حماية وحرية الصحفيين يرحب بسحب قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ويعتبرها فرصة لتعديلات جذرية

رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بقرار حكومة الدكتور عمر الرزاز سحب مشروع القانون المعدل لضمان حق الحصول على المعلومات من مجلس النواب.

ووصف المركز في بيان صادر عنه هذه الخطوة بالإيجابية والشجاعة واعتبرها فرصة للحكومة لتدخل تعديلات جذرية، بالتنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة لضمان أن يلعب القانون بصورته الجديدة دوراً في دعم حق المجتمع في المعرفة.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "لقد طالبنا بسحب مشروع القانون المعدل منذ تقديمه لمجلس النواب في عام 2011، رغم تسليمنا وإقرارنا بأن التعديلات المقدمة إيجابية ونؤيدها، ولكننا أبلغنا كل الأطراف في الدولة بأنها غير كافية، وهناك مواد في القانون جوهرية لا بد من تعديلها أو إلغاؤها، وهي التي تسهم في تعطيل إنفاذ القانون وتمتع الناس بفوائده".

ونوه بأن إطلاق منصة "حقك تعرف" للرد والحد من الشائعات خطوة لا تحقق نتائجها المرجوة ما لم تضمن حق الناس في الحصول على المعلومات والإجابة على أسئلتهم، وتقديم إفصاح مسبق للمعلومات من كافة المؤسسات العامة للدولة، لأن ذلك هو الكفيل بالقضاء ووأد الشائعات وحصارها في مهدها.

وأعلن منصور أن مركز حماية وحرية الصحفيين الذي يعمل منذ سنوات في مشروع "اعرف" لتعزيز الشفافية وحق المعرفة مستعد أن يضع كل خبراته وجهوده لمساعدة الحكومة في مراجعة القانون، وتقديم تعديلات تساعد في مواجهة التحديات في حق الحصول على المعلومات بعد أن أصبح العالم قرية كونية صغيرة، وبعد أن انهت وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصالات عالم التكتم والسرية.

وطالب منصور بضرورة أن تأخذ الحكومة عند مراجعتها للقانون بالملاحظات التالية:

·من المهم والضروري أن يأخذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في التعديلات القادمة حق السمو على التشريعات الأخرى التي تفرض نطاقاً للسرية على المعلومات، وعلى سبيل المثال لا الحصر "قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

·تقليص الاستثناءات الواردة في القانون لتتماشى مع المعايير الدولية، فالتوسع في الاستثناءات يجعل من القانون غير مؤثر وفعال، ولا يضمن تدفق حر للمعلومات.

·إلغاء شرط المصلحة المشروعة لطالبي حق الحصول على المعلومات.

·وضع ضوابط على تصنيف المعلومات ترتبط بالممارسات الفضلى المعمول بها دولياً، وضمان حق الطعن بتصنيف المعلومات.

·النص على عقوبات لمن لا يلتزم قصداً بتقديم المعلومات للجمهور في المؤسسات العامة.

·النص على عقوبات ومساءلة لمن يتلف المعلومات والوثائق عمداً.

·ضمان استقلالية مجلس المعلومات في التعديلات، وأن يضم أصحاب الخبرة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والجمهور ولا يقتصر على ممثلين حكوميين.

وأكد منصور أن الأردن كان سباقاً في إقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، لكن الكثير من الدول التي لحقت بنا سبقتنا بإقرار قانون أفضل ويتماشى مع المعايير الدولية.

وناشد منصور رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز أن يتخذ خطوة أخرى شجاعة وتدعم حرية التعبير والإعلام وتصون الحريات العامة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من مجلس النواب، لإعادة دراسة مدى ضرورته، والإشكاليات التي سينتجها، وتأثيره على صورة الأردن دولياً.