"فلسطين النيابية" تدعو لدعم جهود صمود الفلسطينيين

دعت لجنة فلسطين النيابية، مجلس الأمن الدولي ودول العالم كافة إلى إتخاذ قرارت حازمة وصارمة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والذي يعد أطول احتلال في التاريخ الحديث، والاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وخصوصاً الحق في تقرير المصير والحق بالاستقلال وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا واقتلعوا منها.

كما طالبت، في بيان أصدرته اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جميع الدول بتكثيف الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني معنويا وماديا ومساعدته في تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة، وأن تتحمل مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسوؤلياتهم الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقالت اللجنة "يمر علينا اليوم الدولي للتضامن هذا العام والقضية الفلسطينية تمر في مرحلة من أصعب المراحل، حيث ما زال الشعب الفلسطيني يتذوق الظلم والتعسف ومرارة الاحتلال والاستعمار، ويعاني من قسوة اللجوء، وتهويد الاراض وتصاعد الإستيطان، واستمرار الإعتقالات والاغتيالات، والحصار الجائر على قطاع غزة، والإنتهاكات اليومية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ، وذلك تحت مرآى ومسمع العالم".

وأضافت، على لسان رئيسها النائب المحامي يحيى السعود، ان الأمم المتحدة، اعلنت يوم الـ29 من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام، يوما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، وهو نفس التاريخ الذي صدر فيه قرار التقسيم عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1947 الذي نص على تقسيم أرض فلسطين واستنادا اليه نشأت دولة الكيان الصهيوني الغاصب عام 1948، ونالت إعتراف الأمم المتحدة والدول الكبرى فيها ، وأصبحت عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، فيما الدولة الفلسطينية التي نص عليها القرار ذاته لم تر النور حتى يومنا هذا، بل نتج عن القرار تشريد الشعب الفلسطيني وحرمانه من أرضه ووطنه.

وثمن مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يولي القضية الفلسطينية أعلى درجات العناية والرعاية، حيث كانت فلسطين وما زالت حاضرةً دائماً في لقاءات واجتماعات جلالة الملك مع زعماء وقادة العالم، وتصدرت دوماً سلم الرعاية والاهتمام في خطابات جلالته في مختلف المحافل الدولية والاقليمية.

ولفت السعود إلى رسالة جلالة الملك لرئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه والتي اكد خلالها "ان القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وانه يجب معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها القدس وحق اللاجئين بالعودة والتعويض عبر مفاوضات جادة وضمن إطار تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

واكد السعود ضرورة ترجمة هذا التضامن بخطوات عملية وتنفيذية من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي أصدرتها الجمعية العامة، وفي مقدمتها حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم .