، ضرورة أن تستند الهيكلة الى مبررات منطقية ومقنعة، ويكون الهدف منها تجويد الخدمة وتخفيض النفقات.
وأضاف الحجاحجة طالما أن مشروع القانون يهدف الى الغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تصبح الوزارة الخلف القانوني للمركز، فلا بد من معرفة مصير موظفيه البالغ عددهم 208 موظفين ومكتسباتهم والأثر المالي المتأتي من نشاطات المركز، والى اين ستؤول؟، بالإضافة الى معرفة الجهات الحكومية والخاصة المتعاقدة معه.
من جهتهم، أثار النواب مصطفي ياغي وإبراهيم أبو العز وحسين القيسي ورمضان الحنيطي واحمد الرقب وابتسام النوافلة وعيسى الخشاشنة عدداً من النقاط القانونية حول الدمج، متسائلين عن مدى الجدوى الاقتصادية والفائدة المرجوة من الدمج، من حيث الأداء والخدمة والفاعلية وترشيق الجهاز الحكومي وتخفيض النفقات؟.
وقالوا إن ما يهمنا في الدرجة الأولى هو الحفاظ على حقوق العاملين وابقائهم في عملهم وعدم المساس برواتبهم ومكتسباتهم، كونهم يشكلون أولوية بالنسبة لنا، مؤكدين أهمية عدم وجود فراغ تشريعي في حال تم الدمج.
بدورها، أوضحت شويكة أن عملية الدمج تتم بعد دراسة واقع المؤسسات، وتهدف الى إعادة توزيع المهام ورفع كفاءة وفعالية العمل المرتبط بمهام المركز وتحسين الاداء والاستغلال الامثل للموارد البشرية والتكنولوجية .
وقالت "ان هناك فجوة وعدم وضوح في بعض الأحيان حول المهام والصلاحيات وازدواجية، الامر الذي يتطلب إلغاء التداخل والتكرار والازدواجية وتوحيد المرجعيات في العمل، الى جانب تعزيز التكاملية مع برنامج التحول الإلكتروني وتفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني".
من جهته، طمأن غرايبة اللجنة قائلاً "لا خوف على حقوق الموظفين ورواتبهم وواجباتهم"، لافتاً الى ان الدمج سيرشق الجهاز الحكومي ويزيد من فاعليته في الحفاظ على أمن المعلومات وتقديم الخدمة المثلى.
وبين ان دور المركز يتضاعف ويتوسع وان 90 بالمئة من خدماته هي للمؤسسات الحكومية، في حين ان النفقات والكلفة ستنخفض.
من جانبه، أكد الهميسات انه لن يطرأ تغيير على المكتسبات المالية للموظفين، مشيراً الى ان هناك لجنة معنية لاستعراض الموظفين في حال تم الدمج.
--(بترا)
وقال الحجاحجة إن اللجنة تؤيد استراتيجية هيكلة ودمج والغاء المؤسسات المستقلة وتقليص عددها، لكن دون المساس بحقوق الموظفين ومكتسباتهم وامتيازاتهم.
وأكد، خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا دولة لتطوير الأداء المؤسسي مجد شويكة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة وأمين عام الوزارة نادر ذنيبات ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات، ضرورة أن تستند الهيكلة الى مبررات منطقية ومقنعة، ويكون الهدف منها تجويد الخدمة وتخفيض النفقات.
وأضاف الحجاحجة طالما أن مشروع القانون يهدف الى الغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تصبح الوزارة الخلف القانوني للمركز، فلا بد من معرفة مصير موظفيه البالغ عددهم 208 موظفين ومكتسباتهم والأثر المالي المتأتي من نشاطات المركز، والى اين ستؤول؟، بالإضافة الى معرفة الجهات الحكومية والخاصة المتعاقدة معه.
من جهتهم، أثار النواب مصطفي ياغي وإبراهيم أبو العز وحسين القيسي ورمضان الحنيطي واحمد الرقب وابتسام النوافلة وعيسى الخشاشنة عدداً من النقاط القانونية حول الدمج، متسائلين عن مدى الجدوى الاقتصادية والفائدة المرجوة من الدمج، من حيث الأداء والخدمة والفاعلية وترشيق الجهاز الحكومي وتخفيض النفقات؟.
وقالوا إن ما يهمنا في الدرجة الأولى هو الحفاظ على حقوق العاملين وابقائهم في عملهم وعدم المساس برواتبهم ومكتسباتهم، كونهم يشكلون أولوية بالنسبة لنا، مؤكدين أهمية عدم وجود فراغ تشريعي في حال تم الدمج.
بدورها، أوضحت شويكة أن عملية الدمج تتم بعد دراسة واقع المؤسسات، وتهدف الى إعادة توزيع المهام ورفع كفاءة وفعالية العمل المرتبط بمهام المركز وتحسين الاداء والاستغلال الامثل للموارد البشرية والتكنولوجية .
وقالت "ان هناك فجوة وعدم وضوح في بعض الأحيان حول المهام والصلاحيات وازدواجية، الامر الذي يتطلب إلغاء التداخل والتكرار والازدواجية وتوحيد المرجعيات في العمل، الى جانب تعزيز التكاملية مع برنامج التحول الإلكتروني وتفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني".
من جهته، طمأن غرايبة اللجنة قائلاً "لا خوف على حقوق الموظفين ورواتبهم وواجباتهم"، لافتاً الى ان الدمج سيرشق الجهاز الحكومي ويزيد من فاعليته في الحفاظ على أمن المعلومات وتقديم الخدمة المثلى.
وبين ان دور المركز يتضاعف ويتوسع وان 90 بالمئة من خدماته هي للمؤسسات الحكومية، في حين ان النفقات والكلفة ستنخفض.
من جانبه، أكد الهميسات انه لن يطرأ تغيير على المكتسبات المالية للموظفين، مشيراً الى ان هناك لجنة معنية لاستعراض الموظفين في حال تم الدمج.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
