المصري يؤكد دراسة مطالب التكسي الأصفر
جو 24 :
أكد وزير النقل ووزير البلديات المهندس وليد المصري، على دراسة جميع مطالب التكسي الأصفر بالتكامل مع الأنماط الأخرى.
وأشار المصري خلال لقائه نقابة أصحاب السيارات العمومي ولجان التكسي الأصفر في المحافظات، اليوم الأحد، للاستماع إلى مطالب التكسي العمومي لضبط عمل النقل بالتطبيقات الذكية في مبنى الوزارة، إلى القيام بمجموعة من الاجراءات التي تتضمن تعديل النظام والتعليمات الناظمة لعمل القطاع والتنسيب بإلغاء الرسوم المفروضة على العمل بالتطبيقات الذكية لسيارات التكسي الأصفر في حال قيامه بعمل تطبيق يجمع السيارات العمومية الراغبة بالعمل بهذا النمط.
وطالب سائقو وأصحاب السيارات العمومي "التكسي الأصفر" بضرورة تحديد عدد السيارات العاملة على التطبيقات الذكية وعدم ترك العدد مفتوح، ومراقبة التسعيرة بما يضمن المنافسة بحيث أن لا يقل مقدار الزيادة في الأجور التي يتم تقاضيها من العاملين بالتطبيقات الذكية عن 30 بالمائة من الأجور التي يتقاضاها التكسي الأصفر.
كما طالبوا بتحديد جنسية السائق على السيارة وممن يحملون الصفة العمومية، والمخالفة على التطبيق في حال تم مخالفة التعليمات، وعدم استخدام السيارة إلا من مالكها بالدرجة الأولى، ووضع الملصق بصورة واضحة على السيارة والالتزام بنوع السيارة وضبط عمل التطبيقات ومراقبتها بما يضمن عملها ضمن التعليمات، ووقف أي سيارة لا تحمل تصريح عمل وحجب الخدمة عن المخالفين وتفعيل دور الأمن العام بتطبيق القانون وبنود السير والعمل بدون تصريح او ترخيص.
--(بترا)
وأشار المصري خلال لقائه نقابة أصحاب السيارات العمومي ولجان التكسي الأصفر في المحافظات، اليوم الأحد، للاستماع إلى مطالب التكسي العمومي لضبط عمل النقل بالتطبيقات الذكية في مبنى الوزارة، إلى القيام بمجموعة من الاجراءات التي تتضمن تعديل النظام والتعليمات الناظمة لعمل القطاع والتنسيب بإلغاء الرسوم المفروضة على العمل بالتطبيقات الذكية لسيارات التكسي الأصفر في حال قيامه بعمل تطبيق يجمع السيارات العمومية الراغبة بالعمل بهذا النمط.
وطالب سائقو وأصحاب السيارات العمومي "التكسي الأصفر" بضرورة تحديد عدد السيارات العاملة على التطبيقات الذكية وعدم ترك العدد مفتوح، ومراقبة التسعيرة بما يضمن المنافسة بحيث أن لا يقل مقدار الزيادة في الأجور التي يتم تقاضيها من العاملين بالتطبيقات الذكية عن 30 بالمائة من الأجور التي يتقاضاها التكسي الأصفر.
كما طالبوا بتحديد جنسية السائق على السيارة وممن يحملون الصفة العمومية، والمخالفة على التطبيق في حال تم مخالفة التعليمات، وعدم استخدام السيارة إلا من مالكها بالدرجة الأولى، ووضع الملصق بصورة واضحة على السيارة والالتزام بنوع السيارة وضبط عمل التطبيقات ومراقبتها بما يضمن عملها ضمن التعليمات، ووقف أي سيارة لا تحمل تصريح عمل وحجب الخدمة عن المخالفين وتفعيل دور الأمن العام بتطبيق القانون وبنود السير والعمل بدون تصريح او ترخيص.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
